یادداشت دریافتی- محمدرضا سماواتی‌پور – در بين هجمه‌های فراوانی كه در سالهای اخير به وكلای دادگستری وارد می‌شود، گرانی حق الوكاله وكيل در صدر قرار داشته كه مسئولان قضائی به شدت بر روی آن تاكيد داشته و هر از چندی در سخنرانی‌های رسمی و غیر رسمی آن را مطرح نموده و سعی دارند برخی مشکلات را در پس این فرافکنی پنهان نمایند.
هر چند پاسخ به اين مطلب را قبلا به كرات داده‌ايم اما همين قدر كفايت كه در درجه اول اين گرانی به هیچ وجه صحت ندارد و تصور مطرح‌كنندگان آن است ثانیا با فرض اينكه در كمتر از پنج درصد پرونده‌ها چنين موضوعاتی صحت داشته باشد بايد گفت: اولا اين مسئله در قالب توافق بين وكيل و موكل تحقق می‌يابد نه زور و اجبار و مسلما هيچ وكيلی به زور اسحله از موكل خود امضا نمی‌گيرد. ثانيا سوابق، تجريه و تخصص وكيل می‌تواند يكی از موضوعات تعيين كننده در اين زمينه باشد.
به عنوان مثال طرح و اداره دعاوی پيچيده حقوقی مانند ابطال رای داور در دعاوی بين المللی يا دعاوی پيچيده ثبتی كه نيازمند وكلای تحصيلكرده، متخصص و با تجربه است و مسلما از توان هر وكيلی برنمی‌آيد از اين موارد هستند. طبيعی است وكلای متخصص در برخی زمينه‌های خاص مانند متخصصان ساير حرف و مشاغل، بابت زحمتی كه در اين كار كشيده اند رقمی بالاتر از تعرفه مصوب هم دريافت كنند كه صد البته اين كار با توافق و رضايت موكل صورت می‌گيرد و ماليات آن نيز قبلا از وكيل دريافت می‌شود.
ثالثا حداقل شواهد موجود نشانگر این مطلب است که مواردی از حق الوکاله‌‌های کلان که رسانه ای شده است مختص به وکلایی است که یا از نهاد موازی کانون وکلا پروانه کالت دریافت نموده اند یا افرادی هستند که قبلا سمت‌های دیگری داشته و بعدا پروانه وکالت دریافت نموده اند.
اما ورای اين استدلالات حقوقی قائل به اين هستيم كه در سالهای اخير قوه قضائيه نرخ عدالت را به حدی گران كرده كه در هيچ تجارت و حرفه ای به اين شدت سابقه نداشته است. اگر سری به نرخ حقوق كارمندان دولت،كرايه تاكسی‌ها و حتی نرخ اكثر مشاغل خدماتی بزنيم متوجه می‌شويم كه اين مشاغل حداقل در سی سال اخير هرساله درصدی بين پنج تا بيست درصد با تورم موجود در جامعه جلو رفته اند، لكن قوه قضائيه صرفا در سه سال اخير با دو جهش برخی هزينه‌های خود را بالغ بر يكصد، دویست و حتی پانصد برابر نموده است. فلذا می‌بينيم كه اگر درصد كمی از وكلای دادگستری به سبب تخصص، تجربه يا شهرت قادر به دريافت حق الوكاله ای بالاتر از تعرفه (آن‌هم به صورت توافقی با موکل) باشند، قوه قضائيه هم چنين هزينه‌هايی را دريافت می‌كند.
بنابراين اگر امروزه بین نرخ هزينه دادرسی، با حق الوكاله وكيل _كه شرعا بايد مأجور باشد _ مقايسه ای داشته باشیم، متوجه خواهيم شد كه قوه قضائيه بابت رسيدگی به هر پرونده به مراتب نرخی بالاتر از نرخ وكلا دريافت می‌كند:
به عنوان مثال حق الوكاله وكلا در دعاوی مالی بر اساس رقم خواسته به ترتيب 6، 4 و 3 درصد است كه اگر ميانگين رقم مذكور را بگيريم وكلای دادگستری برای هر دعوا (مرحله بدوی و تجديد نظر و اجرای حكم) از مردم 4.5 درصد دريافت می‌كنند. ضمن اينكه وكلا بايد از اين رقم _كه در خوشبينانه ترين حالت موكل نصف آنرا بدوا پرداخت و الباقی آن را موكول به اخذ نتيجه مي‌نمايد _ ماليات، حق كانون وكلا و هزينه صندوق حمايت و… را نيز پرداخت نمايند. مضافا به اينكه اين نرخ توسط تعرفه نمی‌تواند بالاتر از بيست ميليون تومان هم باشد. اما در آن سوی ديوار، قوه قضائيه بابت طرح هر دعوای مالی در مرحله بدوی 3 درصد و در مرحله تجديد نظر 4 درصد و در مرحله فرجام 5 درصد دريافت می‌نمايد.
حال باتوجه به اينكه اكثر قريب به اتاق پرونده‌ها مرحله بدوی و تجديد نظر را طی می‌كنند، می‌بينيم كه قوه قضائيه بابت هر پرونده 7 درصد دريافت می‌كند كه اگر ارقام خريد اوراق دادخواست، ابلاغ، صدور اجرائيه، اجرای حكم و اخيرا نيز تعرفه خدمات الكترونيک قضائی را نيز به آن بيافزاييم متوجه خواهيم شد كه اين قوه از تمام مردم برای هر پرونده در حدود بالاتر از 8 درصد می‌گردد كه البته اين درصد می‌تواند با توجه به نوع پرونده و اوراق استنادی كمی بالا و پایین باشد.
ذيلا به مقايسه جدول تعدادی از هزينه‌های قوه قضائيه در سالهای 73 و 93 می‌پردازيم تا ببينيم ريشه گرانی در كجاست:
