به فاصله دو روز پس از اين حادثه، ديپلمات مست حکومت سعودي تصميم گرفت به همراه يک ديپلمات ديگر و بدون پرداختن تاوان حادثه اي که مسبب آن بوده است از ايران خارج شود که مأموران فرودگاه بين المللي امام خميني(س) در اقدامي درخور تحسين، از خروج آنان ممانعت کردند اما عربستان سعودي تا کنون هيچ پاسخي در اين خصوص نداده است.
گروه بين الملل مشرق – “روز پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه يک ديپلمات سعودي حين رانندگي به دليل سرعت نامتعارف و عدم تعادل در مسير شرق به غرب بزرگراه ارتش با يک دستگاه پرايد تصادف کرد که به فوت اين شهروند ايراني انجاميد.” اين خبري بود که هفته آخر سال گذشته توجه دستگاه سياست خارجي دو کشور را به خود جلب کرد. پس از اين حادثه پليس تهران گزارش داد که در اين حادثه منجر به مرگ شهروند تهراني، خودروي عربستاني مقصر شناخته است و کارمند عربستاني هم حامل مشروبات الکلي و هم در حال مستي در حال رانندگي بوده است.
جزئيات بيشتري اما از اين حادثه منتشر نشد و دستگاه سياست خارجي کشورمان، طبق روال هميشگي، به جاي اقدام عملي، تنها به يک اعلام موضع بسنده کرد. مهمان پرست چند روز پس از اين حادثه اعلام کرد که وزارت امور خارجه بلافاصله پس از اطلاع، اين موضوع را از مجاري ديپلماتيک و قضائي پيگيري کرده و برخورد لازم را انجام داده است. سخنگوي وزارت امورخارجه کشورمان در توضيح اين برخورد، گفت که مراتب اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران نسبت به وقوع اين حادثه که در اثر عدم رعايت قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران و تجاوز از سرعت مجاز و عدم تعادل راننده منجر به فوت يک هموطن گرديده است، به سفارت آن کشور قوياً ابلاغ شد.
اين واکنش هرچند با چند روز تأخير صورت گرفت اما داستان به همين جا ختم نشد. اطلاعات دريافتي خبرنگار مشرق حاکي از بي تفاوتي دستگاه سياست خارجي عربستان سعودي نسبت به اين ماجراست. انفعالي که به نظر مي رسد به عمد باشد تا سهو. فردي که در اين حادثه فوت کرد، يک بسيجي ساکن تهران و صاحب دو فرزند بود. يک فرد ديگر هم که ظاهراً سرباز بوده، در خودرو حضور داشته که وي نيز صدمه ديده و زخمي شده است اما متاسفانه اين ديپلمات هيچ کدام از مجروحان را به بيمارستان منتقل نکرده است و اين در حالي است که تصادف منجر به مرگ در اثر رانندگي با حالت غير طبيعي و مستي، حتي براي ديپلمات هايي که از مصونيت ديپلماتيک هم برخوردار هستند داراي مجازات سنگين در قوانين جمهوري اسلامي ايران است.
مرحوم فراهاني، شهروند بسيجي تهران که قرباني مستي ديپلمات حکومت آل سعود شد
نکته مهم اينجاست که با وجود گزارش پليس تهران مبني بر کشف وجود بطري هاي فراوان پر و خالي مشروب و مست بودن اين ديپلمات سعودي در حال رانندگي که واکنش مقامات دستگاه سياست خارجي کشورمان را بر عهده داشت، تا سه چهار روز پس از اين ماجرا دستگاه سياست خارجي عربستان حاضر به پاسخگويي به مقامات کشورمان نشد و حتي به تلفن هاي وزارت خارجه کشورمان براي پيگيري اين موضوع پاسخي داده نشد.
پيگيري هاي خبرنگار گروه بين الملل مشرق نشان مي دهد که ديپلمات مست سعودي به فاصله دو روز پس از اين حادثه، قصد داشت به همراه يک ديپلمات ديگر و بدون پرداختن تاوان حادثه اي که مسبب آن بوده است از ايران خارج شود که مأموران فرودگاه بين المللي امام خميني(س) در اقدامي درخور تحسين، از خروج آنان ممانعت کردند. اگرچه که عربستان سعودي تا کنون هيچ پاسخي در اين خصوص نداده است اما به هر روي، خانواده شهروند فقيد تهراني، بايد از حقوق خود برخوردار شوند.طبق ضوابط و حقوق بين المللي، عربستان سعودي بايد به وظايف قانوني خود عمل کرده و در قبال اين اشتباه جبران ناشدني ديپلمات مست خود، پاسخگو باشد. سعودي ها بايد نسبت به اين مسأله مسؤولانه تر برخورد کرده و حقوق از دست رفته فرد متوفي و البته خسارت ديده را بپردازند. از سوي ديگر سر زدن چنين خطايي از ديپلمات کشوري که خادمي حرمين شريفين را يدک مي کشد اما ديپلمات هايش در ام القراي جهان اسلام در حال مستي رانندگي مي کنند، براي دستگاه سياست خارجي آل سعود، مايه سرشکستگي است.
اين درحالي است که دستگاه سياست خارجي عربستان، به جاي عذرخواهي و جبران اين ضايعه، در اقدامي گستاخانه، دست به حرکتي تلافي جويانه زد و مدعي شد که يک ايراني را در اين کشور به اتهام عضويت در يک شبکه جاسوسي بازداشت کرده است اما سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران، ادعاي عربستان سعودي درخصوص حضور يک تبعه ايراني در شبکه جاسوسي دستگير شده در اين کشور را رد کرد.
خانواده شهروند فقيد تهراني که در آستانه سال نو، به سوک عزيزشان نشستند
اکنون مردم ايران منتظرند تا ببينند مقامات کشورمان تا کجا پاي خون به ناحق ريخته شهروند کشورشان مي ايستند. آيا دولت به بهانه تعطيلات نوروزي از اين موضوع، گذرا عبور خواهد کرد يا از حقوق ايرانيان در مقابل عربستان سعودي دفاع مي کنند؟ آيا اين پيگيري ها در حد محکوم کردن و رد کردن اتهامات و … باقي مي ماند يا برخوردهاي عملي تر و جدي تري در راه است؟