به گزارش تابناک، به دنبال انتشار خبر «تأیید خبر تلخ اعدام هجده ایرانی در رسانه‌های عربستانی» حسن زید، کاردار عربستان در تهران ـ در غیاب سفیر این کشور ـ به وزارت امور خارجه، احضار و مراتب اعترض شدید کشورمان به اقدام ضد انسانی دولت عربستان سعودی به وی ابلاغ شد.
به گزارش فارس، در این دیدار علیرضا عنایتی، مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن این کار، خواستار توضیح فوری دولت عربستان در این باره شد؛ همچنین پافشاری دولت عربستان بر محروم نگه داشتن بازداشت شدگان ایرانی از حق دسترسی کنسولی محکوم و مراتب اعتراض شدید کشورمان نسبت به پایبند نبودن آن کشور به تعهدات بین‌المللی و موازین حقوق بشری به آگاهی کاردار سعودی رسید.
این گزارش می‌افزاید: همچنین تأکید شد که دولت جمهوری اسلامی ایران، این کار را مغایر موازین اسلامی و حقوق جهانی دانست و ضمن پیگیری این موضوع در مراجع ذیربط بین‌المللی، پیامدهای حقوقی و سیاسی این گونه اقدامات را بر عهده دولت عربستان سعودی می‌داند.
واکنش اخیر وزارت خارجه از این روی جای خوشحالی دارد که این بار نه سخن از تکذیب ماجرا به میان آمد و نه رسانه‌های منتشر کننده این خبر، محکوم به اعمال فشار شدند اما قطعا واکنشی از این دست به گواه سخنان پیشین وزیر و معاون وی، بار‌ها مورد تکرار و سنجش قرار گرفته و حتی تسلیم یادداشت اعتراضی به سفیر آن کشور در تهران و یا یادداشت اعتراض سفیر کشورمان در عربستان به مقامات سعودی هم نتوانسته در برقرار کردن نخستین حق زندانیان کشورمان که دسترسی به مقامات کنسولی و ملاقات با کار‌شناسان سفارت است، ذره‌ای توفیق نصیبمان کند.
اینجاست که شک نداریم مسئولان وزارت خارجه هم حق خواهند داد که این حد از پیگیری، نه تنها بی‌فایده است، بلکه ممکن است در دید یک ناظر خارجی به درخواست‌های متعدد و بی‌توجهی پیاپی تعبیر شده و… .
به عبارت بهتر، آزمودن آزموده‌های پیشین، نه گره‌گشای ایرانیان دربند زندان «دمام» عربستان خواهد بود و نه به بازگرداندن حیثیت کشورمان تعبیر خواهد شد، پس چه بهتر است که فاز واکنش‌هایمان را به کل تغییر دهیم تا شاید با درخواست تحویل جنازه اتباع اعدام شده کشورمان، این امر بدیهی مغفول مانده محقق شده و خانواده‌های ایشان را به درخواست حداقلی‌شان رسانده باشیم!
شاید پیگیری حقوقی در مراجع بین‌المللی، واکنش به قانون شکنی عربستانی در سطوح بالا‌تر از وزیر خارجه و راهکارهای دیگر نه تنها در چنین شرایطی توجیه پذیر باشد، بلکه باید به فکر سطحی از پاسخ به گستاخی باشیم که دیگر هیچ کشوری جرأت تکرار چنین کاری را به خود ندهد؛ عبرتی برای عربستانی‌ها که دیگران را نیز بر سر هوش بیاورد.
البته همه این‌ها در حالی است که بر بی‌اطلاعی وزارت خارجه از اعدام‌های انجام شده صحه بگذاریم و سخنان یکی از زندانیان دمام را تکذیب کنیم که می‌گفت: «شش سال است که اینجا زندانی هستم و تقریبا به اندازه زیادی قوانین عربستان و حتی حقوق بین‌الملل مرتبط با خودم را خوانده‌ام. من بر اساس میزان درکم از موارد حقوق بین الملل می‌گویم که امکان ندارد حکمی علیه یکی از اتباع کشور بیگانه به اجرا درآید، بدون اینکه نماینده قانونی آن کشور، مثل افراد سفارتشان، در لحظه اجرای حکم حضور نداشته باشد؛ البته یکی از نگهبانان زندان تأکید دارد که نماینده سفارت کشورمان را در زمان اجرای حکم اعدام هموطنانمان دیده است. الله اعلم…»
تکمیلی:
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان امروز (سه‌شنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اعدام چند تبعه ایرانی در عربستان، با بیان اینکه این افراد ۵ سال پیش به جرم حمل مواد مخدر در عربستان بازداشت و محاکمه شدند، گفت: در این فاصله تمام تلاش مقامات سیاسی ما در ریاض و تهران در جهت توقف اجرای حکم و رسیدگی عادلانه به وضعیت این افراد بود. متاسفیم که دولت سعودی با اظهارات متناقض وضعیت بغرنجی را به وجود آورد و چنین حادثه‌ای رخ داد.
مهمان‌پرست با بیان اینکه دولت سعودی باید به کنوانسیون‌های بین المللی حق دسترسی کنسولی احترام می‌گذاشت، افزود: متاسفانه دسترسی کنسولی و برخورداری از مترجم در دادگاه و گرفتن وکیل برای آن‌ها انجام نشد.
وی اظهار داشت: در این زمینه کاردار عربستان به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید خود را به وی اعلام و عنوان کردیم که این نوع اقدامات تبعات سیاسی به همراه دارد و این موضوع از طریق کنوانسیون‌های مربوطه پیگیری خواهد شد.