فردی را تحت عنوان شاهد درست کردند که یک حرف‌های بسیار بی‌ربطی را زد که بیشتر شبیه خیال‌پردازی و داستان بود، آن هم داستانی سراپا ناقص از نظر فرم شکل داستانی.
–27 تیر 1373 ساختمان بزرگی در بوینس‌آیرس که متعلق به یهودیان آرژانتین بود، هدف یک عملیات انفجاری قرار گرفت که منجر به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر شد.
با گذشت چندین سال از این اتفاق، مدارک و شهادت‌های بسیاری علیه ایران مطرح شد که به آشکارترین شکل، جعلی و کذب بودن آنها مشخص گردید، اما باز هم تلاش‌ها برای گناهکار جلوه دادن جمهوری اسلامی در این ماجرا از جانب صهیونیستها و عوامل آنها در آرژانتین متوقف نشده است.
به محض وقوع انفجار در دو مرکز به نام‌های انجمن دو جانبه اسرائیل- آرژانتین (آمیا) و هیأت انجمن‌های اسرائیلی- آرژانتینی (دایا)، مقامات رژیم صهیونیستی سریعاً ایران را مسئول این انفجارها دانسته و پس از آن تلاش کردند با برگزاری تظاهرات متعدد در مقابل سفارت ایران در بوئنوس آیرس فضای رسانه‌ای را به شدت تحت تأثیر تبلیغات خود قرار دهند.
مسئولیت پرونده به «خوان خوزه گالئانو»، قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد اما عملکرد این قاضی آرژانتینی در تهیه پرونده ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران، پرداخت رشوه به کسانی که خود را شاهد این پرونده معرفی کردند و دیگر اقدامات وی در این خصوص موجب شد تا گالئانو که مشمول 11 اتهام رسمی در جریان مدرک‌سازی‌های خود شده بود در تاریخ 12 مرداد 1384 توسط شورای عالی قضات آرژانتین از سمت خویش عزل و پروانه قضاوت وی نیز ابطال گردد.
عزل قاضی گالئانو به وضوح حکایت‌گر دروغین بودن تمامی اتهاماتی بود که وی در طول یازده سال در اختیار داشتن پرونده آمیا، علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی مطرح کرده بود.
البته روشن است که گالئانو تنها نماینده جریان متنفذ اسرائیلی در دستگاه قضایی آرژانتین در رابطه با پرونده آمیا نبوده و با کنار رفتن وی، روند ایراد اتهامات بر ضد ایران متوقف نشده است.
خوان گالئانو در جریان بررسی پرونده، چندین نفر را وادار کرده بود تا با هویت مخفی به نفع فرضیه وی مبنی بر دست داشتن ایران در وقوع انفجارها رأی دهند که از جمله آنها می‌توان به یکی از وکلای مدافع پرونده آمیا و همچنین برخی ایرانیان فراری اشاره کرد.
گالئانو علاوه بر اینکه چهار افسر بیگناه آرژانتینی را بین 8 تا 10 سال در رابطه با پرونده آمیا در زندان نگه داشت، 400 هزار دلار رشوه به یک دلال اتومبیل‌های سرقتی از سوی سرویس اطلاعاتی آرژانتین پرداخت کرد تا وی در دادگاه اعتراف کند یک دستگاه کامیونت را در اختیار عناصر حزب‌الله لبنان که از جانب ایران برای بمبگذاری مأموریت یافته بودند، قرار داده است.
این قاضی آرژانتینی همچنین در سال 1382 حکم بین‌المللی مبنی بر بازداشت 8 دیپلمات ایرانی از جمله هادی سلیمان‌پور سفیر سابق ایران در آرژانتین را صادر کرد که این حکم به بازداشت سلیمان‌پور در تاریخ 30 مرداد همان سال در شهر دورهام انگلیس انجامید، اما از آنجایی که مدارک ارائه شده از سوی قاضی گالئانو مورد پذیرش محاکم قضایی انگلیس قرار نگرفت، وی روز 21 شهریور با قید وثیقه آزاد شد و نهایتا در روز 22 آبان 82 دادگاه انگلیس حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی سفیر سابق ایران در آرژانتین صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
این حکم قضایی یکی از صریح‌ترین اسنادی است که نشان می‌دهد 6000 صفحه اسناد ارائه شده از سوی گالئانو به دادگاه انگلیس برای اثبات گناهکار بودن دیپلمات ایرانی در قضیه آمیا، واهی و ساختگی بوده و حکایت از نفوذ صهیونیستها بر دستگاه قضایی آرژانتین دارد.
* صدور اخطار قرمز برای 7 ایرانی و یک لبنانی
با سپرده شدن مسئولیت پرونده به قاضی کانیکو با کورال هر چند ساختگی بودن محتویات این پرونده و اتهامات آن علیه کشورمان به وضوح مشخص شد اما در تاریخ 31 اردیبهشت 1385 باز هم دولت آرژانتین تحت فشار انجمن‌های آمیا و دایا و گروهی جدید متشکل از خانواده قربانیان، جهت بطلان حکم تبرئه متهمان انفجار آمیا، دادگاه استیناف را تشکیل داد، اما جالب آن که دادگاه پس از شنیدن سخنان شکات و وکلای آنها، حکم دادگاه پیشین مبنی بر تبرئه متهمان و نیز اعلام جرم علیه دولت آرژانتین و خوان گالئانو را مورد تأیید قرار داد و بار دیگر بر ادعاهای دروغین نهادهای صهیونیستی خط بطلان کشیده شد.
زمانی که سخن از تلاش فراوان لابی صهیونیستی و انفعال دولت آرژانتین در مقابل آن باشد، نباید تعجب کرد اگر آرژانتین نسبت به تعلیق قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران توسط پلیس بین‌الملل (اینتر پل) اعتراض کند.
پس از اعتراض آرژانتین در سال 2004 که تصمیم‌گیری در این باره را به مجمع عمومی سالیانه اینترپل در مهر ماه 84 موکول کرد، این بار نیز رئیس اینترپل با اعلام اینکه قاضی آرژانتینی در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده، عملاً کلیه اتهامات و شایعات درباره دست داشتن برخی اتباع ایران در این انفجار را رد کرد. در این جلسه 95 کشور از مجموع 100 کشور عضو اینترپل به نفع ایران رأی دادند.
دادستان‌های جدیدی که برای پرونده معین شدند طی یک سال و نیم تحقیق با گردآوری 855 صفحه سند و مدرک بار دیگر مدعی شدند که دریافته‌اند تصمیم‌گیری در مورد انفجار آمیا در ایران و توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و به همین دلیل از قاضی تحقیق خواستند که حکم دستگیری بین‌المللی هفت مقام و دیپلمات ایرانی را به اینترپل و دولت ایران ابلاغ کند. جالب آنکه نام پنج نفر از 7 نفر مذکور با فهرست گالئانو که پیش از آن اینترپل به صراحت صحت آن را رد کرده بود، مشترک است.
به هر حال وجود فشارهای سیاسی به دولت آرژانتین در این خصوص موضوعی است که بسیاری به آن معترفند. این فشارها به حدی است که دولت آرژانتین همچنان پیگیر پرونده آمیا و ادعای واهی خود مبنی بر دست داشتن ایران در این انفجار است؛ ادعایی که چندین بار و به واضح ترین شکل موجود، بی‌اساس بودن آن ثابت شده است.
طرح مجدد پرونده آمیا و جریان‌سازی پیرامون آن و در پی دیدار رئیس لابی صهیونیستی آمریکا (آپپک) با نستور کریچنر، رئیس جمهور و خورخه تایانا، وزیر خارجه آرژانتین و همچنین دیدار وزیران خارجه آرژانتین و رژیم صهیونیستی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت.
سرانجام در آبان ماه سال 1386مجمع عمومی پلیس بین الملل دراقدامی عجیب، سیاسی کارانه، غیر حقوقی و بی‌اساس با قرار دادن نام چند تن از مقامات اسبق کشورمان در لیست اخطار قرمز موافقت کرد.
مجمع عمومی پلیس بین‌الملل در مراکش با دو سوم آرا اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات اسبق، علی اکبر ولایتی وزیر اسبق خارجه، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، احمدرضا اصغری دبیر سوم وقت سفارت ایران، محسن ربانی رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران و عماد مغنیه از فرماندهان نظامی حزب‌الله لبنان را به اتهام بی‌اساسی مبنی بر مشارکت در بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان (آمیا)، در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داد.
اخطار قرمز، حکم جلب بین‌المللی نیست، اما پلیس بین‌الملل از 186 کشور عضو در خواست کرد تا در صورت مشاهده این افراد، آنها را بازداشت کرده و احتمالا به کشور درخواست کننده تحویل دهند. اخطار قرمز، بالاترین و مهمترین اخطاریه ای است که اینترپل برای دستگیری افراد صادر می‌کند.
این اخطاریه مفهوم حکم جلب ندارد و تا مرحله‌ای که پلیس بین‌الملل وارد عمل شده و دست به دستگیری و بازداشت متهمین بزند، مراحل دیگری وجود دارد.
* دریغ از یک برگ سند
مطرح کردن پرونده آمیا در مجمع عمومی اینترپل پیش از هرچیز حکایت از فعالیت صهیونیستها برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران دارد.
با این که بحث آمیا تاکنون جنجال‌های بسیاری را در دنیا آفریده، اما با وجود تغییر چند قاضی برای این پرونده، هیچگونه شواهد و مدارکی در تمامی دادگاه‌های مربوطه علیه ایران به‌دست نیامده است.
به دلایل غیرحقوقی و کاملا سیاسی، این پرونده مفتوح نگهداشته شده، اما هر زمانی که لابی صهیونیست فشار بر ایران را در عرصه جهانی ملاحظه می‌کند، پرونده آمیا را مجددا مطرح کرده و برخی از قدرت‌های بزرگ دنیا مثل آمریکا هم کمک می‌کنند تا این پرونده زنده نگهداشته شده و ایران از این طریق تحت فشار برخی از مجامع جهانی قرار گیرد.
از طرف دیگر نمی‌توان پذیرفت که کشوری مانند ایران در یک منطقه و در فاصله زمانی کوتاه دست به دو عملیات انفجاری بزند در حالی که نه تنها زمان این عملیات چندان مناسب نبوده بلکه از لحاظ مکانی نیز جاهای بهتری و با برد خبری بیشتر از جمله سفاتخانه‌های اسراییل در بسیاری از کشورها می‌توانست هدف چنین عملیاتی قرار گیرد.
* آتشی که با وزارت وحیدی دوباره شعله ور شد
این ماجراها ادامه داشت تا در برهه ای دیگر در شهریور ماه 1388 وقتی فرمانده سابق نیروی قدس (که در آن زمان قائم مقامی وزارت دفاع را برعهده داشت) به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع جمهوری اسلامی ایران به مجلس معرفی شد، آتش اعتراض صهیونیستها گُر گرفت و رسانه‌های بیشماری مجددا پرونده آمیا را زیر و رو کردند.
این رسانه‌ها عمدتا موضوع تحت تعقیب بودن وحیدی از سوی پلیس بین‌الملل به اتهام مشارکت در انفجار مقر یهودیان در آرژانتین را موضوع مباحث خود قرار دادند و برای نمونه، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» از قول ایهود باراک وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی آورد: «معرفی وحیدی که یکی از متهمان پرونده انفجار آمیا در آرژانتین است، ماهیت و نیات دولت ایران را آشکار می‌کند.»
باراک در ادامه مدعی شد: «جهان باید از این رویداد درس بگیرد و به اهداف و نیات رهبران ایران در معرفی یک تروریست به عنوان وزیر دفاع توجه نشان دهد. »
ایهود باراک در حالی سردار وحیدی را به تروریسم متهم می‌کند که هیچ دلیلی برای این مدعا نداشت اما ادله زیادی موجود است که وی سرکرده گروه‌های مختلف تروریستی صهیونیستها بوده که عکس زیر تنها گوشه‌ای از اعمال ثبت شده این صهیونیست افراطی در سلاخی کردن یکی از مبارزان فلسطینی (دلال المغربی) است.
به هرحال این تقلای صهیونیستها تنها یک نتیجه داشت و آن هم اینکه معدود نمایندگان مجلس که برای مخالفت با وزیر پیشنهادی ثبت نام کردند، برای اعلام دشمنی با رژیم صهیونیستی انصراف داده و وحیدی با حدنصاب آرایی کم نظیر (227 رای موافق) در حالی به عنوان وزیر دفاع ایران انتخاب شد که همزمان با اعلام آرا، شعار «مرگ بر اسراییل» در صحن علنی مجلس طنین انداز بود.
سردار وحیدی که پس از پایان خدمت در وزارت دفاع به عنوان رییس مرکز راهبردی دفاعی منصوب شده است، در گفتگویی با نشریه تراز، به مرور اجمالی نحوه رسیدگی به این پرونده پرداخته است:
وحیدی در بخشی از این گفتگو با اشاره به بمبگذاری آمیا و فشار رژیم صهیونیستی بر دستگاه قضایی آرژانتین، گفت: چند مسئله وجود دارد که خوب است به آن توجه شود و برایمان عبرت باشد؛ مساله آمیا یکی از این موارد است.
ما کاری به حرف‌های خودمان نداریم، شما مراجعه کنید به حرف‌های چند ماه پیش رئیس جمهور و وزیر خارجه آرژانتین، آنها خواستند وارد یک تفاهمی با ایران بشوند و مساله را به یک نقطه‌ای برسانند.
وقتی که لابی صهیونیستی فشار آورد که چرا شما وارد این پروسه شدید، آرژانتین اعلام کرد که ما هرچه از اسرائیل خواستیم سند بدهد، هیچ سندی نداشتند و چون قبل از آمیا یک انفجار دیگری هم علیه اسرائیل صورت گرفته بود، آرژانتین گفت چرا شما آن را پیگیری نمی‌کنید؟
یعنی رئیس جمهور و وزیر دفاع آرژانتین بعد از این که تحت فشار قرار گرفتند عملاً این وقایع را گفتند.
وی افزود: واقعیت این است آنچه که مطرح شده ساخته و پرداخته ذهن رژیم صهیونیستی است و افراد و دولت‌های دیگر هیچ حرف و سندی ندارند.
فردی را تحت عنوان شاهد درست کردند که یک حرف‌های بسیار بی‌ربطی را زد که بیشتر شبیه خیال‌پردازی و داستان بود، آن هم داستانی سراپا ناقص از نظر فرم شکل داستانی. لذا هیچگونه سندی ندارند.
فرمانده سابق نیروی قدس سپاه تصریح کرد: حالا درسی که می‌گیریم این است که باید بدانیم برخی دستگاه‌های قضایی در دنیا اینگونه نیست که بر اساس واقعیت‌ها و اسناد حکم کنند، بلکه ملاحظات سیاسی را مبنا قرار می‌دهند.
به هرحال آمیا یک پرونده کاملاً مخدوشی است از کسی که این را دنبال کرده، کسی که حکم داده تا نحوه پیگیری.
در دنیا هم کسی این را قبول نکرده است. همان مسئولانی هم که تحت به اصطلاح پیگرد هستند، سفرهایشان را همه انجام می‌دهند و مسئله‌ای هم ندارد.
سردار وحیدی ادامه داد: یکی از نکات مورد توجه این است که این اتفاق زمانی که رخ داد، رها شده و یک دفعه بعد از 13-14 سال دوباره شروع شده است. در این مدت کجا بودند؟ یک مساله به این مهمی تا الان چرا پیگیری نشده؟ مسائل زیادی حول و حوش این پرونده بوده اما خوب مسئله خیلی مفصلی است.
وزیر سابق دفاع همچنین به ماجرای سفر خود به کشور بولیوی در ایام تصدی وزارت دفاع و فشار صهیونیستها و آرژانتین بر بولیوی درخصوص سفرش به این کشور اشاره کرد و گفت: بولیوی همسایه آرژانتین است و وابستگی‌های زیادی هم به آرژانتین دارد اما خودش دولت خوبی است. ما هم سفرمان لغو نشد. یک سفر چند ساعته داشتیم که انجام شد. ولی خوب طبیعی است که آرژانتینی‌ها این را از بولیوی انتظار نداشتند و به نوعی به آنها بر خورده بود.
***
ناگفته نماند که سه روز قبل، رویترز در گزارشی از دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با هکتور تیمرمن همتای آرژانتینی اش در نیویورک اعلام کرد که ظریف به وزیر خارجه آرژانتین وعده داده ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برای تحقیق درباره واقعه انفجار آمیا عمل خواهد کرد.
وزرای خارجه ایران و آرژانتین همچنین توافق کردند در ماه نوامبر کمیته مشترک تحقیق از حادثه انفجار آمیا در شهر ژنو سوییس تشکیل شود.
گفتنی است طبق تفاهم نامه امضا شده بین ایران و آرژانتین که در سال گذشته به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید، قرار شده دو کشور با تشکیل یک کمیته مشترک درباره حادثه انفجار ساختمان یهودیان در بوینوس آیرس (آمیا) تحقیق کنند.
این تفاهم نامه در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس آرژانتین رسید اما هنوز مراحل و فرایندهای قانونی تصویب آن در مجلس ایران طی نشده است.
وزیر خارجه آرژانتین به خبرگزاری رسمی این کشور گفته است که در این دیدار، ظریف به وی تضمین داده که مراحل تصویب قانونی توافق نامه تشکیل کمیته حقیقت یاب واقعه آمیا در ایران طی شده است.