مدت‌هاست که دریای خزر و رژیم حقوقی آن، در مرکز توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفته است و هر روز ابهامی به ابهام‌ها افزوده می‌شود. گویی همه چیز درباره خزر این روزها در برابر یک علامت سؤال است. وزیران خارجه پنج کشور حاشیه دریای خزر تنها به گفتن کلیات بسنده و نهایی‌شدن کار را تکذیب می‌کنند. اگرچه در این میان برخی از خبرها از احتمال امضای قرارداد تا سال ٢٠١٨ خبر می‌دهد. روز گذشته «مهدی صفری»، نماینده سابق ایران در مذاکرات رژیم دریای خزر در دولت هشتم و نهم در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به احتمال امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ٢٠١٨ گفته است باید ابتدا وضعیت تقسیم منابع این دریا مشخص و سپس این کنوانسیون امضا شود. این در حالی است که «گریگوری کاراسین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه هم در مصاحبه با روزنامه کامرسانت درباره تقسیم دریای خزر گفته «اصل تقسیم دریای خزر مورد توافق قرار گرفته است اما من اکنون ترجیح می‌دهم وارد جزئیات نشوم». مذاکره‌کنندگان ایرانی نیز تمایلی ندارند از جزئیات توافق سخن بگویند. آنها می‌گویند تا قطعی‌نشدن همه توافق، توافقی به دست نیامده است. ٢٦ سال از فروپاشی شوروی می‌گذرد؛ اما هنوز ماجرای ایران و سهمش از خزر بعد از این فروپاشی و اعلام استقلال جمهوری‌های شمالی پایان نیافته است. این قصه تکراری سال‌هاست که به گوش می‌رسد که مقامی از ایران برای حضور در اجلاس رژیم حقوقی خزر به مسکو، آستاراخان، باکو و عشق‌آباد رفته یا نمایندگان این کشورها برای شرکت در نشستی مرتبط با این موضوع به تهران آمده‌اند. آخرین نشست در آذرماه با سفر محمدجواد ظریف برای حضور در هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر با مرکزیت بحث «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به مسکو تکرار شد.
قراردادهای تاریخی چه می‌گویند؟
طبق قراردادهای مرتبط با سال‌های ١٩٢١ و ١٩٤٠ خزر دریاچه‌ای مشترک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تعریف شد، اما بعد از فروپاشی شوروی، سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به محیط این دریاچه افزوده شده و خواستار سهم شدند و در مواردی حتی خواستار سهم مشترک؛ اما این موضوع طبق قراردادهای بین‌المللی، قراردادهای دریایی و مباحث حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها، آن‌چنان پیچیده است که طرح هر عددی از سهم ایران یا دیگر کشورها تنها به وخامت اوضاع منجر می‌شود. صفری هم با اشاره به تاریخچه مذاکرات رژیم دریای خزر گفته است: تاکنون درخصوص دریای خزر دو قرارداد امضا شده است؛ یکی از این قراردادها مربوط به سال ١٩٢١ بین ایران و روسیه بود و دیگری مربوط به ١٩٤٠ و زمان شوروی سابق. قرارداد اولی تقریبا مثل قرارداد ترکمنچای بود و مرز روسیه لب مرز آب‌های ما تعیین شده بود. اما در سال ١٩٤٠ شوروی شاهد وقوع انقلابی کمونیستی بود و دیگر بحث مردم و عدالت مطرح می‌شد. برای همین مرزهای کشورها را جدا کرده و بعد اعلام کردند که در خزر هر کشوری می‌تواند تا ١٠ مایل ماهیگیری کند؛ باقی دریا نیز مشاع بود و درخصوص کف دریا هم هیچ صحبتی نکردند. درحقیقت این تقسیم‌بندی به نفع آنها بود. اما تا این مرحله راجع به نفت و منابع دیگر دریای خزر هیچ صحبتی بین پنج کشور نشده بود، در زمان شوروی، آنها اجازه نمی‌دادند کسی از مرز حسینقلی-آستارا بالاتر برود و اگر به اشتباه ماهیگیری از ١٠مایلی که مجوز داشتند خارج می‌شد، او را بازداشت می‌کردند. این ظلمی بود که آنها بر خلاف رژیم حقوقی خزر و دو قرارداد موجود ١٩٢١ و ١٩٤٠ انجام دادند. اما پس از انقلاب و فروپاشی شوروی وضعیت کمی فرق کرد و ما می‌خواستیم برای تقویت حضور خود در خزر تلاش کنیم و در همین راستا هم باید حضورمان در عرصه‌های اقتصادی، کشتیرانی، بنادر و منابع زیرزمینی در خزر را تقویت می‌کردیم.
ایران و دریای خزر
سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ این پرسشی است که بارها سران پنج کشور و مردم ایران درباره آن می‌پرسند. بیستم آذرماه بود که ابراهیم رحیم‌پور، معاون وقت آسیا و اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه از سهم ایران در دریای خزر گفت. او با گفتن جمله‌ای عجیب مبنی بر آنچه «القائات به افکار عمومی درباره اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا ٢٠ درصد است» گفته: «این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست». اگرچه او اذعان دارد که مذاکرات ادامه دارد و برای طرح این موضوع خیلی زود است؛ اما نمی‌توان نگرانی محافل سیاسی از طرح این مواضع را نادیده گرفت. براساس سخنان معاون وزیر خارجه می‌توان احتمال داد که گویا در میز مذاکره رژیم حقوقی خزر، سهم ایران از ٢٠ درصد هم کمتر محاسبه شده؛ موضوعی که می‌تواند به‌شدت نگران‌کننده باشد.
واکنش فعالان و تحلیلگرهای سیاسی
عبدالله رمضان‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه و سخنگوی دولت اصلاحات، هم مدتی قبل با توییتی نگرانی خود را از مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح کرد. او نوشته است: «در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مردم را در جریان بگذارید. سهم ایران چه مقدار است؟». رمضان‌زاده همچنین به «شرق» گفته: «ما باید همچنان بر اصل توافق قبلی و معاهده قبلی پایبند و بر آن اصرار داشته باشیم. ما نباید به‌هیچ‌وجه زیر بار این برویم که شرایط تغییر کرده است. ممکن است عملا کار دیگری کنیم، اما پذیرفتن تغییر بنیادین شرایط به ضرر ما تمام می‌شود، اما عملا ممکن است این شدنی نباشد و منافع ایران را تأمین نکند و این به نظر کارشناسان وزارت امور خارجه و کارشناسان فنی تعیین حدود جغرافیایی بستگی دارد که چه حدوحدودی منافع ما را تأمین می‌کند. نکته‌ای که من بر آن اصرار دارم، این است که چیزی را نباید از مردم مخفی کنیم، مذاکرات باید به اطلاع عموم برسد، مجلس در جریان قرار بگیرد؛ هرگونه معاهده جدید باید با تأیید مجلس همراه باشد». بهرام امیراحمدیان، کارشناس روسیه، هم معتقد است: «هر کشوری به دنبال منافع خودش است. روسیه متأسفانه در رأس این چهار کشور به دنبال بیشترین منافع ممکن است. روسیه اولین کشوری بود که رفتار نادرست را پایه‌گذاری و با جمهوری آذربایجان و قزاقستان قرارداد دوطرفه امضا کرد. اگر این قراردادهای دوجانبه وجود نداشت، راحت‌تر می‌شد به قرارداد جامعی رسید».
اما رحیم‌پور وضعیت ایران را در دریای خزر خوب خوانده و با گفتن اینکه «برخی القائات در جامعه هزینه‌بر است»، تأکید کرد: «من قبلا هم گفته‌ام ۵۰ درصد یا ۲۰ درصد، یک ضابطه مشخص عرفی، قانونی یا بین‌المللی ندارد». اما صفری، در مصاحبه خود میان سهم کشورها از دریای خزر و قدرت آنها تمایز قائل شد. به اعتقاد او فعالیت اقتصادی هر کشور در دریا نشانه میزان قدرت آن کشور در دریای خزر است. به گفته صفری، «هر کشوری که حضور اقتصادی بیشتری در خزر داشته باشد، قدرت بیشتری دارد و اینکه گفته می‌شود ٥٠ یا ٤٠ درصد خزر برای ماست داستان دیگری دارد و مقوله جدایی است. واقعیت این است که حضور اقتصادی پررنگ در خزر و توسعه تجارت از طریق این دریاست که ما را در این منطقه مطرح می‌کند؛ البته به جز تقسیم منابع کف آب».
تقسیم‌بندی بر اساس خط میانی
اما صفری استاندارد دنیا را تقسیم‌بندی براساس خط میانی می‌خواند. او گفته است: «بعد از فروپاشی شوروی ایران ابتدا موضعش تقسیم‌بندی براساس مشاع بود، ولی بعد گفته شد که خزر تقسیم شود و ٢٠ درصد برای ما باشد. البته تقسیم منابع کف آب باید ٢٠ درصد سهم باشد». به گفته صفری «باتوجه به اینکه ساحل ما مقعر و ساحل آذربایجان محدب است، طبق تئوری‌ای که ما ارائه کردیم، تقسیم‌بندی بالانس نداشته و انصاف یا فرمول خط منصف رعایت نمی‌شد. ما ثابت کردیم که سهم ما بین ٢٠ و چنددهم درصد است. دراین‌باره شروع به مذاکره کردیم و یکی از اساسی‌ترین مسائلی که مذاکرات را تا امروز طولانی کرده همین امر است. در زمانی که این مذاکرات دنبال می‌شد روس‌ها هم با قزاقستان رایزنی می‌کردند که کف آب را چطور در محدوده خودشان تقسیم‌بندی کنند. روس‌ها با قزاقستان روش خط میانی را پیاده کردند. وقتی کشوری مرزش زیاد باشد، روش خط میانی برایش خوب است. آذربایجان کوچک و پست (هموار) است. درنتیجه این رایزنی‌ها روس‌ها با قزاقستان و قزاقستان هم با آذربایجان تکلیف خود را مشخص کردند. همه اینها نشان از نگرانی ایران دارد». اما صفری نمی‌داند اگر کنوانسیون مربوط به خزر امضا شود اختلافات بین پنج کشور حل می‌شود یا نه؟ به گفته صفری «به‌اندازه‌ای که در اقتصادی فعال باشیم منافع‌مان هم در خزر بیشتر خواهد بود. اما نگاه ایران به خزر غیرنظامی‌کردن این دریاست».
چگونه در «خزر» قدرتمند شویم
