هرازنیوز: درحالي لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوانان روز يك‌شنبه در جلسه‌ي هيات دولت به تصويب رسيد كه اين روزها در رسانه‌ها اخبار زيادي در مورد كودك‌آزاري و فوت كودكان ناشي از اين موضوع منتشر مي‌شود و متاسفانه طبق آمار بيشتر اين آزار و اذيت‌ها نيز از سوي پدر و مادرها يا سرپرست قانوني كودكان صورت مي‌گيرد، اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري از حقوقدانان در اين‌باره با خلاء قانوني زيادي مواجه هستيم كه اميد است با لايحه جديد رفع شده باشد.
حال با توجه به تصويب اين لايحه در دولت بعد از مدت زماني طولاني بايد اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي نيز بررسي شود و بعد از تصويب در مجلس و تاييد شوراي نگهبان بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين لايحه و مجازات‌هايي كه در اين ارتباط انديشيده شده است تاثير در كاهش اين جرايم خواهد داشت يا خير؟.
درپي تصويب اين لايحه معاون حقوقي رييس‌جمهور در گفت‌وگو با ايسنا به تشريح برخي از موارد اين لايحه پرداخت.
فاطمه بداغي با بيان اينكه دولت به منظور کاهش خلاهاي مربوط به بزه ديدگي کودکان و نوجوانان «لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان» را تصويب کرده اظهار داشت: کميسيون لوايح دولت اين لايحه را در 16 جلسه کارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي دخيل در حوزه کودکان و نوجوانان، قوه قضاييه و همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري، مورد بررسي قرار داد که به تصويب هيات وزيران رسيد.
وي از ارسال اين لايحه تا پايان هفته به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اين لايحه داراي 49 ماده و 44 فصل است که در فصل اول آن به وضعيت هاي مخاطره آميز براي طفل اشاره شده که فقدان سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار بهره کشي، فعاليت مجرمانه بوسيله کودک مواردي از آن موارد است.
بداغي به تشکيلات حمايتي از کودک در اين لايحه اشاره و خاطر نشان کرد: دفتري با عنوان حمايت قضايي از کودکان و نوجوانان تحت نظر دادستان پيش بيني شده است که وظيفه پيش گيري، مشاوره، معرفي به مراکز حمايتي و نظارت بر اجراي حکم را برعهده دارد.
معاون حقوقي رئيس جمهور در ادامه اظهار داشت: دستگاههايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تامين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنين نيروي انتظامي وظايف مهمي را برعهده دارند که در اين لايحه به آن پرداخته شده است.
وي در اين خصوص افزود: شناسايي کودکان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از کودک از جمله وظايف دستگاه‌ها و مراکز مذکور است.
بداغي خاطر نشان کرد: در اين لايحه پيش بيني شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکايت کنند که اين مورد تاکنون در کشورمان سابقه نداشته است.
معاون رئيس جمهور گفت: در اين لايحه فصلي به جرايم و مجازات ها و فصل ديگري به جرم انگاري هاي جديد اختصاص پيدا کرده و براي آن مجازات تعيين شده است.
وي به برخي جرايم جديد اشاره کرد و گفت: ترغيب يا آموزش روش‌هاي خود کشي، آموزش مضامين مستهجن، افشاي مشخصات طفل بزه ديده يا در معرض خطر و ترغيب کودکان به ترک تحصيل يا فرار جرم محسوب شده و براي آن مجازات نيز تعيين شده است.
بداغي از تشديد مجازات‌هاي جرايم موجود خبر داد و افزود: به عنوان مثال خريد و فروش و قاچاق اعضاي کودک و مجروح کردن آن علاوه بر ديه، مجازات حبس براي آن پيش بيني شده است و اگر کودک بزه ديده با کسي که مرتکب جرم شده اولياي قانوني وي باشند مجازات مرتکب تشديد مي شود.
وي خاطر نشان کرد: براي سرعت بخشيدن به رسيدگي پرونده ها، شعبه هاي خاصي در دادگاه‌هاي خانواده و کيفري اختصاص يافته مي شود تا در کمترين زمان ممکن و خارج از نوبت به اين امور رسيدگي كنند.
معاون حقوقي رئيس جمهور در خصوص حفاظت از طفل گفت: در اين لايحه نيز به اين موضوع اشاره شده و والديني که مرتکب جرم و کودک آزاري مي‌شوند از حق سرپرستي و يا ملاقات با کودک خود محروم خواهند شد در عين حال هم تاکيد شده تا بدون دلايل کافي کودک از محيط خانواده جدا نشود.
وي يادآور شد: در اين لايحه پيش بيني شده کودکاني که بزه کار هستند ولي بزه ديده محسوب مي‌شوند بتوانند مورد حمايت هاي قانوني قرار گيرند.