آیدا پیغامی-شهروند حقوقی| طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه به امضای اردوغان رسید. این خبری بود که چند روز پیش از رسانه‌های متفاوت منتشر شد. خبری که در صورت تصویب پس از اجرای همه‌پرسی می‌تواند برای دولت ترکیه و مردم این کشور و حتی در نگاه وسیع‌تر برای منطقه گران تمام شود. اردوغان که از مدت‌ها پیش سودای تغییر و اصلاح قانون اساسی را در سر داشت و هر بار برای رسیدن به آن به مشکل برمی‌خورد نهایتا به دنبال کودتای بی‌سرانجامی که چندی پیش در ترکیه رخ داد و به نفع او تمام شد، نهایتا منجر به این تصمیم شد که اردوغان به آرزوی دیرین خود یعنی تغییر و اصلاح قانون اساسی دست یابد و با این کار قدرت خودش را در کشور و دولتش بیش از پیش افزایش دهد. با اجرای این لایحه پس از اجرای همه‌پرسی سایه قدرت اردوغان بیش از گذشته بر سر مردم سنگینی خواهد کرد و اردوغان به این وسیله به قدرت مطلق ترکیه تبدیل خواهد شد و به راحتی می‌تواند به هر آنچه از سیاست می‌خواهد دسترسی پیدا کند. براساس این لایحه ١٨ماده از قانون اساسی برای گذر از نظام ریاستی اصلاح خواهد شد و طبق این اصلاحیه، اختیارات شخص رئیس‌جمهوری در موارد مختلف بیشتر خواهد شد. حال اگر این اصلاحیه پس از گذشت ۶٠روز با اجرای همه‌پرسی بتواند نظر مردم را به خود جلب کند و پذیرفته شود، این سوال پیش خواهد آمد که اختیارات حقوقی و قانونی اردوغان با اصلاح قانون اساسی تا چه میزان افزایش خواهد یافت و با افزایش قدرت اردوغان کشور ترکیه به چه اندازه در مسیر آسیب قدرت‌طلبی اردوغان قرار خواهد گرفت؟
تصویب اصلاح قانون اساسی
به قانون اساسی آسیب می‌رساند
عملکرد دولت اردوغان و سرکوب‌گری‌های او در مقابل مردم دولت او را به دیکتاتورترین دولت ترکیه تا به امروز بدل کرده است ولی اجرای همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی و تغییرنکردن مواد مربوط به قانون اساسی یکی از مواردی است که باعث شده اردوغان ذره‌ای به حقوق مردم کشور خود توجه کند. اما با توجه به گذشته نه‌چندان روشن دولت اردوغان آیا می‌توان این انتظار را داشت که او رویه بهتری را با شهروندان خود در پیش گیرد یا این‌که این کار او یک اقدام نمادین است و توجهی به نتیجه همه‌پرسی نخواهد داشت؟
خیرالله پروین، حقوقدان و استاد دانشگاه به بررسی قانون اساسی موجود در ترکیه و اصلاحات اردوغان در این قانون پرداخت و به «شهروند» گفت: قانون اساسی هر کشوری اصل و اساس نظام جاری و نظام‌سازی در یک کشور است. قانون اساسی اختیارات همه قوا و نهاد‌های حاکمیتی را مشخص و معین کرده و مقامات و مسئولان هر کشوری در چارچوب اختیاراتی که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده، عمل می‌کنند. اما این وضع قانون اساسی در کشور‌ها یک مقداری با هم تفاوت دارد. به‌طور مثال در نظامی که نظام ریاستی است با نظامی که نظام پارلمانی است، تفاوت‌هایی وجود خواهد داشت. در نظام ریاستی رئیس کشور دارای یک اختیاراتی است و قوه مجریه یک رکنی است و بیشتر اختیارات در دست همان رئیس کشور است اما در عین حال تفکیک قوا مطلق است و هر قوایی وظایف تخصصی خودش را دارد و به آن می‌پردازد. در کشور دیگری که نظام پارلمانی است، قوه مجریه دو رکنی خواهد بود و قدرت‌بخشی در دست رکن نخست و بخشی در دست رکن دوم است، در این میان پارلمان هم ایفای نقش می‌کند و این بحثی است که امروزه در همه نظام‌های حقوقی معمول و مرسوم است.
پروین در ادامه افزود: نظام ترکیه تا پیش از این اصلاحات و تغییراتی که در قانون اساسی صورت گرفته یک نظام پارلمانی بود و قوه مجریه دو رکنی یعنی هم رئیس‌جمهوری و هم نخست‌وزیر داشت ولی درحال حاضر طی اصلاحاتی که صورت گرفته به نوعی قصد دارد به نظام ریاستی تبدیل شود، ضمن این‌که قوه مجریه آن دو رکنی است، یعنی هم رئیس‌جمهوری دارد و هم نخست‌وزیر و در این قانون اصلاحات، اختیارات رئیس‌جمهوری افزایش پیدا کرده است. در این‌جا به این موضوع کار نخواهیم داشت که اردوغان به‌طور ذاتی و از نظر فکری و گرایشی آدم قدرت‌طلبی است و به هر ترتیب سعی می‌کند که قدرت زیادی را در انحصار خودش داشته باشد ولی با اصلاحاتی که در قانون اساسی انجام خواهد شد، اختیارات اردوغان نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت و می‌تواند تصمیمات دیگری را بگیرد و کار‌های دیگری را انجام دهد که در گذشته نمی‌توانست آن کار را کند و از اعمال قدرت و اختیار بیشتری بهره‌مند خواهد شد، تمام اینها ازجمله وضعیت‌هایی است که در تحولات جدید در ترکیه و با اصلاح قانون اساسی صورت خواهد گرفت.
حقوق شهروندی
در معرض قدرت‌طلبی اردوغان
این حقوقدان برجسته در پاسخ به این سوال که با تصویب این لایحه حقوق شهروندی چقدر در معرض آسیب قرار خواهد گرفت، گفت: از جهتی اردوغان به این اصلاحات با به اجرا گذاشتن همه‌پرسی یک ظاهر قانونی می‌دهد و هم به این وسیله تاییدیه مردم را می‌گیرد و اگر موفق به گرفتن این تاییدیه شود، در ادامه خواهد گفت که مردم خودشان راضی به انجام این اصلاحات شدند. وضعیتی که می‌خواهد اعمال شود به نوعی بیانگر این موضوع خواهد بود که میزان رضایت مردم به نمایش گذاشته شود. اما اگر این اصلاحات بدون رضایت مردم صورت گیرد و پارلمان هم آن را تصویب و اردوغان آن را امضا کند، منجر به، به وجود آمدن وضع دیگری خواهد شد ولی درحال‌حاضر باید منتظر بمانیم و ببینیم این اصولی که مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته آیا حقوق شهروندی را محدود کرده یا این‌که نه حقوق شهروندی همانی است که در قانون اساسی بوده. با اصلاح قانون اساسی اختیارات اردوغان نسبت به نهاد‌های دیگر افزایش پیدا می‌کند و ممکن است اردوغان از این افزایش اختیارات سوءاستفاده کند که اگر این‌گونه باشد مطمئنا حقوق شهروندی مورد دست‌اندازی و تعرض قرار گرفته و محدود خواهد شد. در هر صورت در هر نظامی برای این‌که حقوق شهروندی توسط هیچ نهاد و فردی مورد تعارض قرار نگیرد باید ضمانت‌های لازم قانونی برای آن تعیین شود تا هر کسی نتواند براساس خواسته فردی‌اش به آن تعرض کرده و طبق قانون عمل کند. اما با این حال باید منتظر باشیم و ببینیم که قانون اساسی که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته، چگونه ضمانت‌های لازم را برای حفاظت از حقوق شهروندی پیش‌بینی کرده و چه سازمان‌هایی می‌توانند از آن حفاظت کنند و اگر زمانی رئیس کشور بخواهد به آن تعرضی کند، چگونه می‌توان با آن مقابله کرد.
ترکیه تنها ادعای دموکراسی دارد
پروین در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت اردوغان تا به این‌جای کار نشان می‌دهد که پایبند به دموکراسی نیست، این اقدام او تا چه اندازه می‌تواند دولتش را از دموکراسی دورتر کند، گفت: دموکراسی امری است که بستگی به بستر‌ها، زیرساخت‌ها، نهاد‌ها، سازمان‌ها و قانون دارد یا این‌که در جامعه‌ای فرهنگ دموکراسی باشد یا نباشد. به‌طور مثال در گذشته آمریکایی‌ها می‌گفتند که قصد دارند دموکراسی را به کشور‌ها ببرند و آن را انتقال دهند در صورتی که این‌گونه نبوده و دموکراسی یک امر وارداتی نیست و یک امر داخلی است که در آن کشور باید بستر‌های لازم برای تحقق آن فراهم باشد. یکی از بستر‌های تحقق آن فرهنگ مردم است و بستر دیگر این است که حاکمان به وسیله قانون رفتار کنند و روحیه قدرت‌طلبی نداشته باشند، یعنی آنچه میزان و داور است، قانون باشد. مطمئنا در ترکیه باوجود ادعای دموکراسی و همسایگی با غرب بستر‌های لازم برای دموکراسی مهیا نشده و همان‌طور که می‌دانید چندین سال است که قدرت در دست اردوغان است و هنوز حزب دیگری نتوانسته جای آن را بگیرد. آن بستر‌هایی که برای دموکراسی لازم است در ترکیه هنوز وجود ندارد و مطمئنا اردوغان با روحیه‌هایی که دارد، گاهی‌اوقات قدرتمند‌تر می‌شود، همان‌طور که تا به حال کار‌های زیادی انجام داده که این کار‌ها بیانگر این است که اردوغان روحیه لازم برای ایجاد و اعمال دموکراسی را ندارد و مطمئنا اگر قدرتش بیشتر بود تأثیر سوء بیشتری در راستای دموکراسی می‌گذاشت.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که اقدامات اردوغان چه عوارض منفی‌ای در منطقه خواهد داشت، گفت: در منطقه هر چه بستر‌های دموکراسی در کشور‌ها و مردم‌سالاری بیشتر باشد و مردم ایفای نقش بیشتری داشته باشند، مطمئنا اثر مثبتی بر سایر کشور‌ها خواهد داشت، عکس این موضوع هم می‌شود و اگر به خوبی تمام شود، اثر ایجابی دارد و اگر عکس آن باشد اثر سلبی دارد، همچنین زمانی که همسایگان و مردم فرهنگ‌های اسلامی که با ترکیه همسو هستند این اثرات را مشاهده کنند، ترکیه دموکراسی خوبی خواهد داشت و مطمئنا دیگر کشور‌ها از او الگو می‌گیرند و به گونه‌ای آن شرایط را در کشور خودشان فراهم خواهند کرد. ولی اگر به گونه‌ای باشد که به سمت استبداد و خودکامگی پیش برود، مطمئنا اثر سلبی در سایر کشور‌ها به جا خواهد گذاشت.
تصویب اصلاحات قانون اساسی تفکیک قوا را خدشه‌دار می‌کند
تغییرات و اصلاحات قانون اساسی درصورت اجرا خودبه‌خود می‌تواند به نوعی قانون اساسی را نقض کند، زیرا براساس آن قدرت رئیس‌جمهوری بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد و اصلاحات سیاسی به‌گونه‌ای می‌تواند زمینه تعرض و دخالت رئیس‌جمهوری در قوه مقننه را فراهم کند، با این وجود می‌توان گفت رئیس جمهوری که از گذشته به دنبال قدرت‌طلبی بود با این کار به قدرت مطلق ترکیه تبدیل خواهد شد.
رحمان قهرمانپور، کارشناس مسائل ترکیه در مورد اصلاحات قانون اساسی به «شهروند» گفت: اختیارات اردوغان درصورتی بیشتر خواهد شد که در دوره بعدی به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود. براساس تغییرات قانون اساسی که در ١٨ماده صورت گرفته و کل قانون اساسی تغییر نکرده است، اصول مربوط به حقوق شهروندی و نظام قضائی ترکیه همان طور که در قانون بوده همچنان در قانون اساسی حفظ شده و ١٨ماده که مربوط به نوع نظام سیاسی بود، تغییر کرده و نوع نظام سیاسی از پارلمانی چند حزبی به نظام ریاستی و شبه‌ریاستی تغییر کرده است. اگر قانون اساسی جدید در رفراندوم تصویب شود، پست نخست‌وزیری حذف خواهد شد و رئیس‌جمهوری رئیس قوه مجریه به تعبیری کابینه خواهد بود و برخلاف گذشته وزرا نیاز آنچنانی به تأیید پارلمان نخواهند داشت به علاوه دست رئیس‌جمهوری برای تعیین اعضای شوراهای عالی قضائی و حتی آموزش بیشتر خواهد شد و در کل می‌توان گفت اختیارات رئیس‌جمهوری ترکیه که در شرایط فعلی بیشتر نمادین است،
به اختیارات اجرایی، عملی و واقعی تبدیل خواهد شد و اگر اردوغان بتواند پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شود، در آن‌صورت طبیعی است که به‌عنوان رئیس‌جمهوری قدرتش بیشتر از رؤسای‌جمهوری پیشین ترکیه شود و حتی از میزان فعلی قدرت اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهوری هم بیشتر خواهد بود.
این کارشناس مسائل ترکیه در ادامه افزود: اما این‌که چه بر سر ترکیه خواهد آمد، دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد؛ در داخل ترکیه احزاب اپوزیسیون و در رأس آنها حزب جمهوری خلق معتقدند که تغییر نظام سیاسی ترکیه یک نوع عقبگرد برای ترکیه محسوب می‌شود و منجر به اقتدارگرایی بیشتر اردوغان و ازبین رفتن دموکراسی و آزادی‌های مدنی خواهد شد. در نقطه مقابل موافقان و در رأس آنها حزب عدالت و توسعه معتقدند که با این تغییرات، نظام سیاسی ترکیه از حالت بی‌ثباتی گذشته خارج شده و حالت باثبات‌تری به خودش خواهد گرفت و با افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری، اقتصاد و توسعه کشور روند شتابانه‌تری را به خودش خواهد گرفت.
این دو دیدگاه وجود دارد ولی آن چیزی که مشخص است این است که در این اصلاحاتی که در قانون اساسی صورت گرفته مواردی وجود دارد که می‌توان گفت به نوعی ناقض تفکیک قواست. به‌طور مثال امکان انحلال پارلمان از سوی
رئیس‌جمهوری به نوعی مداخله قوه مجریه در امور قوه‌مقننه محسوب می‌شود و با اصل تفکیک قوا که اصول بنیادین دموکراسی است، در تعارض است. از طرف دیگر رئیس‌جمهوری می‌تواند در مواردی در کار قوه قضائیه هم دخالت کند که این هم اصل تفکیک قوا را خدشه‌دار می‌کند.
