به گزارش هراز نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۰اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ با تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره ۱۰ماده واحده این لایحه، شرکت های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد را در هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند محدودیت‌های اجتماعی خریداران سربازی در سال ۱۳۹۴ از جمله محرومیت از نامزدی نمایندگی مجلس، عضویت شوراها و انتصاب در سمتهای مدیریتی لغو شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه،۱۰اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ با جزء الحاقی (۲) بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه با ۹۹ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه محدودیت‌های اجتماعی مقرر در بودجه سال ۹۴ ، برای مشمولان سربازی که در همان سال به خرید سربازی اقدام کردند، لغو شد.
نمایندگان برای رعایت عدالت میان مشمولانی که اقدام به خرید سربازی خود کردند اقدام به لغو و حذف مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۹۴ کردند زیرا برخلاف قانون بودجه سال ۹۴ که محدودیت‌های اجتماعی را برای این افراد در نظر گرفته بود، در بودجه سال ۹۵ چنین محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی لحاظ نشده بود.
در جزءالحاقی۲ بند (ب) این تبصره آمده است: محرومیت‌های مندرج در بند(ط) تبصره(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور درمورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغو می‌گردد.
همچنین بر اساس بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۴، به دولت اجازه داده می شود تا همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف ۲۷ هزار میلیارد ریال درقالب ردیف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیف های ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می شود.
دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم هستند.
نمایندگان مردم در خانه ملت، مشمولان غایب سربازی را با لحاظ شرایطی مجاز به دریافت گواهینامه رانندگی کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با الحاق جزء الحاقی یک به بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء الحاقی این تبصره آمده است: مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند می‌توانند گواهینامه رانندگی اخذ نمایند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با بند الحاقی ۳ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه دولت باید برای افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند اقدامات لازم را صورت دهد.
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند تمام درآمد حاصل از جریمه غیبت سربازی صرف تقویت بنیه دفاعی کشور شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز است که از درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های سربازی تا سقف ۱۵۰ میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح اختصاص دهد.
در بند (ب) تبصره ۱۱ این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می‌شود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال در قالب ردیف ۱۳۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیف های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.
* مجوز مجلس به وزارت آموزش و پرورش برای تغییر کاربری فضاهای آموزشی
نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند با لحاظ شرایطی، به تغییر کاربری فضاهای آموزشی در کشور اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با بند الحاقی ۲ تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش ضمن ساماندهی و بهینه سازی املاک و فضاهای آموزشی، مجاز به تغییر کاربری این اماکن و مراکز شد.
آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بند الحاقی تبصره ۹ گفت: با توجه به اینکه این بند الحاقی وزارت آموزش و پرورش را مجاز به تجاری کردن املاک و فضاهای آموزشی می‌کند بنابراین نمی‌توان آن را از پرداخت عوارض معاف کرد از این رو تصویب این بند به علت مغایرت با برنامه پنج ساله ششم نیازمند دوسوم آراء نمایندگان است.
در بند الحاقی ۲ این تبصره آمده است: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت با پرداخت همزمان حقوق نیروهای رسمی آموزش و پرورش به منظور رفع تبعیض در این حوزه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۰اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ با بند الحاقی ۳ تبصره ۹ این لایحه مبنی بر رفع تبعیض در پرداخت حقوق نیروهای آموزش و پرورش با ۱۷۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۹ لایحه بودجه سال آینده آمده است: دولت موظف است به‌نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش‌بینی‌شده پرداخت گردد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در توضیح این بند گفت: پرداخت حقوق ماهانه کادر آموزش و پرورش همزمان صورت نمی‌گیرد چرا که تعدادی از نیروهای استخدامی حقوق خود را زودتر از تعداد دیگر در همین شرایط دریافت می‌کنند لذا از آنجا که این تبعیض در عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد باید برای رفع آن اقدام کرد.
وی ادامه داد: ضمن آنکه با آوردن عبارت “مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی” دایره این رفع تبعیض کوچک شده است در واقع دریافت حقوق ماهانه همزمان امری بدیهی و تأثیرگذار در عملکرد کارکنان آموزش و پرورش است.
نمایندگان همچنین با بند الحاقی ۴ تبصره ۹ لایحه سال ۹۶ موافقت کردند که در این بند آمده است: کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است.
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند درآمد حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویان تا سقف ۹۰ میلیارد تومان به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان اختصاص یابد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (ب) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه اعتباری تا سقف ۹۰ میلیارد تومان از محل بازپرداخت وام های شهریه سال های ۸۵ تا ۹۳ برای افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویی اختصاص داده می شود.
در بند (ب) این تبصره آمده است: صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام های شهریه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند.
درآمد حاصله تا سقف ۹۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان منظور گردد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (الف) تبصره ۹ این لایحه مبنی بر ارائه تسهیلات به دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری موافقت کردند.
بنا بر این گزارش در بند (الف) تبصره ۹ این لایحه آمده است: به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ در خصوص تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و برای تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده و اقساط خود را از محل درآمد اختصاصی پرداخت کنند.
از آنجا که بند فوق مخالفی در میان نمایندگان نداشت به رأی گذاشته نشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت با هزینه‌کرد وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های دانشجویی برای پرداخت مجدد به دانشجویان تا سقف ۱۱۳۰ میلیارد تومان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (ج) تبصره ۹ این لایحه مبنی بر کمک به صندوق رفاه دانشجویان با ۱۵۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنا بر این گزارش در بند (ج) تبصره ۹ این لایحه آمده است: ۱۰۰ درصد وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های‌صندوق تا سقف ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
نمایندگان مردم در خانه ملت، با اعطای وام تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی از طریق صندوق رفاه دانشجویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با بند الحاقی یک تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه صندوق های رفاه دانشجویی باید وام دانشجویی به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی از محل مازاد هزینه های تحصیلی پرداخت کنند.
در بند الحاقی مذکور آمده است: مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.
نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مکلف به تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای منتقل از آموزش و پرورش تا پایان سال ۱۳۹۶ کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با الحاق یک بند به تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این مصوبه وزارت علوم مکلف به تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای تا پایان سال ۹۶ شد.
در جریان بررسی این پیشنهاد، جبار کوچکی نژاد در تذکری گفت: منابع لازم برای تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی در سال آینده دیده شده به طوری که در بودجه اعتباری حدود ۷ میلیارد تومان برای حل این مسئله اختصاص داده شده است.
در بند الحاق شده به این تبصره آمده است: در اجرای بند (ک) ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ساماندهی نیروهای حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال ۹۰) وزارت علوم مکلف است تا پایان سال ۹۶ نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام و منابع مورد نیاز محل منابع موجود ۵۷۴۰۱۳۸-۵۵ دانشگاه قابل تامین است.
نمایندگان مردم در خانه ملت، با اختصاص درصدی از محل اعتبارات ویژه استان‌ها به منظور پرداخت حقوق، مطالبات و معوقات معلمان در همان استان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ با الحاق پیشنهاد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات به تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنا بر این گزارش در بند الحاقی ۵ تبصره ۹ این ماده واحده آمده است: با توجه به اینکه اعتبارات ویژه استان ها در بخش دهم (الف) صفحه ۱۵ الحاقیه یک (بودجه تملک دارایی استان ها) از محل یک درصد شرکت های سودده می باشد، پیشنهاد می شود ۲۶۵۰میلیارد تومان به اعتبارات استانی تا سقف ۱۸۰۰ میلیارد تومان در همان استان جهت پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس، پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی و معوقات آنها هزینه گردد و به تناسب در استان ها توزیع شود.
قاسم احمدی لاشکی در توضیح این پیشنهاد گفت: توزیع سود شرکت ها در بین آموزش و پرورش استان ها در ادامه همان تلاشی بود که در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ اتفاق افتاد که حدود ۲۶۵۰ میلیارد تومان از این اعتبارات و حدود ۳۷۱۰ میلیارد تومان از آموزش و پرورش خارج شده بود لذا به دلیل مشکلات عدیده آموزش و پرورش در صحن علنی با بازگشت بخش قابل توجهی از این پول به حساب آموزش و پرورش موافقت شد.
وی ادامه داد: از آنجا که در جلسه کمیسیون تلفیق مقرر شده بود پول به تناسب به استان ها توزیع شود اما برگشت آن به مرکز سخت بود لذا به منظور راحت شدن کار پیشنهاد دادیم پول در همان استان بماند و صرفا برای آموزش و پرورش هزینه شود تا از این طریق معوقات پاداش بازنشستگی معلمان توسط آموزش و پرورش استان ها پرداخت شود.
حسینی شاهرودی در مخالفت با این پیشنهاد توضیح داد: عدد و رقم مربوط به حقوق، پاداش و معوقات فرهنگیان در کمیسیون تلفیق جدا شد و به حوزه تملک دارایی و عمرانی رفت حال سوال این است از آنجا که این مبلغ در حوزه تملک دارایی و عمرانی قرار گرفته است آیا ما مجاز به این جابه جایی هستیم؟
وی ادامه داد: در واقع باید پیشنهادی مبنی بر اینکه «از ردیف عمرانی به جاری آموزش و پرورش جابه جا شود» داشته باشیم در غیر این صورت اگر سود حاصل از شرکت های دولتی به استان ها داده شود صرفا در حوزه عمرانی هزینه خواهد شد نه حقوق و معوقات و پاداش معلمان.
همچنین علیرضا سلیمی در موافقت با این پیشنهاد و در پاسخ به حسینی شاهرودی گفت: ۳۰ درصد مدارس در کشور امروز در خطر حادثه مشابه پلاسکو هستند لذا باید این بودجه به استان ها اختصاص داده شود حتی اگر برای مسائل عمرانی هزینه شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت دادگستری را مجاز به پرداخت دیه محکومان با اولویت زنان تا سقف ۳۵۰ میلیارد تومان دانستند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۰اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (الف) تبصره ۱۱ این لایحه مبنی بر کمک به پرداخت دیه محکومان معسر با اولویت زنان با ۱۳۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه، به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ۳۵۰۰ میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارت های واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف ۵- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.