يكي از پديده‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد “نامه‌هاي مردمي” است. بعبارت ديگر، نامه‌هاي فراواني از طرق مختلف مثل سفرهاي استاني، پست و يا از طريق كاركنان دولتي بدست رياست جمهوري مي‌رسد و ايشان نيز هم روي اين‌نامه‌ها وقت مي‌گذاشتند و هم دستور اقدام صادر مي‌نمودند.
ميزان اين نوع نامه‌ها در دوره وزارت من بسيار بالا بود بطوريكه در يكي از ماه‌ها كه آمارگيري نموديم ملاحظه شد كه حدود 95 درصد مكاتبات رياست جمهوري با وزارت اقتصاد مربوط به همين نامه‌هاي مردمي است. اكثر نامه‌ها بيان مشكلات زندگي بود. مسئله بدهي، وام، استخدام و…. .
در مواردي نيز متقاضي مي‌خواست از فرصت ارتباط با رئيس جمهور به يكي از آرزوهاي ديرينه خود برسد. آرزوهايي كه تامين آن در شرايط طبيعي اگر نه غيرممكن، بلكه مشكل بود. البته در مواردي نيز مطالب مهمي در نامه‌ها مطرح مي‌شد. در اين مقاله مي‌خواهم محتوي دو نامه تاريخي را براي شما بازگو كنم كه موانع ارتقاء بهره‌وري در اقتصاد ايران را به خوبي بيان مي‌كند.
حكايت اول: صاحب يك كارخانه آرد در اردبيل، نامه‌اي به رئيس جمهور نوشته بود و طي آن به تفصيل اشاره كرده بود كه چگونه در سال‌هاي گذشته از بانكي وام گرفته و مبادرت به ساخت يك كارخانه پيشرفته آرد سازي در اردبيل نموده است، ولي از آنجائيكه نتوانسته اقساط وام را بازپرداخت كند لذا از رئيس جمهور تقاضا كرده بود كه وام او تمديد شود. منظور از تمديد وام يعني اينكه بانك بخاطر كوتاهي در بازپرداخت اقساط وام در گذشته، وام گيرنده را مجازات نكند و از اعمال جريمه و يا در مواردي از مصادره كارخانه به نفع بانك خودداري نمايد. آقاي رئيس جمهور بعد از مطالعه نامه، خطاب به من دستور داده بودند با “تمديد وام موافقت شود”. بعد از دريافت نامه، پرونده متقاضي را از بانك مربوطه گرفتم و با دقت آنرا مطالعه كردم. چند نكته جالب را در پرونده مشاهده نمودم:
1- صاحب كارخانه از همان سال اول تاسيس كارخانه، هيچ قسطي به بانك بازپرداخت ننموده بود.
2- متقاضي در طول ساليان گذشته، از طريق متوسل شدن به مسئولين، موفق شده بود همواره وام خود را بصورت ساليانه تمديد كند.
3- در سال‌هاي گذشته روش بانك براي كمك به صاحب كارخانه اين بوده كه هر بار وام جديدي را به اندازه كليه بدهي‌هاي قبلي در اختيار مي‌گذاشته تا بدهي قبلي را تسويه نمايد، لذا حجم بدهي، سال به سال بالا رفته بود.
بعد از مطالعه پرونده تصميم گرفتم حضوراً متقاضي را ببينم و با تعامل يكديگر راه‌حلي براي مشكل پيدا كنيم. در جلسه صاحب كارخانه توضيح داد كه تاكنون تلاش‌هاي او براي متعادل كردن دخل و خرج كارخانه به نتيجه نرسيده است.
به صاحب كارخانه گفتم تا كي مي‌خواهيد تمديد وام را ادامه دهيد؟! اين آخرين بار است! بايد يك راه‌حل منطقي پيدا شود تا سال ديگر مجدداً سراغ من نيايي؟! “تمديد وام كه نمي‌تواند دائمي شود”؟!…. صاحب كارخانه كه جدي شدن بحث را درك كرده بود، گفت: اگر مي‌خواهيد مشكل من براي هميشه حل شود يك لطف كوچك به من بكنيد و از وزارت بازرگاني بخواهيد سهميه بيشتري از گندم در اختيار كارخانه من (براي آسياب كردن) قرار دهد. او در ادامه توضيح داد كه كارخانه او تنها با 40 درصد ظرفيت خود كار مي‌كند. از او پرسيدم كه آيا تلاشي براي واردات گندم از خارج و تبديل آن به آرد با هدف صادرات انجام گرفته؟
او در پاسخ گفت در گذشته دست به اين اقدام زده ولي نتوانسته بازار مناسبي براي صادرات آرد خود پيدا كند. سپس براي حل كمبود مشكل سهميه كارخانه با وزير بازرگاني كه آن موقع آقاي دكتر ميركاظمي بودند تماس گرفتم. به ايشان گفتم اگر توليد كارخانه به 100 درصد ظرفيت پيش‌بيني شده برسد، مشكل تكراري عدم بازپرداخت اقساط بدهي او حل مي‌شود و نيازي به تمديد وام به شيوه‌هاي گذشته وجود ندارد. وزير بازرگاني در پاسخ گفتند ما هم اكنون 3 برابر نياز كشور كارخانه آرد داريم و اگر قرار باشد به سهميه آرد اين كارخانه اضافه شود، بايد از سهميه كارخانجات ديگر كسر شود و لذا ايشان هم نتوانست به حل مشكل كمكي بكند.
حال در اينجا چند سوال اساسي مطرح مي‌شود:
1- چرا وزارت صنايع مجوز احداث كارخانه آرد تا 3 برابر نياز را صادر نموده است؟!
2- چرا صاحب كارخانه بي‌حساب و كتاب وارد اينكار شده بطوري كه امروز در مخمصه گير كرده است؟!
3- چرا بانك با تقاضاي احداث كارخانه در شرايطي كه كارخانه مازاد در كشور داريم موافقت نموده است و بعبارت ديگر در توجيه اقتصادي طرح دقت ننموده؟! و امروز در جمع‌آوري اقساط وام دچار مشكل شده است؟!
4- وظيفه مسئولين كشور در برخورد با اين نوع پديده‌ها چيست؟ آيا ضرر را از هرجايي جلوگيري كنند بهتر است و يا همكاري براي تمديد وام؟
حكايت دوم: يك شركت اقتصادي كه در زمينه توليدات صنعتي و همچنين صادرات و واردات فعاليت مي‌كرد، طي عريضه‌اي به رئيس جمهور، مشكلات پيش‌روي خود را در مورد كمبود منابع مالي را مطرح كرده بود.
متقاضي در نامه خود تشريح نموده بود كه چگونه به يكي از بانك‌ها مراجعه نموده است و تقاضاي تسهيلات بانكي براي استفاده حدود 100 ميليارد تومان را تسليم بانك نموده است و بانك نيز در پاسخ به او گفته است كه چون منابع كافي ندارد، لذا نمي‌تواند با تقاضاي او موافقت كند! متقاضي تسهيلات در ادامه نوشته بود بعد از چندي كه مجدداً به رئيس بانك مربوطه مراجعه مي‌نمايد، طي پيشنهادي به او عنوان مي‌كند كه حاضر است 100 ميليارد تومان در بانك سپرده‌گذاري كند تا مشكل كمبود منابع در بانك را حل كند! بشرط اينكه بانك با تقاضاي وام 100 ميليارد توماني او موافقت كند.
در اين مرحله رئيس بانك به متقاضي گفته بود كه مطابق مقررات بانك مركزي، وقتي منابع سپرده‌گذاري در بانك به اندازه 100 ميليارد تومان افزايش يابد، بانك تنها مي‌تواند حدود 80 درصد مبلغ سپرده جديد را به اشخاص ديگر وام بدهد زيرا حدود 15 درصد از مبلغ سپرده‌گذاري در ارتباط با مقررات ذخيره قانوني بايستي تحويل بانك مركزي شود و تقريباً 5 درصد نيز براي نياز نقدينگي روزانه بانك مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
بعبارت ديگر رئيس بانك به متقاضي تفهيم كرده بود كه اگر او علاقمند است 100 ميليارد تومان از بانك تسهيلات بگيرد، بايستي حدود 120 ميليارد تومان در بانك سپرده‌گذاري كند! از همين جا دعواي متقاضي وام و بانك شروع مي‌شود و متقاضي وام تصميم مي‌گيرد اين موضوع را بصورت شكوائيه‌اي تقديم رئيس جمهور كند. جالب اينجا بود كه در متن نامه جملاتي از قبيل “وا اسلاما” و همچنين “وا عدالتا” فراوان به چشم مي‌خورد. بطور مثال گفته بود: ” دولت عدالت محور، چگونگي اين بي‌عدالتي را تحمل مي‌كند كه براي گرفتن 100 ميليارد تومان وام از بانك، او بايستي 120 ميليارد تومان در بانك سپرده‌گذاري نمايد؟!”
در پايان نامه نيز متقاضي صريحاً از رئيس جمهور درخواست كرده بود كه به بانك دستور داده شود كه براي دادن 100 ميليارد تومان وام از او تنها 100 ميليارد تومان سپرده بگيرند و نه بيشتر!!
آقاي رئيس جمهور نيز بعد از دريافت نامه به وزير اقتصاد دستور داده بودند به موضوع رسيدگي شود. سئوالي كه در اين موضوع مطرح مي‌شود اين است كه اگر متقاضي وام، به اندازه 100 ميليارد تومان موجودي دارد، پس چرا او از پول خود براي نياز سرمايه‌گذاري استفاده نمي‌كند؟! و اصرار دارد از بانك تسهيلات بگيرد؟!
بطور كلي بايد در نظر داشت كه تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در دنياي امروز حداقل به 4 روش انجام مي‌گيرد. 1- منابع داخلي شركت متقاضي سرمايه‌گذاري 2- تسهيلات از بانك داخلي 3- منابع بانك‌هاي خارجي 4- پذيره‌نويسي سهام در بورس. بعبارت ديگر سئوال اين است كه چرا متقاضي اصرار دارد از بانك تسهيلات بگيرد ولي نمي‌خواهد از منابع خودش مستقيماً استفاده كند؟! ريشه پديده فوق در اين نكته نهفته است كه براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم ايران، اگر شركتي براي تامين مالي نياز سرمايه‌گذاري طرح خود، از بانك وام بگيرد، در اينصورت كليه بازپرداخت‌هايي كه در آينده به بانك صورت مي‌گيرد بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
در حاليكه اگر از منابع مالي داخلي شركت براي تامين مالي همان طرح استفاده شود چنين امكان قانوني وجود ندارد و لذا ماليات بيشتري متوجه شركت مي‌شود. بنابراين طبيعي است كه در چنين شرايطي همه تلاش نمايند تا خود را مقروض بانك نمايند تا ماليات كمتري بپردازند. البته غير از ماليات عوامل ديگري نيز مي‌تواند در اين پديده نقش داشته باشند مثل شرايطي كه در آن سود سپرده‌گذاري در بانك بيشتر از سود تسهيلات بانكي باشد.
نتيجه‌گيري: اقتصاد دانان مي‌گويند هر كشوري بخواهد به پيشرفت دست پيدا كند بايد بهره‌وري خود را ارتقاء دهد. بهبود بهره‌وري يعني اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي و يا در كل اقتصاد، با امكاناتي كه از نظر نيروي انساني و تجهيزات در اختيار داريم، چكار كنيم تا بازده كارمان بالا رود.
در بحثي كه ارائه شد اگر كارخانه اردبيل بتواند ظرفيت توليد خود را به 100 درصد برساند، بهره‌وري اين كارخانه بهبود مي‌يابد. ايجاد امكان صادرات نيز يك راه‌حل ديگر است. اگر بانك از ابتدا با اين درخواست موافقت نمي‌كرد و در عوض منابع مالي خود را در اختيار پروژه بهتري قرار مي‌داد، بهره‌وري آن پروژه قطعاً بهتر از وضعيت موجود بود. اگر وزارت صنايع متقاضيان را بهتر راهنمايي مي‌كرد، كه پول خود را در جاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند، امروز شاهد ناتواني او در بازپرداخت اقساط وام نبوديم.
اگر ساز و كارهاي قانوني چه در مورد ماليات چه نرخ سود بانكي بايستي بگونه‌اي طرح‌ريزي شود كه از بروز تقاضاي بي‌مورد براي استفاده از منابع بانكي جلوگيري نمايد و شركت‌ها و يا بطور كلي متقاضيان تسهيلات بانكي به استفاده از منابع داخلي خود ترغيب شوند قطعاً بهره‌وري تامين مالي در اقتصاد ايران بهبود پيدا مي‌كند.
تبعيض موجود در قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد استفاده از منابع داخلي شركت‌ها و منابع بانكي نيز در ايجاد اين پديده تاثير داشته است و لذا تقاضا براي استفاده از تسهيلات بانكي را افزايش داده است.
در بعضي از كشورها براي ترغيب سرمايه‌گذاران به استفاده بيشتر از منابع داخلي، معافيت‌هاي مالياتي خاصي تعريف شده است. متاسفانه در مواردي نيز بعضي از متقاضيان منابع متعلق به خود را با نرخ سود بالاتر در بانك ديگري سپرده‌گذاري مي‌كنند و براي نياز مالي خود از وام بانكي كه نرخ سود آن كمتر از نرخ سپرده‌گذاري است، استفاده مي‌كنند. ريشه اين پديده نيز در تعيين دستوري نرخ سود بانكي است.
در مجموع براي ارتقاء بهره‌وري در بخش تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي بايستي كارهاي فراواني انجام شود.
اگر ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي پر شود طبعاً هم ظرفيت توليد كشور و هم فرصت‌هاي اشتغال آن افزايش مي‌يابد. بطور مثال در سال‌هاي اخير از 42000 مگاوات برق توليدي كشور، در هنگام انتقال، حدود 24 درصد آن تلف مي‌شود. اگر بتوانيم مشكلات تلفات انتقال برق را حل كنيم، مثل اين است كه يك نيروگاه جديد 10000 مگاواتي در كشور درست كرده‌ايم. جلوگيري از افزايش تعداد طرح‌هاي عمراني نيمه تمام دولت نيز مي‌تواند موجب ارتقاء بهره‌وري اقتصاد ايران شود.
بايد اعتراف نمود كه سفرهاي استاني عليرغم مزايايي كه داشته و توانسته شناخت مسئولين دولتي را نسبت به استان‌هاي كشور بالا ببرد، ولي بدليل فزوني تعهدات مالي دولت در سفرهاي استاني، مشكلات جديدي در كشور بروز كرده است. بعبارت ديگر وقتي همان بودجه معين دولت بين طرح‌هاي بيشتري تقسيم مي‌شود، لذا دوره ساخت طرح‌ها را طولاني‌تر كرده است.
اين يك اصل روشن است كه اگر بجاي اجراي دو طرح نيمه تمام، يك طرح كامل عمراني در كشور اجرا شود، قطعاً آثار اقتصادي آن بهتر است. در يك كلام نجات اقتصاد ايران در گرو افزايش بهره‌وري آن است. براي ارتقاء بهره‌وري نبايد در آسمان‌ها بدنبال آن بگرديم. راه‌حل‌هاي بهره‌وري بر روي زمين است. در يك نظام اقتصادي بهره‌ور همه بايد درست فكر كنند. نمي‌شود كوتاهي يكي را به گردن ديگري انداخت. اگر هركس كار خودش را دقيق انجام دهد، كارهاي غير بهره‌ور كشور را فرا نمي‌گيرد. بنابراين بايد تلاش كنيم نظام اقتصادي را بهره‌ور نمائيم.
والسلام