،طی روزهای اخیر، قیمت برخی کالاهای اساسی و اقلام خوراکی دستخوش تغییراتی شده و برخی نگرانی هایی را در سطح جامعه ایجاد کرده است.
بر خلاف انتظار، تاکنون هیچ واکنشی از سوی دولتمردان نسبت به این نوسانات مشاهده نشده که یکی از علت های آن را باید در مشغله سفرهای پشت سر هم استانی دانست.
طی روزهای اخیر، برنامه اصلی دولتمردان به حضور در سفرهای استانی، سخنرانی در شهرهای مختلف استان‌ها، افتتاح طرح‌های جدید، نیمه‌کاره یا قبلا افتتاح‌شده و نهایتا برنامه‌های حاشیه‌ای و “پرچم بازی “خلاصه شده است.
این در حالی است که تیم اقتصادی دولت از وظیفه اصلی خود مبنی بر کنترل بازار، غافل شده است. ترافیک برنامه‌های سفرهای استانی حتی موجب شده تا شوراها و ستادهای تصمیم‌گیر دولت نیز تشکیل نشود. به عنوان مثال، همزمان با التهاب قيمت ها در بازار جلسه اخیر ستاد تنظيم بازار به دليل حضور نيافتن برخي از وزيران عضو کارگروه بدون مصوبه و نتيجه گيري خاص پايان يافت.
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشته است که: قرار شد با توجه به نيمه کاره ماندن جلسه اخیر در هفته هاي آينده نسبت به قيمت گذاري جديد روي کالاهاي اساسي تصميم گيري شود.
با اين اوصاف و همزمان با مشخص نشدن قیمت قطعی برخی کالاهاي اساسي و مصرفي، بي نتيجه ماندن جلسه ستاد تنظيم بازار و شرکت نکردن برخي از وزرا در آن توجيهي منطقي نداشته و ادامه اين روند ستاد «تنظيم» بازار را به يک نظاره گر و به عبارتي به ستاد «ناظر» بازار تبديل مي کند که فقط شاهد افزايش بي ضابطه قيمت ها خواهد بود.
حضور متوالی دولت در سفرهای استانی، حتی انتقاد نمایندگان مجلس را نیز درآورده است، به طوری که در جلسه علنی مجلس، نمایندگان نسبت به عدم حضور وزرا در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان، انتقاد کردند.
بررسی قیمت خرده‌فروشی کالاها در سطح شهر بیانگر آن است که قیمت کالاهایی مانند روغن‌نباتی،برنج ایرانی و خارجی ،قند وشکر، انواع رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی، حلوا شکری، آبمیوه‌ها، نوشابه‌های گازدار، تنقلات و برخی انواع لبنیات و همچنین نرخ انواع شامپو، صابون، وایتکس، مایع ظرفشویی و پودر شوینده تغییرات داشته ؛ به‌نحوی که فروشندگان کالا از تغییر روزانه قیمت‌ها گلایه داشته و نسبت به عرضه کالا با نرخ‌های مصوب تردید دارند.
متاسفانه این اوضاع بازار در حالی است که مقامات ارشد دولتی این‌روزها به سفرهای استانی می روند و گویا کنترل بازار، جزء حقوق ملت نیست!
