احمدی نژاد در 18 مردادماه سال 90 اقدام به ایجاد یک معاونت جدید در نهاد ریاست جمهوری کرد و براین اساس علی سعیدلو بدون سابقه فعالیت دیپلماتیک در امور خارجه به سمت معاون امور بین الملل رئیس جمهور منصوب شد. احمدی نژاد در حکم خودش برای سعیدلو «پیگیری و برنامه ریزی مسئولیت های بین الملل رئیس جمهور» را دلیل این انتصاب برشمرد.
گماردن یک معاون به این منظور با توجه به این که ماده 1 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب سال 64 مجلس – تصریح می کند «وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است» باعث شد تا نمایندگان مجلس هشتم نسبت به موازی کاری در دولت دهم هشدار دهند.
مغايرت با روح قانون اساسي
استناد دولتی ها به اصل 127 قانون اساسی بود که تعیین نماینده ویژه را جزو اختیارات رئیس جمهور برمی شمارد ولی محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس انتصاب سعیدلو را از سوی احمدی‌نژاد به سمت معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهور مغایر قانون اساسی تعبیر می‌کند و معتقد است که مسئول امور بین‌الملل در دولت، وزیر امور خارجه است و در مواقعی که وزیر در یک حوزه وجود داشته باشد، تعیین معاون در آن بخش، با روح قانون اساسی مغایرت دارد. وی افزود: برداشت ما از قانون اساسی این است که معاون در جایی توسط رئیس‌جمهور قابل نصب است که در آن حوزه وزیر نداشته باشیم و در جایی که وزیر داریم و وزارتخانه برای آن تعیین شده، تعیین معاون با روح قانون اساسی مغایرت دارد.
این عضو حقوقدان مجلس در ادامه مي گويد که تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، جدای از اینکه منجر به موازی کاری در امور می‌شود و در گذشته نیز مقام معظم رهبری از موازی کاری منع کردند که موجب مخدوش شدن پاسخگویی در برابر مجلس نیز می‌شود. وی با بیان اینکه ما آنقدر در کشور کار داریم که به‌نظر نمی‌رسد لازم باشد به این امور بپردازیم، گفت: به‌نظر بنده آقای سعیدلو نباید این مسئولیت را می‌پذیرفت چرا‌که مسئولیت معاونت امور بین‌الملل با وزیر امور خارجه است.
اگر‌چه در قانون اساسی صراحتی برای این امر وجود ندارد و این اختیار در ظاهر به رئیس‌جمهور داده شده که می‌تواند به تعداد لازم معاون تعیین کند اما ما باید کلیت قانون اساسی را در نظر بگیریم، روح قانون اساسی این است که در جایی که وزیر تعیین می‌شود و این وزیر باید در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد، نمی‌شود با تعیین یک معاون، پاسخگویی در برابر مجلس را منتفی دانست و لذا این انتصاب اصل موازی‌کاری و مغایر با قانون اساسی است.
صدور احكام نمايندگان ويژه
اما سابقه رويه اين چنيني در موازي كاري فقط به اين مورد منتهي نمي شود بلكه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در اول شهریور ماه ۱۳۸۹ با صدور احکام جداگانه‌ای و با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی نمایندگان ویژه‌ای در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد. در این احکام اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نماینده ویژه در امور خاورمیانه، حمید بقایی نماینده ویژه در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده نماینده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره‌وند به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان منصوب شدند.
نخستین نتایج این انتصابات هنگامی مشخص شد که بقایی در سوم شهریور ماه 89 اظهاراتی را درباره روابط دولت عثمانی و ارامنه مطرح کرد که واکنش‌های مقامات ترکیه و ارمنستان را در پی داشت و مشکل آفرین شد. 7 شهریور منوچهر متکی وزیر خارجه وقت به مجلس رفت تا به انتقاد الیاس نادران از عملکرد نمایندگان ویژه رئیس جمهور پاسخ دهد.
عیوب موازی کاری دولت از نگاه رهبر انقلاب
چند روز بعد از این انتصابات هنگامی که اعضای دولت طبق روال سال‌های گذشته به مناسبت سالروز هفته دولت به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی رفته بودند به‌صورت صریح مورد خطاب رهبری قرار گرفتند که نسبت به موازی‌کاری در دولت خصوصا در دستگاه سیاست خارجی به مسئولان عالی‌رتبه کشور هشدار دادند و وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه‌ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود.
مقام معظم رهبری تاکید کردند که در دولت نباید کارهای موازی انجام بگیرد. کار موازی چند عیب دارد: اولاً هزینه انسانی زیادی بیجا مصرف می‌شود، ثانیاً هزینه مالی زیادی مصرف می‌شود، ثالثاً تناقض در تصمیم‌گیری‌ها به‌وجود می‌آید – وقتی 2 دستگاه مسئول یک کار هستند، این یک تصمیم می‌گیرد، آن هم یک تصمیم دیگر می‌گیرد – و رابعاً از همه بالاتر، مسئولیت لوث می‌شود. فرض کنید توی فلان مسئله اقتصادی یا مسئله فرهنگی یا مسئله سیاست خارجی یا هرچه، اگر چنانچه یک مشکلی پیش بیاید، مسئولیت لوث می‌شود.
وقتی کار موازی انجام گرفت، مسئولیت لوث می‌شود. بین دولت – یعنی قوه مجریه – و بعضی از دستگاه‌های بیرون از قوه مجریه، یک جاهایی بعضی موازی‌کاری‌ها هست. همه تلاشمان این است تا بلکه این موازی‌کاری‌ها را یک جوری حل کنیم، اصلاح کنیم، علاج کنیم. در داخل دولت، دیگر نبایستی از این موازی‌کاری‌ها به‌وجود بیاید. حالا یک موارد خاصی هست؛ اما کلی‌اش این است که موازی‌کاری خوب نیست.
واكنش نمايندگان به موازي كاري دولت
در پی ایراد بیانات مقام معظم رهبری، 122نماینده مجلس به‌صورت کتبی به رئیس‌جمهور نسبت به تعیین نمایندگان ویژه در سیاست خارجی و لزوم تبعیت از فرامین و توصیه‌های رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از موازی کاری در این عرصه تذکر دادند.
در پی انتقادات وارده، در نهایت احمدی‌نژاد ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ با صدور احکام جدیدی نمایندگان ویژه خود در مناطق مختلف جهان را به مشاور تبدیل کرد. براین اساس مشایی در امور خاورمیانه، بقایی در امور آسیا، شید شمس الدین حسینی در امور آفریقا، محمد عباسی در امور آمریکای لاتین، ظهره‌وند در امور افغانستان و آخوندزاده در امور دریای خزر به عنوان مشاور منصوب شدند.
اما همه این اتفاقات به یک اتفاق مهم در دولت انجامید و آن برکناری منوچهر متکی، وزیرامورخارجه سابق بود.
متکی در 15 شهریور 89 با انتقاد شدید از اظهارات بقایی نماینده ویژه رئیس جمهور در آسیا گفت که سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست و تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور توسط برخی از افراد دولت را مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن دانست. با این سخنان رسانه ها انتظار برکناری متکی را داشتند، تا این که حدود 3 ماه بعد در 22 آذر مه 89 طی حکمی علی اکبر صالحی به سرپرستی وزارت امورخارجه منصوب و از «زحمات و خدمات منوچهر متکی» تقدیر شد.
شیوه برکناری متکی درحالی که وی در سفر سنگال به سر می برد، باعث شد تا این مسئله یکی از محورهای طرح سؤال از رئیس جمهور در تیرماه سال 90 شود که با اعلام وصول آن در بهمن ماه، احمدی نژاد در یکی از روزهای نیمه دوم اسفند، برای پاسخگویی به مجلس می آید.
5سال و 96 سفر خارجی مشايي
این در حالی است که پيش تر سفرهای اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور انتقاداتی را متوجه احمدی‌نژاد کرده است. ماجرا آنجا بروز بیشتر پیدا کرد که اواسط دی ماه سال 90 رئیس مرکز پژوهش های مجلس موضوع سفرهای خارجی رئیس دفتر رئیس جمهور را به میان افکار عمومی کشاند.
احمد توکلی گفت که مجلس از وزارت خارجه خواسته تا صورت جلسه سفرهای خارجی مشایی را ارائه کند. به روایت توکلی در مدت 5سال آقاي مشايي 96 سفر خارجي داشته اند (هر 19 روز يک سفر خارجي) و اکنون در اين سئوال اين مطالب مطرح است که آقاي مشايي کجا رفت، چرا به اين سفرها رفت و اينکه چه ضرورتي براي اين تعداد سفر خارجي براي رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور وجود داشته است.
وي در ادامه به ضرورت حضور نماينده وزارت امور خارجه در ديدارها براي ارائه صورتجلسه اشاره کرد و گفت: مطابق قانون بايد در ديدارهاي خارجي نماينده وزارت امور خارجه براي ارائه صورتجلسه حضور داشته باشد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: اما در سفرهاي آقاي مشايي اين سئوال مطرح است که چرا نماينده وزارت خارجي در اين ديدارها حضور نداشته است و يا اينکه چرا اين ديدارها بدون حضور نماينده وزارت امور خارجه بايد شکل بگيرد.
با توجه به انتقادات وارده به دولت در زمینه موازی کاری در سیاست خارجی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر پرهیز از موازکاری در این عرصه، سؤال اینجاست سفرهای خارجی متعدد آقاي سعيدلو بر اساس چه استدلالي انجام مي شود و جاي پاسخ به اين سوال وجود دارد كه آيا انجام اينگونه سفرها موازی كاري آشكار با دستگاه دپيلماسي نيست.