بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی
با سلام و احترام
شورای هماهنگی سمن های زیست محیطی کشور در راستای مصوبه آن مجلس با موضوع «ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» مصوب 14 آبان 1392 که در مورخه 14 آذر 1392 در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است موارد ذیل را به استحضار می رسانیم:
در بند 2 ماده واحده صدرالاشاره یک تبصره به ماده 24 قانون معادن الحاق گردید و در آن بیان شده است: «در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 24 مکرر ارجاع می شود تا حداکثر ظرف 15 روز درمورد آن تعیین تکلیف گردد…» در این مصوبه آرای هیات قطعی ولازم الاجرا اعلام شده است. اعضای هیات حل اختلاف و ترکیب آن در ماده 24 مکرر به گو نه است که به نظر می رسد با قوانین و مقررات و مصوبه های مربوطه مغایرت داشته باشد.
در این خصوص نظر حضرتعالی را به ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی که در راستای اجرای مصوبه شماره 59581/ت 23806 ه – مورخ 27/12/1379 موضوع آیین نامه اجرایی بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه جلب می نماییم. در مواد 4 و 5 این مقرره آمده است:
ماده 4ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد ذیل از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام‌نماید و سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید. عدم اعلام نظربه منزله موافقت است:
الف) صدور کلیه پروانه‌های اکتشاف
ب) تمدید پروانه بهره‌برداری معادن داخل مناطق چهارگانه
ج) صدور پروانه بهره‌برداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند.
تبصره 1ـ صدور پروانه اکتشاف برای مواد معدنی طبقه سه و چهار منوط به اخذ مجوز
موردی از سازمان‌حفاظت محیط زیست می‌باشد و سازمان مذکور ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام‌می‌نماید، عدم اعلام نظر به منزله موافقت است.
تبصره 2ـ دفاتر فنی استانداری‌ها مکلفند قبل از صدور پروانه بهره‌برداری از معادن شن و ماسه‌رودخانه‌ای و خاک رس، موضوع رابه صورت کتبی از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام نمایند.متقاضیان مربوط ضمن تکمیل پرسشنامه زیست محیطی همراه با مدارک مربوط به نقشه زمین‌شناسی بستررودخانه و کناره‌های آن، راه‌های ارتباطی به معدن، پروفیل عرضی رودخانه و مشخص نمودن عمق معدن راجهت بررسی به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نمایند. سازمان مکلف است ظرف مدت حداکثر یک ماه‌نظر خود را به دفاتر فنی استانداری‌ها اعلام نماید.
عدم اعلام نظر به منزله موافقت است. بهره‌برداری از معادن‌شن، ماسه و خاک رس در محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها ودریاچه‌ها پس از دریافت موافقت وزارت نیرو (سازمانهای تابعه) می‌باشد.
ماده 5 ـ صدور پروانه بهره‌برداری و انجام فعالیت معدنی (کان‌کنی، کان‌آرایی و فرآوری) معادن ذیل منوط به تهیه و ارایه گزارش ارزیابی زیست محیطی براساس الگوی تعیین شده و تأیید گزارش یادشده توسط‌سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت این ضوابط می‌باشد.
از سوی دیگر ترکیب هیئت حل اختلاف نیز یکی از مسایل جالب توجه در این اصلاحیه است.
در این اصلاحیه، کماکان استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان، ریاست هیئت را به عهده دارد و به این ترتیب تبعیت دستگاه‌های اجرایی حاضر در هیئت از نظر استاندار دور از ذهن نیست.
علاوه بر این در ترکیب شورا، چهار نفر از هفت نفر عضو شورا به طور مستقیم با موضوع معدن ارتباط دارند و طبیعتا نظر آنها در دفاع از بهره‌برداری معادن و موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در مقابل این چهار عضو، تنها دو عضو دیگر حضور دارند که یکی از جهاد کشاورزی و دیگری از دستگاهی است که به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ منفی داده است. در نهایت نیز استاندارانی در راس این شورا قرار دارند که در تجربیات مکرر، تمایل آنها به توسعه اقتصادی از طریق توسعه بهره‌برداری از معادن بارها مشخص شده است.
به این ترتیب، وزن تصمیم‌گیری این شورای حل اختلاف به سمت بهره‌برداری از معادن است. به بیان دیگر، همانطور که در طرح توجیهی نمایندگان آمده، هدف از تشکیل این شورا، محدود کردن اختیارات دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی و محیط زیست در تصمیم‌گیری درباره معادن است. این مسئله در غیبت نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در این شورا به وضوح مشخص است.
نکته تاسف بار در این خصوص مقدمه توجیهی این اصلاحیه می باشد که مقاومت دستگاه های مختلف از جمله منابع طبیعی و محیط زیست در مقابل طرح های معدن کاوانه را علت تصویب این اصلاحیه دانسته اند.
از سویی با عنایت به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضوابط زیست محیطی مورد اشاره و همچنین قوانین مربوط به منابع طبیعی، دو سازمان مهم حفاظت محیط زیست و ادارات کل منابع طبیعی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور، متولی امر حفاظت، حمایت و حراست از بخش های تحت نظارت خود می باشند و ایجاد این نهاد یا شورا نه تنها ایجاد یک نهاد موازی بلکه تشکیل نهادی مغایر با فعالیت های سازمان های مورد اشاره بوده که خلاف نص صریح قانون اساسی می باشد.
با عنایت به موارد فوق و نگرانی سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، خواهشمند است در این خصوص اقدامات لازم را مبذول نمایید تا با پذیرش این شورا و دادن جایگاه قانونی به آن، در جهت نابودی ذخایر باقیمانده در عرصه های جنگلی و محیط زیست انسانی و جانوری حرکت نکنیم.
با تشکر
شورای هماهنگی سمن های زیست محیطی شمال کشور.
رونوشت :
– سرکار خانم دکتر ابتکار،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
-جتاب آقای دکتر جلالی ، رئیس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزدازی کشور
نشانی دبیرخانه:مازندران،آمل کد پستی:97765-46157 تلفکس:2150360- 0121 shahsaman.ir
Email:Damavand.ngo@gmail.com