وی افزود: ابتدا بر اساس مصوبه جلسه سران قوا، تشکیل شورای نظارت در نظر گرفته شد و سپس در قوانین پیش بینی شده تا به مرجعی برای بخش‌های نظارتی کشور تبدیل شود و دستگاه‌های نظارتی بتوانند با استفاده از این مرجع قانونی امور خود را پیگیری کنند.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: یک فکری از این موضوع برای نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز در نظر گرفته شده و در جلساتی که برگزار شد، تصمیم بر آن شد که نهادهای نظارتی کشور، تقسیم کاری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند بهتر از ظرفیت‌شان استفاده کنند، با توجه به شرایط کلی فعلی، همه تاکید دارند که بایستی با تخلفات قانونی، برخورد قاطع انجام شود که فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و قانون مبارزه پولشویی و سایر قوانین همه ابزارهایی شدند تا این فکر زودتر اجرایی شود اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا باید از نظر فساد اداری، چنین شرایطی در کشور داشته باشیم که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی اضافه کرد: به نظرم بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک کالبدشکافی و آسیب‌شناسی واقعی در این زمینه هستیم و باید از این تعارفات نیز دست برداریم.
لاریجانی با ذکر این نکته که گاهی اوقات ما از بیان واقعیات پرهیز می‌کنیم، یادآور شد: در اینکه قوای مختلف کشور در آبادانی کشور و تحقق عدالت تاکید دارند، تردیدی نیست و همه روی این موضوع که کارهای کشور باید به سلامت انجام شود، اتفاق نظر دارند اما باید دانست که امروز از نظر رتبه فساد اداری شرایط خوبی نداریم به همین دلیل باید خیلی روشن این مسئله آسیب شناسی و کالبد شکافی شود.
علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: قبلا گزارش تفریغ قوانین بودجه سنواتی یکی دو سال بعد از وقوع حادثه به مجلس می‌آمد و طبق قانون در صحن علنی پارلمان قرائت می‌شد و البته جیغ و دادهایی نیز در کشور ایجاد می‌شد، سپس بعد از گذشته 7 و 8 سال به تخلف مسئول مربوط به دیوان محاسبات رسیدگی می‌شد در حالی که حادثه در کشور رخ داده بود اما دیوان محاسبات هم‌اکنون به روز شده است به طوری که هر 3 ماه گزارش نحوه عملکرد قانون بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد، در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی نیز همین موضوع رخ داده است مصوبات هیئت دولت که به دست ما می‌رسد، با سرعت مورد بحث و برررسی قرار گرفته و اعلام نظر می‌شود اما به نظرم اشکالات موجود در کشور ما ریشه‌ای است و اگر به این موارد توجه نشود، مسئله مرتفع نخواهد شد.
رئیس دستگاه قانون‌گذاری کشورمان بر همین اساس اولین مشکل در این زمینه را موضوع فرهنگی دانست و در این زمینه توضیح داد: امروز فرار از مقررات قباحت خود را از دست داده است و هم در مدیران و هم در مردم، اگر فردی از پرداخت مالیات فرار کند، احساس رنجشی در وجدان خود نمی‌کند و یا اگر مدیری از قانون فرار کند، فکر نمی‌کنم که شب نتواند راحت بخواهد؛ به همین دلیل ممکن است فردی برای حل مسئله خود رشوه هم بدهد چراکه احساس نمی‌کند که خلاف شرع رخ می‌دهد و این موضوع را برای خودشان به گونه‌ای توجیه می‌کنند آن مسئول دولتی هم این مشکل را دارد پس این یک مشکل فرهنگی در جامعه ماست و نیازمند آموزش است.
رئیس مجلس توجه به بعد آموزش و رسانه‌ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: توجه به این دو موضوع حجم زیادی از تخلفات را کاهش می‌دهد. شفاف سازی مقررات نیز امر مهمی است که باید به آن توجه شود و دستگاه‌های باید از اینکه مقررات‌شان شفاف نباشد پرهیز کنند.
وی ادامه داد: اگر ما خواهان حرکت در محور عدالت در کشورمان هستیم، باید مقرراتمان نیز باید از ثبات برخورد باشد، بسیاری از تخلفات کاهش می‌یابد، کسی نمی‌خواهد مرتکب تخلف شود اما چون مقررات غیر پایدار است، گاها از این روزنه‌ها برای تخلفات استفاده می‌کنند البته پیش کارها هم از نظر میزان مقررات در کشور ما زیاد است.
علی لاریجانی در بخش دیگر از سخنانش با تاکید بر اینکه آموزش مدیران برای کاهش تخلفات در کشور موضوع مهمی است، نسبت به نبود حزب در کشورمان انتقاد کرد و آن را یک مشکل دانست و گفت: زمانی که احزاب در کشور شکل بگیرند، افراد را آموزش می‌دهند و برنامه تولید می‌کنند تا این افراد در مسند‌های مختلف فعالیت کنند، اما در کشور ما احزاب وجود ندارند.
“شهید بهشتی خوب تشخیص داد که کشور بدون داشتن حزب نمی‌تواند سازمان درست اداری تشکیل داد، نزدیک انتخابات، احزاب به صورت هیئتی جبهه تشکیل می‌دهند در حالی که این شلوغ کاری سیاسی است و آنان کارکرد حزب را ندارند. کارکرد حزب تولید برنامه است و اینکه فقط نزدیک انتخابات لیست ارائه دهند، نمی‌شود، این روش بدیلی است، اگر بخواهیم دموکراسی خام نداشته باشیم، باید تشکیلات متناسب با آن را ایجاد کنیم”.
وی با بیان اینکه شورای نظارت باید به این موضوعات بپردازد و بایستی دوره‌های آموزش برای مدیران گذاشته شود و مدیران باید قوانین را مطالعه کنند، تصریح کرد: در انتصاب مدیران باید قانونگرایی اصل باشد نه فرار از قانون؛ یکی از افراد که مناقشات درباره او زیاد است، من از آقایانی شنیدم که نقل زبانش این بود که “قانون چند منه”؛ این فرد به درد مدیریت نمی‌خورد و باید فاتحه این فرد خوانده شود، چراکه کسی که در مسند مدیریتی قرار می‌گیرد و می‌گوید که قانون چند منه، باید او را به میدان میوه تره‌بار ببرند تا با باسکول کار کند.
علی لاریجانی در عین حال با ذکر این نکته که اگر بخواهیم عدالت را در کشور پیدا کنیم، باید افراد حداقل لساناً بگویند که ما قانون‌گرا هستیم، یادآور شد: این فرد هم حتی لساناً هم این موضوع را مطرح نمی‌کند از این رو مشخص است که او خیلی مشکل دارد و نباید مسئولیت بپذیرد.
“برخی از مدیران نیز تصور می‌کنند که فقط باید کارها در کشور پیش برود. حتی اگر قانون را کنار بگذارند، این گونه نمی‌شود در کشور کار کرد، سیستم‌های نظارتی باید از روش‌های مکانیزه و تکنولوژی آی تی استفاده کنند و آنلاین شوند. در برخورد قضایی با برخی از پرونده‌های فساد باید قاطع باشیم تا در کشور بازدارندگی ایجاد شود.”
رئیس قوه مقننه کشورمان همچنین در خصوص تخلف 3 هزار میلیارد اخیر که در کشور رخ داد، گفت: بنده نمی‌خواهم راجع به این موضوع قضاوت کنم چراکه ابعاد گسترده‌ای دارد اما برای کشور ما چنین پدیده‌ای باعث می‌شود چندین وزارت‌خانه و بانک درگیر شوند، فساد گسترده‌ای است و انتظار می‌رود قوه قضائیه برخورد قاطعی با متخلفان این موضوع داشته باشد تا کسی هوس انجام چنین کاری به سرش نزند.
لاریجانی با یادآوری اینکه باید قانون برای مردم شفاف اما سهل و روشن باشد، متذکر شد: برای اجرای مسائل قانونی نیز بایستی تسهیلاتی فراهم کنیم؛ سپردن امور به مردم نکته مهمی است که بایستی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به آن توجه شود چراکه تا زمانی که تمرکز کارها در دست دولت باشد، از این دست تخلفات در کشور وجود خواهد داشت و اگر در کشور رقابت به وجود نیاید این تخلفات ادامه دارد.
رئیس مجلس تاکید کرد: اگر انحصار کارها در دست دولت باشد، این مشکلات وجود دارد و در مقام اجرا نیز نقش داریم بنابراین باید باور کنیم که در کشور دولت نظارت و هدایت کند، بهترین سیستم را می‌توان از نظر آبادانی و رشد اقتصادی ایجاد کرد، بنابراین باید اقتصاد را به دست مردم بدهیم آن هم به صورت واقعی.
به گزارش فارس؛ وی با اشاره به سهام عدالت گفت: فکر می‌کنم تاکنون 120 هزار تومان برای سهام عدالت به مردم سود تعلق گرفته است اما باید دانست که حس مالکیت به کسی در این موضوع دست نمی‌دهد چراکه نقشی در مدیریت آن ندارد و باید گفت که این مردمی‌سازی نیست.
رئیس مجلس در خاتمه با بیان اینکه فلسفه اصل 44 از این سنخ کارها نبود، تصریح کرد: سیستم‌های نظارتی باید دقیق‌تر شوند و بایستی یک آسیب شناسی دقیق در شرایط فعلی داشته باشیم.