به گزارشمشرق، اين روزنامه در گزارشي به قلم “ايلي شلهوب” با اشاره به تشکيل ائتلاف سه نفره اصولگرايان، نوشت: نظرسنجيها نشان ميدهد که محمدباقر قاليباف، در همه نظرسنجيها، در صدر نامزدهاي اصولگرا قرار دارد و پس از او سعيد جليلي، علياکبر ولايتي و غلامعلي حدادعادل هستند.
اين روزنامه ميافزايد: البته نظرسنجي تنها ملاک بيانگر وضع رقابت ميان نامزدها نيست بلکه نهادهاي ديني، سياسي، نظامي، امنيتي، دانشجويي، دولتي و دستگاههاي بررسي و سنجش و رايزنيها نيز در اين ميان اثرگذار است.
الأخبار با اشاره به اهميت ويژگيهاي شخصيتي نامزدها در ميان مردم ايران مينويسد: مثلا محمدباقر قاليباف، شهردار تهران به علت موفقيت در اداره اين شهر در رأس همه نامزدها قرار دارد اما مشخص نيست که آيا سرسختي و تجربه مذاکراتي جليلي از او نيز يک شخص باکفايت براي مديريت همه پروندههاي کشور ساخته است يا خير.
به نوشته اين روزنامه، آنچه براي اصولگرايان مهم است اين است که آيا قاليباف و جليلي به دور دوم ميروند و يا در همان دور نخست، يکي از اين دو نفر، حائز اکثريت آرا خواهد شد.
شلهوب در ادامه تحليل خود ميافزايد: در مقابل “حسن روحاني قرار دارد که رقيب اصولگرايان است اما ظاهراً به اين نتيجه رسيده که هرگز نخواهد توانست هواداران اکبر هاشمي رفسنجاني را به سمت خود جلب کند زيرا اندکي از آنان (تندروها) انتخابات را تحريم کرده و برخي ديگر به سمت محمدرضا عارف گرايش پيدا کردهاند.
اين روزنامه درباره ديگر نامزدهاي انتخابات يازدهم نيز مينويسد: محسن رضايي، در انتخابات پيشين هم نامزد شده بود اما هيچ رأي قابل ذکري کسب نکرد.
اين گزارش حاکي است: سيد محمد غرضي، وزير اسبق پست و تلگراف و تلفن که بعدها به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تغيير نام داد مدتي مسؤوليت جهاد سازندگي را بر عهده داشته و اکنون به عنوان نامزد مستقل وارد عرصه رقابتهاي انتخاباتي شده است و تنها نامزدي است که هيچ ستادي ندارد و به سفرهاي استاني هم نخواهد رفت و گفته است که تنها از طريق صداوسيما، مواضعش را به اطلاع مردم خواهد رساند.
الأخبار تأکيد کرده است که غرضي، “شيريني” اين دوره از انتخابات رياست جمهوري است.
اين روزنامه در پايان با طرح اين پرسش که هواداران محمود احمدينژاد و طيف دولتيها به چه کسي رأي خواهند داد، ميافزايد: بسياري از آنها به سمت جليلي گرايش پيدا کردهاند که به نظر آنان نماد دولت است.
شلهوب گزارش خود را با اين عبارت به پايان برده است: ميزان مشارکت در انتخابات بين 60 تا 70 درصد برآورد شده است که بالاتر از آن چيزي است که تصور آن ميرفت.