نکته‌ی تأسف بار در این شرایط سواستفاده ی برخی شرکت های تولید کننده روغن خوراکی و همچنین بعضی از فروشگاه‌های بزرگ در روند عرضه‌ی روغن است. برخی شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا از شرط به قول آنها «ظالمانه» این فروشگاه‌ها مبنی بر فروش روغن به شرط ثبت فاکتور خرید صد هزار تومانی می‌گویند!

اجبار شهروندان به خرید های غیرضروری از فروشگاه‌های توزیع‌کننده روغن در شرایطی است که «شهسوار قائدی» ریاست اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان دشتستان می‌گوید این فروشگاه ها هیچ سهمیه توزیع روغن خوراکی به نرخ دولتی ندارند.

رییس اداره صمت دشتستان در این باره به ایسنا گفت: «هیچ فروشگاهی مجاز به فروش اجباری کالا و خدمات خاصی به مشتریان نیست و این طبق قانون تخلف محسوب می‌شود.»

به گزارش ایسنا در شرایطی که مطابق با قانون حمایت از مصرف کنندگان «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است.»، شهسوار قائدی می‌گوید برخی شرکت های تولیدکننده مواد غذایی نیز شرط فروش روغن را خرید تن ماهی، رب یا ماکارونی کرده‌اند.

این در حالی است که روز یکشنبه هفتم دی ماه، برخی نمایندگان مجلس طی تذکرهایی جداگانه از رئیس جمهور و وزیر صمت خواستار تأمین و توزیع هرچه سریع‌تر نیازهای اساسی مردم از جمله روغن خوراکی شدند. آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر نیز در فرازی از پیام آدینه هفته گذشته جمعه ۵ دی ۱۳۹۹ خود عنوان کرد: «از تمامی مسئولان تقاضا دارم که کالاهای اساسی مردم و نیازهای ضروری آنان مانند روغن، کپسول گاز و نفت به موقع در اختیار آن مردم عزیز قرار دهند.»

امام جمعه بوشهر در هفته‌های گذشته نیز در خصوص تامین کالاهای موردنیاز مردم تاکیداتی داشته است، و از مسئولان کشوری و استانی خواسته بود تا به درخواست‌های مردم و نیازهای آنان توجه لازم را نمایند تا گرفتاری و نیازهای مردمی شنیده و برطرف شود.

بنا بر مشاهدات میدانی از فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی در حال حاضر قیمت هر لیتر روغن خوراکی به نرخ آزاد به ازای هر لیتر ۳۰ هزار تومان است. این در شرایطی است که همین میزان در چندماه گذشته در حدود ۱۰ هزار تومان برای روغن‌های بدون پالم بوده است.

به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته بارها شاهد وعده‌های مسئولین اجرایی برای تأمین روغن مورد نیاز مردم و تذکرات نمایندگان مجلس نسبت به نحوه ی توزیع روغن همراه با فروش اجباری کالا بوده ایم اما تا به امروز قدم موثری در برخورد با این تخلفات برداشته نشده است.

اوایل آبان ماه نیز ایسنا در گزارشی با عنوان “فروش‌های اجباری و عجیب /روغن در قبال خرید باطری قلمی و چای ایرانی…” به مسئله فروش‌های اجباری عجیب و شرطی در واحدهای صنفی بوشهر و معضل بزرگ خریداران و شهروندان پرداخته بود. یکشنبه /۱۱ آبان ۱۳۹۹ معاون اتاق اصناف مرکز استان بوشهر و رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر در خصوص علت کاهش عرضه روغن و افزایش قیمت این کالای استراتژیک به ایسنا گفته بود: “شواهد و شنیده‌های فراوانی مبنی بر احتمال برداشته شدن ارز دولتی از مواد اولیه روغن‌های خوراکی به گوش می‌رسد. به همین دلیل شاهد کاهش عرضه روغن توسط مراکز توزیع هستیم.”

همچنین در ماه‌های قبل از آن اتاق اصناف با انتشار فاکتورهای خرید واحدهای صنفی اعلام کرده بود که بازار شاهد فروش اجباری به سوپرمارکت‌ها است. همین موضوع باعث تغییر ترفندهای فروش اجباری شد و مراکز توزیع که پیش از این زیر فاکتورهای خود اعلام می‌کردند فروش روغن منوط به فروش اقلامی چون باطری قلمی و یا چای ایرانی است، برای فرار از پاسخگویی دو فاکتور با دو شماره متفاوت صادر می‌کردند که این کار با سکوت نهادهای نظارتی همراه بود و بازرسین اداره صمت و یا دیگر نهادها هیچ برخوردی با عوامل این اجحاف نکردند.»

البته یک سر این کلاف نیز به انبارها برمی‌گردد که محتکران اقدام به احتکار برخی اقلام موردنیاز مردم مانند روغن خوراکی کرده و پس از عطش بازار با قیمت‌های بسیار بالاتر اقدام به توزیع بعضا قطره‌چکانی و محدود می‌نمایند. نمونه آن در آبان ماه و کشف یک انبار احتکار روغن خوراکی در کنگان بود که به گفته فرمانده انتظامی شهرستان کنگان، روغن خوراکی احتکار شده توسط ماموران پلیس امنیت عمومی دارای ارزش تقریبی ۲۵۵ میلیون ریال بوده و ماموران موفق شدند در بازرسی از این انبار روغن خوراکی به میزان تقریبی ۲ تن و ۳۶ کیلوگرم احتکار شده را کشف کنند.

سرهنگ رضایی ضمن اعلام این خبر عنوان کرده بود پلیس با کسانی که بخواهند در بازار اختلال ایجاد کرده و با احتکار مایحتاج مردم، قیمت‌ها را بالا ببرند برابر قانون قاطعانه برخورد می‌کند و از شهروندان خواست که هر گونه اخبار مربوط به قاچاق و احتکار کالا را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی که سفره مردم روز به روز خالی‌تر از قبل می شود، این رفتارها وچنین بی‌تفاوتی علیه معیشت مردم که توسط برخی توزیع کنندگان مواد غذایی صورت می گیرد نیاز به عملی فراتر از یادآوری قوانین توسط مسئولین دارد.