به گفته مسئولان دستگاه قضایی قرار بر این بود که اسامی محکومان اقتصادی تا قبل از قطعیت حکم، منتشر نشود و نام این افراد پس از قطعیت حکم، از طریق سایت قسط منتشر شود، اما مصادیق چندانی از تحقق این وعده مشاهده نمی شود.
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی «قسط» در اوایل سال 90 هک شد و پیش از این نیز بروزرسانی دیر هنگام این سایت انتقادات مختلفی را متوجه بخش اطلاع رسانی قوه قضائیه کرده بود و حال در آستانه ورود به دوازدهمین سال صدور فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلا امکان دسترسی به این سایت برای کاربران میسر نیست.
حتی آدرس و لینک این سایت نیز از پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.dadiran.ir (قسمت پیوندهای مرتبط) وجود ندارد و باید دید با گذشت این تعداد ماه از غیرفعال شدن قسط، راه حل قوه قضائیه برای جبران این خلا چه خواهد بود.
با این اوصاف امیدواریم که قوه قضائیه به عنوان دستگاهی که در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد و در این جهت نیز اقدامات شایسته ای را به ثمر رسانده توجه بیشتری به اطلاع رسانی داشته باشد.