افزایش قیمت بنزین در کشور با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها روندی جدی‌تر به خود گرفت. هفته نخست سال جاری دولت در اقدامی ناگهانی با واریز ۲۸ هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه‌ها به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار، گام اول برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را برداشت. گامی که در وهله اول افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی بنزین را به دنبال خواهد داشت.
سال گذشته برخی از محافل خبری از آغاز برنامه ریزی‌های دولت برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین و احتمال عرضه این محصول نفتی با قیمت ۱۰۰۰ تومان خبر داده بودند که البته این خبر از سوی دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها تکذیب شده بود. فرزین همچنین گفته بود که طرح‌های مختلفی از جمله ادامه اختصاص سهمیه و همچنین حذف کارت و یکی شدن قیمت بنزین مطرح شده که هیچ کدام از آن‌ها قطعی نیست.
پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه‌ای ۴۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانهٔ ۵۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جایگاه‌های کشور عرضه شده است. با این وجود در سال ۱۳۹۰ دولت هیچ گونه افزایشی در قیمت بنزین اعمال نکرد. بر این اساس در شرایط فعلی سناریوی افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین (مجوز مجلس برای افزایش بنزین در سال ۹۰ و ۹۱) بیش از گزینه افزایش ۲۰ درصدی این حامل انرژی در سطح دولت مطرح است.
وی ادامه داد: در این قانون آمده که افزایش قیمت‌ها باید طی ۵ سال و همراه با برنامه پنجم توسعه باشد. در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده: قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و ساید مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد %۹۰ قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
حسینی با اظهار بی‌اطلاعی از اینکه دولت می‌خواهد هدفمندی یارانه‌ها را در چند فاز اجرایی کند، ضمن درخواست جهت شفاف سازی در این خصوص، گفت: افزایش قیمت بنزین در سال جاری از سوی دولت، حکایت از اجرای فاز نهایی قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد. فازی که می‌بایستی ۳ سال دیگر اجرایی شود چرا که تازه وارد سال دوم هدفمندی شده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه این رویه دولت اصلا مناسب نیست و قطعا موضع مجلس را در پی خواهد داشت، افزود: به طور حتم در قانون بودجه ۹۱ این موارد را اصلاح خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی بیان کرد: اگر دولت در ابتدای اجرای این قانون ۲۰ درصد آزاد سازی حامل‌های انرژی را داشت، مجاز بود که هر ساله بر قیمت‌ها بیفزاید ولی دولت در نخستین گام خود ره چند ساله در افزایش قیمت‌ها را برداشت.