چه بر سر خزر آمد؟

چه بر سر خزر آمد؟

کنوانسیونی که امروز به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر می‌رسد چارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.

روحانی صبح دیروز برای شرکت در کنفوانسیون حقوقی دریای خزر راهی قزاقستان شد. واکنش های زیادی بدرقه سفر او بود. تصور می‌رفت در این سفر قرار است تکلیف تقسیم بندی دریای خزر بین پنج کشور حوزه این دریا مشخص شود. اما دستگاه دیپلماسی می گوید موضوع تقسیم بندی خزر هنوز مطرح نیست و کنوانسیون رژیم حقوقی خزر آغاز توافقات بعدی است. اما حالا حرف‌ و حدیث‌های زیادی درباره تقسیم خزر گفته می‌شود. حسن روحانی دیروز صبح قبل از ترک تهران اجلاس قزاقستان را یکی از اجلاس‌های بسیار مهم درباره خزر دانست و خاطرنشان کرد: «دلیل آن اصول مادری است که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر بحث و بررسی می‌شود و در این کنوانسیون نکات بسیار مهمی وجود دارد. در این کنوانسیون تصریح می‌شود که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر 5 کشور عملی و اجرایی است که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. در این کنوانسیون روشن می‌شود که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر 5 کشور بعداً تعیین خواهد شد؛ البته راجع به خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند آمده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه است و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه‌های بعدی باید روشن شود.» بیشتر بخوانید: (تصاویر) سفر روحانی به اجلاس ساحلی دریای خزر    واکنش هایی که بدرقه سفر روحانی شد اما این سفر روحانی از ابتدای آغاز آن واکنش های زیادی برای روحانی داشت. الهه کولایی، استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در توئیتر خود نوشت: شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد “رژیم حقوقی دریای خزر” مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین “حقوق و تکالیف” مردم ایران در این دریاچه امضاء کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، آشکارا بیانگر تامین منافع روسیه در پیش نویس اکتائو-قزاقستان است. محمود صادقی نماینده حقوق‌دان مجلس نیز در توئیتر نسبت به حضور حسن روحانی در نشست آکتائو واکنش نشان داد و گفت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.» بیشتر بخوانید: امضای رژیم حقوقی دریای خزر بعد از ۲۵ سال؟ طبق اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم ضمن آنکه گفت تصمیمات جدید در نشست آکتائو باید به تصویب مجلس برسد، از وزارت خارجه به خاطر همراه نبودن اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این سفر گلایه کرد. او به ایسنا گفت: «ما معتقدیم که هنوز نظامات مربوط به مشاع بودن دریای خزر و نظامات بین ایران و روسیه حاکم است، لذا اگر هرگونه تغییری در رژیم حقوقی دریای خزر صورت گیرد، باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را همراه داشته باشد.» وی توضیح داد: «موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به مرز است. طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب حداقل چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد کما این‌که تغییر رژیم حقوقی ممنوع است مگر در موارد جزیی که آن هم باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند.» پاسخ وزارت خارجه: هنوز موضوع تقسیم خزر مطرح نیست اما دستگاه دیپماسی سعی کرد به همه انتقادات پاسخ دهد و به نگرانی ها درباره تقسیم دریای خزر پایان بخشد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه با نادرست خواندن برخی اظهار نظرها گفته: کنوانسیونی که امروز به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر می‌رسد چارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد. قاسمی گمانه زنی‌ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چرا که سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند گفت‌وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر ۵ کشور نتایج مطلوب حاصل گردد. قاسمی خاطرنشان کرد: از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند. قاسمی تاکید کرد: امضاء این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نقطه شروعی برای توافق هاست وزارت خارجه در مصاحبه‌ای تنطیم شده که در اختیار رسانه ها قرار داد نیز توضیح داده است: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها می باشد، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می گردد. متعاقباً بر پایه این اصول کلی، کشورهای ساحلی خزر با امضای موافقتنامه های تخصصی به جزئیات خواهند پرداخت. امضای کنوانسیون رژیم حقوقی گام بسیار مهم و حائز اهمیتی است که برداشته می‌شود و به مذاکرات ۲۱ ساله در این ‌خصوص خاتمه می بخشد. البته باید اذعان کرد که امضای این کنوانسیون، پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می رود.   بیشتر بخوانید: پاسخ وزارت‌ خارجه به شبهات اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر   در نهایت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. متن آن را از اینجا بخوانید.  تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تکلیف سهم ایران از خزر مشخص بود. ایران و شوروی هرکدام سهم 50 درصدی از آن می‌بردند. اما بعد از فروپاشی شوروی خزر سه مدعی دیگر پیدا کرد. عده ای معتقدند سهم ایران کماکان باید 50 درصد بماند و سهم 50 درصدی کشور تجزیه شده سابقه بین روسیه و سه مدعی دیگر یعنی، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان تقسیم شود. اما برخی نیز حقوق بین‌الملل را ملاک قرار می‌دهند و معتقدند سهم هر کشور از خزر 20 درصد است. در کنوانسیونی که دیروز به امضا رسید صحبتی از تقسیم خزر به میان نیامده بود. اما دریای خزر کماکان سوژه داغ شبکه های مجازی ماند. ترکمانچای، روس و روسیه کلماتی بودند که در واکنش بسیاری از کاربران دیده می‌شد. این دسته از کاربران قرارداد جدید را با ترکمانچای مقایسه می‌کردند انزجار خود را نسبت به روس نشان می‌دادند. به عقیده آنها همه چیز زیر سر روسهاست. در یکی از واکنش ها آمده است: در تاریخ عضدی آمده است که وقتی ترکمانچای را جلوی فتحعلی شاه گذاشتند بلند شد شمشیر را تا نیمه از قلاف بیرون کشید و فریاد زد “چنان شمشیر کشم که…” و غلامان یکصدا گفتند “وای بر روس. وای بر روس” بعد شاه کجکی نشست که یعنی “باشه، بخشیدم” و پای عهدنامه با انگشترش مهر انداخت و خلاص. واکنش دیگری نیز جمله ای از حسن تقی زاده نقل می کند که “داستان روابط ایران و روس را میشود در یک جمله خلاصه کرد: زجر و تعدی و سعی منظم و مستمر در محو ایران.” مقایسه ترکمانچای و کنوانسیون حقوقی خزر نابجاست اما بهرام امیراحمدیان، کارشناس مسائل روسیه مقایسه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و ترکمانچای را نابجا دانسته و در روزنامه ایران نوشته: ترکمانچای در دوره‌ای از تاریخ سیاسی ایران رقم خورد که ایران تحت حکومت فتحعلی‌شاه قاجار کشوری از هم پاشیده بود که پای قرارداد با یک ابرقدرت زمان خود یعنی امپراطوری روسیه می‌رفت. می‌گویند ایران در ترکمانچای 17 شهر قفقاز را از دست داد در حالی که اصلاً این تعداد شهر وجود نداشت و خیلی از آنها مانند داغستان تنها قلمرو و ولایت بودند. همین رویکرد نه‌چندان دقیق افکار عمومی درباره ترکمانچای امروز پیرامون کنوانسیون حقوقی دریای خزر به نحو دیگری در حال تکرار است. بماند که حالا نه ایران، ایران دوره قاجار است و نه روسیه، «امپراطوری» روسیه. کما اینکه اکنون نه دو کشور که پنج کشور با قدرت ملی متفاوت اما پیگیر حقوق سرزمینی خود با یکدیگر مذاکره کرده‌اند. به عقیده این کارشناس مسائل بین الملل «کسانی که با استدلال‌های خود سهم ایران از دریای خزر را 50 درصد تعیین می‌کنند و با این استدلال به کنوانسیونی که حدود و سهم هیچ یک از کشورها در آن مشخص نشده است می‌تازند، باید بدانند که رأی‌شان بر اساس حقوق بین‏‌الملل قابل قبول نیست. تقسیم آب خزر براساس مستنداتی صورت می‎گیرد. شکل ساحل کشور‌ها بر سهم آنان از این دریا تأثیر می‌گذارد، بنابراین باید بدانیم که 20 درصد و یا 50 درصد مبنای حقوقی ندارد. اما برای مذاکراتی که قرار است در آینده در موضوع تحدید حدود، تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر شکل بگیرد باید بگویم که یکی از اصول قابل اتکا در حقوق بین‌الملل «حق انصاف» است. از این حیث ایرانی که تا پیش از قرن شانزدهم میلادی بر سواحل دریای خزر سیطره داشت و از این حیث این دریا دریایی ایرانی شناخته می‌شد، می‌تواند مشمول درنظر گرفتن حق انصاف باشد تا از سهمی بیشتر از سهم‌بندی بر اساس محاسبات جغرافیایی برآمده از خطوط ساحلی برخوردار شود.» باوند: سهم ما 15 درصد شده، اگر به ديوان مي‌رفتيم از ٢٠درصد هم بيشتر مي‌شد داود هرمیداس باوند کارشناس حقوق بین‌الملل نیز در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته: در اين پيشنهاد جديد ١٥درصد به عنوان آب‌هاي ساحلي يا درياي سرزميني احتساب شده و ١٠ مايل نيز به عنوان منطقه انحصاري شيلات درنظر گرفته شده است. بنابراين تقسيماتي كه كشورهاي حاشيه درياي خزر قبلا بين خود كرده بودند به جاي خود هست و تغييري نكرده است. مساله اين است كه ايران به جاي ٢٠ مايل خود ١٥ مايل خواهد داشت. به اضافه آن ١٠ مايل منطقه انحصاري ماهيگيري. باوند در پاسخ به این سوال که آیا بايد خود را با شرايط جديد تطبيق دهيم؟ می گوید: مثل اينكه اين‌طور است زيرا از اول هم موضع‌گيري‌هاي ما خيلي جدي نبود. قدري فريب روس‌ها كه مي‌گفتند طرفدار نظريه مشاع هستند را خورديم و ديديم كه در ميان راه ١٨٠ درجه تغيير رويه داده و بستر را تقسيم كردند. با همين تقسيم‌بندي سهم ما ١٢درصد شد. با اين حال ما روي ٢٠درصد پافشاري مي‌كرديم اما گويا به ١٥درصد كاهش خواهد يافت. باوند می گوید: اگر تصميم‌گيري در اين باره به ديوان دادگستري بين‌المللي سپرده شده بود احتمال داشت سهم ما از ٢٠درصد نيز بيشتر باشد.   خرم: سهم ایران 17 درصد می‌شود علی خرم، کارشناس مسائل بین‌الملل به ایسنا گفته: آخرین توافق‌نامه‌ای که راجع به دریای خزر وجود داشت مربوط به سال 1940 بود که در آن تاکید شد این دریا از جمیع جهات شامل دریانوردی،‌استفاده از منابع زیر دریا،‌ استفاده از حاکمیت بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم می‌شود. این استاد دانشگاه افزود: البته در آن زمان شرایط این‌گونه بود که نصف ایران و نصف شوروی در آن نقش داشتند اما بعد از فروپاشی شوروی و به وجود آمدن کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان این مساله محل اختلاف شد. خرم ادامه داد: این سوال مطرح شد که آیا از نظر حقوقی کماکان این دریا از یک طرف بین ایران 50 درصد و بین شوروی و کشورهای به وجود آمده نیز 50 درصد تقسیم می شود یا خیر؟ اما براساس آن ریشه و سوابق تاریخی همه چیز بین ایران و بین آن کشورها 50 درصد باید باشد،‌ گرچه کشورهای تازه متولد شده گفتند سهم مساوی نسبت به بقیه می‌خواهند در نتیجه روسیه هم راضی به این است که به این کشورها سهم مساوری دهد زیرا سهم ایران کم می‌شود. وی همچنین بیان کرد: اگر چنین باشد چیزی حدود 17 درصد سهم هریک می‌شود. بنابراین بهترین حالت همان 50 درصد که مبنای حقوقی هم دارد و بدترین حالت هم 17 درصد است. خرم نیز همچون الهه کولایی معتقد است: مساله حقوقی دریای خزر تا زمانی که توافقی امضا نشود شناور است اما زمانی به نفع ما است که ایران در جایگاه خوبی از نظر بین المللی قرار داشته و بتوانیم سهم بیش‌تری داشته باشیم و ایران در این موضوع باید حواسش به روسیه در سنگر یا موقعیت‌های دیگر باشد. کولایی، به ایلنا گفته: حدود پیش از ۲۵ سال گذشته ما شاهد سیاست درستی برای توسعه روابط همه جانبه با کشورهای شرق و غرب دریای خزر نبودیم، به همین دلیل شرایط به گونه‌ای نیست که بتوانیم در موقعیتی مطلوبی مذاکرات دوجانبه یا چند جانبه‌ای را با کشورهای حاشیه خزر دنبال کنیم.
منبع