اولویت ستاد امر به معروف در سال جدید مطالبه جدی از مسئولین و زمام داران جامعه است
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران: فرهنگ سازی و تلاش برای ترویج و احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از وظایف اصلی این ستاد است.
به گزارش هرازنیوز از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران، خلیل صالحی دبیر این ستاد که در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و روز ملی عفاف و حجاب سخن می گفت، بر ضرورت توجه بیشتر مسئولین به موضوع عفاف و حجاب تأکید و عنوان داشت: متولیان دستگاههای فرهنگی باید نسبت به ترویج و گسترش این فرهنگ دینی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها در سطح جامعه اهتمام بیشتری داشته باشند.
صالحی با اشاره به این که دشمن امروز ارزش ها و اعتقادات مردم به ویژه نسل جوان جامعه را مورد هدف قرار داده است، تصریح کرد: هدف دشمنان از بین بردن هویت اصیل ایرانی و اسلامی در جامعه و به تبع آن نفوذ و سلطه بر این آب و خاک است.
وی به قانون مستبدانه کشف حجاب از سوی رضا خان و قیام مسجد گوهرشاد در سال 1314 اشاره و افزود: استراتژی دشمنان این است که برای نابودی جمهوری اسلامی باید درخصوص “خانواده” هزینه کرد و اولویت آنان نیز مادر خانواده است؛ چون در ایران مادر همه چیز را مدیریت می کند و اگر مادر را به انحراف بکشانند، تمام این جامعه به لجن کشیده خواهد شد!!!
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که آرمان های انقلاب اسلامی و همچنین قانون اساسی کشور ما مبتنی بر آموزه های دینی و اسلام ناب است، خاطر نشان ساخت: مطالبه گری اجتماعی در چارچوب قانون یکی از حقوق مردم است که در اصل هشتم قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده و هیچ کس نمی تواند این حق مسلم را نادیده بگیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران با عنوان اینکه مطالبه گری اجتماعی به معنای هرج و مرج و یا بی قانونی نیست، تصریح کرد: مطالبه گری به این معناست که افراد جامعه با تعامل سازنده بتوانند مطالبات واقعی و منطقی خود را به یک خواست عمومی مبدل کرده و بدین ترتیب نهادهای مسئول را وادار به واکنش منطقی در برابر آن خواسته نمایند.
خلیل صالحی در پایان فرهنگ سازی و تلاش برای ترویج و احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را از وظایف اصلی این ستاد برشمرد و تصریح کرد: در جامعه ای که مردم آن بیدار و در صحنه باشند و با شجاعت و استدلال کافی دیدگاه و نظرات قانونی خود را در خصوص اوضاع جامعه و عملکرد مسئولین بیان کنند، دیگر مسئولین نمی توانند مسیری غیر خواست مردم انتخاب کنند و یا علیرغم خواست آن ها به بی عدالتی اجتماعی، اقتصادی و … روی آورند.