معاون امنيتي دادستان تهران با اشاره به اين که ۱۰ نفر از مديران در پرونده هاي مرتبط با تجاوز به اراضي در بازداشت هستند، گفت: شهرداري ها بودجه خود را براساس حريم فروشي تعيين مي کنند. به گزارش ميزان، «مرتضي تورک» گفت: هزينه هاي بسياري در استان تهران در سال هاي گذشته براي مبارزه با تجاوز به اراضي انجام گرفته است. وي افزود: تجاوز به منابع طبيعي در دو بعد سطحي و سازمان يافته انجام مي گيرد. يک بعد زمين خواري به صورت پيچيده و سازمان يافته و باندهاي فساد انجام مي شود و بيت المال را مورد تجاوز قرار مي دهند. تورک اظهار کرد: يکي از عوامل اصلي تجاوز به منابع طبيعي در دو بعد ساده و پيچيده، بحث فساد اداري است که در دستگاه هاي متولي ديده مي شود، اين مسئله به عنوان يک اولويت از امسال در دستور کار قرار گرفت و اقدامات خوبي نيز انجام شد. وي خاطرنشان کرد: در بخش هايي چند تن از کارکنان و مديران دولتي تحت تعقيب قرار گرفته اند و اکنون نيز 10 نفر در بازداشت هستند. وي پيشنهاد داد: ما به دستگاه هاي دولتي پيشنهاد مي دهيم که فساد را ريشه کن کنند و به هر طريقي که ممکن است ارتباط کارکنان را در مراجعات در اين زمينه قطع کنند.
