پایان حبس مردان بدهکار مهریه؟

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: با توجه به شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر و به دنبال آن گران شدن سکه و افزایش بدهکاران مهریه به ۴۵۰۰ نفر، دیروز رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای ابلاغ کرد مبنی بر این که تمامی کسانی که قبلاً محکوم به پرداخت مهریه به صورت اقساط شده‌اند، در صورت ارائه دادخواست، اقساط مهریه آنها تعدیل شود، از سویی با توجه به افزایش قیمت سکه، به درخواست این افراد خارج از نوبت رسیدگی شود. در تصمیم جدید آمده که برای تعیین مهریه توانمندی زوج و ارزش روز سکه نیز مورد لحاظ قرار گیرد. البته ابلاغ این بخشنامه بازتاب مثبتی در فضای مجازی ایجاد کرده زیرا در صورت اجرایی شدن، میزان بدهکاران و در نتیجه آن زندانیان مهریه تا اندازه قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

بهمن کشاورز، حقوقدان در این باره می‌گوید: در خصوص مهریه و احکام حاکم بر آن اولاً این‌که بهتر است نوع و شرایط مهریه را از طریق قانون به شکل خاصی محدود کنیم، اصولاً می‌توان گفت که جنس مهریه طلا نباشد اما هر نوع محدودیت دیگری در این مورد روا نیست به عنوان نمونه محدودیت در مبلغ نمی‌توان ایجاد کرد. دوماً به‌طور کلی نمی‌توان افراد را به علت نداشتن توان مالی و هنگامی که نداشتن تمکن مالی آنها محرز باشد، زندانی کرد زیرا در بسیاری مواقع افراد تحت تأثیر تحولات اقتصادی، قادر به پرداخت قروض و دیون خود نیستند.

وی با اعلام موافقت خود درباره حذف حبس دیون می‌افزاید: بحث بدهی مهریه با کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و مشابه آن‌ها، متفاوت است؛ باید توجه کرد که اشکال حادث شده ناشی از مهریه‌های سنگین، بی‌معنا و بی‌مبنا و حاصل چشم و هم‌چشمی است و تا حدود ۲۰ سال پیش چنین مشکلی نداشتیم. استاد فقید مرحوم دکتر مهدی شهیدی نیز معتقد بودند که وقتی ضمن عقد مهری مقرر می‌شود که هم عروس می‌داند داماد توان پرداخت آن را ندارد و هم داماد می‌داند که قادر به پرداخت میزان مهریه تعیین شده نیست، چنین مهری اصولاً باطل است و باید مهرالمثل پرداخت شود.

کشاورز می‌گوید: همچنان که بارها و بارها گفته و شنیده شده، زنان ایرانی با توجه به لیاقت و هوش بالا و استعدادی که دارند، باید در موضعی قرار گیرند که استقلال مالی داشته و از مهریه بی‌نیاز باشند و به جای آن وکالت بلاعزل در طلاق، حق ادامه تحصیل، حق کار، حق انتخاب محل سکنی و امثال این حقوق را ضمن عقد از همسر خود بخواهند.

مریم یوسفی، جامعه شناس نیز با اشاره به این که زندانیان مهریه اغلب افرادی از قشر متوسط جامعه به پایین هستند، معتقد است: وقتی زندگی شیرین باشد تنها چیزی که معنا ندارد بحث مهریه است، هنگامی هم که زندگی تلخ می‌شود و عرصه بر طرفین تنگ می‌شود بازهم مهریه مفهومی ندارد و در واقع پای بست محکمی نیست که بتوان به آن تکیه کرد، آن چیزی که مهم است، تفاهم است، زنی که آرامش و امنیت جانی ندارد حاضر است رقمی هم بپردازد تا بتواند جدا شود، مردی هم که به هردلیلی دیگر توان ادامه زندگی با همسرش را ندارد به هر قیمتی حاضر است مهریه را بپردازد تا بتواند زندگی مشترک را رها کند. این روزها طلاق قبح خود را از دست داده و هیچ کس به خاطر بالا بودن رقم مهریه وقتی در تنگنا است، حاضر به ادامه زندگی نیست و به هر قیمتی حاضر است، جدا شود و مهریه معنا و مفهومی در ادامه زندگی مشترک ندارد. حدود ۷۰ درصد پرونده‌های طلاق مهریه بخشیده می‌شود. آن چه که در ثبات و بقای زندگی مشترک اهمیت بالایی دارد، تفاهم و دوست داشتن است، زیرا در بیشتر پرونده‌ها زنان مهریه خود را می‌بخشند یا در نهایت به ماهی یک ربع سکه رضایت می‌دهند.

وی با ابراز رضایت و خرسندی از تغییر قانون مهریه ادامه می‌دهد: بسیاری از افراد به دلیل عشق و عاشقی قبل از عقد با هر رقمی که خانواده زن اعلام می‌کنند، رضایت می‌دهند در حالی که به ذهنشان هم نمی‌رسد به جرم عاشقی چند سال بعد مجبور باشند پشت میله‌های زندان روزگار بگذرانند، اغلب چنین افرادی در بیشتر مواقع از اقشار متوسط و پایین جامعه هستند.

در میان موافقان این بخشنامه برخی نمایندگان مجلس هم مخالف مفاد آن هستند.

به گزارش ایلنا، به اعتقاد فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، مهریه پشتوانه زن است و نمی‌توان به بهانه وجود حباب قیمت سکه در قوانین مهریه خللی ایجاد کرد. در مواقعی که زن در زندگی خود احساس نارضایتی می‌کند، مهریه تضمینی برای او است و در قانون اساسی و شرع هم بر آن تأکید شده است.

پروانه مافی، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم رسیدگی پرونده‌های مهریه در سریعترین زمان ممکن تأکید کرده زیرا با توجه به این‌که شرایط اقتصادی فعلی ویژه‌ است و معمولاً قیمت‌ها رو به تغییر است، وقتی افراد مهریه خود را به اجرا می‌گذارند، تا زمانی که پرونده آنها به جریان بیفتد، زمان زیادی می‌برد و قیمت سکه در آن مدت تغییر می‌کند به همین دلیل فعلاً به عنوان مسکن و نه معالجه این طرح را مطرح کردیم تا قانونی شود، براساس این طرح وقتی موضوع شکایت یا مهریه مطرح می‌شود، قاضی موظف است سایر پرونده‌ها را کنار بگذارد و این پرونده را در اولویت قرار دهد.