بیانه مشترک نیروهای قراردادی و شرکتی کلیه دستگاه های اجرایی کشور )نیروهای قراردادی و شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل

باسمه تعالی
«افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟»
آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و اینکه شما به سوی ما باز نمی گردید .
خدایا تو دانا و تواناترین شاهدها هستی، پس گواه باش که من گفتم تا در روز قیامت بر من نهیب نزنی که چرا فریاد نزنی و مطالبه ی حقت را نکردی یا ارحم الراحمین!
## بیانه مشترک نیروهای قراردادی و شرکتی کلیه دستگاه های اجرایی کشور )نیروهای قراردادی و شرکتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل )
دیوان عدالت اداری کشور
با اهدای درود و سلام
با احترام ، به استحضار آن مقام عالی می رساند ، اینجانبان کارکنان قراردادی و شرکتی کلیه دستگاه های اجرایی کشور ، ضمن اعلام همبستگی این بیانیه که برآمده از خواست و اراده کلیه ما کارکنان است را در راستای پیاده سازی نظام سلامت اداری و عدالت محوری و اجرای مواد مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه و به منظور افزایش راندمان کاری ، حل مشکلات ، رفع تبعیض و ایجاد انگیزه بیشتر برای نیروهای قراردادی و شرکتی و همچنین حضور حداکثری در مشارکت های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و … ، برای مساعدت از سوی حضرتعالی تقدیم می داریم :
خانواده بزرگ نیروهای شرکتی و قراردادی که در دستگاه های اجرایی ، در یک دوگانگی مظلومانه ، گاهی کارمند دولت و گاهی به عنوان کارگر قراردادی – شرکتی مورد خطاب قرار می گیرند . تعابیر متفاوت تنها در زمانی تغییر می نمایند که به ضرر این افراد باشد . به عنوان مثال در پرداخت پاداش های آخر سال که برای پرسنل قراردادی و شرکتی کارگری طبق قانون کار دو برابر حقوق پایه دریافتی می باشد ، نیروهای قراردادی و شرکتی ، همسان کارمند معرفی می گردند و در زمان افزایش حقوق و مزایا که می بایست هم پای سایر نیروهای رسمی و پیمانی ، افزایش یابند به عنوان کارگر شناخته می شوند و این تبعیض باعث گردیده است که هم اکنون اختلاف دریافتی این نیروها با سایر پرسنل بیش از دو میلیون تومان ( با احتساب مزایا و … ) می باشد . این در حالی است که ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً نیروهای قراردادی را کارمند دستگاه اجرایی معرفی می نماید و فصل 10 همان قانون که با عبارت نظام پرداخت کارمندان دستگاه اجرایی آغاز می گردد ، نیروهای قراردادی را دربر می گیرد . از طرفی دیوان محترم عدالت اداری در رای عمومی شماره 31 مورخه 04/02/1395 نیروهای قرارداد کار معین را مشمول قانون کار ندانسته و خارج از مقررات قانون کار می داند و این نشان دهنده شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری برای نیروهای قراردادی نیز است . از سویی تبدیل وضعیت استخدامی گسترده در شهرداری های کشور و برخی سازمان ها از قراردادی و شرکتی به پیمانی این درخواست را از شما مطالبه می نماید که این اتفاق میمون ، سایر پرسنل قراردادی و شرکتی های دولت را نیز شامل گردد .
از آنجاییکه در استخدام هایی که از طریق برگزاری آزمون صورت می گیرد اکثراً فارق التحصیلان جدید دانشگاه ها به دلیل حضور ذهن بیشتر درسی در مرحله نخست قبول می شوند لذا پرسنل قراردادی و شرکتی های با سابقه و تجربه کاری بالا از اقبالی برای استخدام برخوردار نخواهند بود از اینرو برای مساعدت به خانواده بزرگ قراردادی ها و شرکتی های کشور از حضرتعالی تقاضا می گردد دستور فرمائید تا همکاران محترم نسبت به امورات زیر و صدور مصوبات مربوط در اسرع وقت مساعدت فرمایند :
1-تبدیل وضعیت تمامی نیروهای شرکتی و قراردادی دارای تحصیلات دانشگاهی کلیه دستگاههای اجرایی مانند برخی از دستگاه ها در دستور کار قرار گیرد و دستورالعمل اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل برای ایشان در دستگاه ها بطور کامل اجرایی و پیاده سازی گردد .
2-ساختار قرارداد پرسنل قراردادی دولت که هم اکنون اشتباهاً مبتنی بر قانون کار است به استناد رای فوق الذکر دیوان عدالت اداری به شکل قراردادی های قانون مدیریت خدمات کشوری که دربر گیرنده فصل 10 همین قانون است تغییر نماید .
3-امکان انتقال ، ماموریت و ارایه پست سازمانی برای کارکنان قراردادی همانند نیروهای پیمانی و رسمی بین دستگاه ها امکان پذیر باشد .
با سپاس فراوان و آرزوی موفقیت بیش از بیش برای حضرتعالی و همکاران محترم ، مساعدت حضرتعالی مزید امتنان خواهد بود .
کلیه نیروهای قراردادی و شرکتی دستگاه های سراسر کشور( شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل )
رونوشت :
1-دفتر مقام معظم رهبری
2-ریاست جمهوری اسلامی
3-ریاست مجلس شورای اسلامی
4-وزارت بهداشت و درمان
5-ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران
6-حراست دانشگاه علوم پزشکی مازندران