وی به بندی ازقانون تصویب شده در سال 75 اشاره کرد و افزود : بند یک ماده 71 این قانون ، مقرر می دارد که انتخاب شهردار برای مدت 4 سال از وظایف شوراهاست . بر این اساس مطابق قانون حاکم در سال 75 به بعد ، اراده قانونگذار بر لغو محدودیت اختیارات شوراها در انتخاب متوالی شهردار برای بیش از دوبار قرار گرفته است.
معاون حقوقی ، شورا و امور مجلس شهرداری تهران تصریح کرد : با حذف تبصره یک مذکور در قانون موخر ، قانونگذار درصدد نسخ قانون مقدم سال 69 بوده است و از آن جایی که قانون گذار هیچ گاه بدون دلیل حکمی صادر نمی کند ، بدیهی است قصد و نیت قانون گذار بر ایجاد اختیارات برای تعیین متوالی شهردار بوده است.
تقوی در ادامه با اشاره به ماده 92 قانون سال 75 که در آن ذکر شده ” کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ، لغو می گردد ” گفت : در موضوع دادن حق انتخاب شهردار به شورای شهر به صورت متوالی، دو حکم متفاوت وجود دارد. قانونگذار سال 69 محدودیتی برای انتخاب متوالی شهردار بیان داشته و قانونگذار سال 75 ، این محدودیت را برداشته است بنابراین بدیهی است در صورت تعارض و مغایرت در دو قانون ، قانون موخر حاکم است.
وی در توضیح این مساله به نص صریح ماده 92 مصوب سال 75 نیز اشاره کرد و گفت : این ماده اعلام داشته است که چنانچه در قوانین قبلی مغایرتی با قانون لاحق موجود باشد ، قانون قبلی ملغی است . بنابراین بدیهی است در صورت وجود مغایرت ، قانون سال 69 قابل اجرا نبوده و می بایست به نص صریح قانون لاحق مراجعه کرد.
معاون حقوقی ، شورا و امور مجلس شهرداری با بیان اینکه مطابق قانون اساسی و قوانین عادی دیگر ، محدودیت انتخاب بیش از 2 بار متوالی برای برخی سمت ها یک استثناء است افزود : سکوت قانون گذار سال 75 در بند یک ، اراده وی بر اصل اختیار شوراها در تعیین شهردار بوده و چنانچه محدودیت انتخاب شهردار به طور متوالی را به عنوان یکی از استثنائات ( استثناء بر اصل کلی اختیار شوراها برای تعیین شهردار ) بدانیم ، می بایست نص آن در قانون حکم ، قانون سال 75 ، تصریح می شد و در غیر این صورت نمی توان برای تفسیر بند یک ماده 71 قانون سال 75 در انتخاب شهردار ، به قانون منسوخ شده سال 69 رجوع کرد.
تقوی خاطرنشان کرد : بدیهی است عمل به استثناء فقط در موارد مصرحه است و در غیر موارد تصریح شده باید به اصل عمل کرد.
سیاست همان تغییر بدون کارشناسی و بیشتر احساسی شهرداران است! البته ابزار حق تغییر خوبه که روی سر شهرداران باشه! البته مثل ساری اصلا خوب نی!!