گر چه دمكراسي و آزادي منشي است ؛عليه جامعه سنتي و راهي است براي تحقّق جامعه تو سعه يافته و مدرن وتحريض مردم به حضور انتخابات و تعين سر خويش كه اصل پسنديده ايست ولي سئوال اينجاست كه يك هيات نامانوس و غير متجانس و سطوح سواد متفاوت وديدگاه هاي كاملا” نامتقارن ؛توان نظارت؛ بودجه بندي و هدايت و نظارت برعملكرد شهر داريها و سازمانهاي وابسته به آنرا دارد !؟اساس برنامه ريزي بر شناخت موضوع و بودجه بندي و نظارت براجرا و سپس اصلاح آن است كه بدون اطلاعات ره در تاريكي پيمودن وجان به بيغو له دادن است به قول فلاسفه :
ذات نايافته از هستي بخش چون تواند كه شود هستي بخش
با جمع 13-12نفره كه حتي توان اداره جلسات خود را ندارند و گاها”بر سر كو چكترين مو ضوعات باهم در تنازع و تناقض هستند وماهها توان تشكيل يك جلسه را ندارند آيا اين مجموعه قدرت اداره يك شهر 300-200هزار نفري را خواهد داشت و يا منابع شهر را به هرز مي برد ويا بعضا” آنرا كانون رانت و سوي استفاده و باج خواهي در مي آورد اگر دسترسي به هزينه شهر داريها داشته باشيد آنگاه مشخص مي شود كه نمودار هزينه هاي شهرداري طي سنوات با شيب تند و صعودي خواهد بود كه مويد افزايش اين هزينه ها و تحميل عوارض و نو سازي مضاعف بر مردم است كه عامه اين سالها افزايش اين بار را در سبد خانواده خود احساس مي كنند بطوريكه در اين سالها مرتب در حال ازدياد است و رانت ديگري كه شوراها ايجاد كر ده اند شورا را مركزي براي باج خواهي و كانوني براي استخدام نزديكان خويش قر ار داده اند كه اگر تحقيقي در قالب يك پروژه دانشگاهي تحت عنوان “نسب شناسي ” در شهر داريها و بر خي از ادارات ريخته شود عمق اين رانت و سوي استفاده از آن بر مر دم آشكار خواهد شد بطوريكه بهره وري شهر داريها مدام در حال كاهش و هزينه هاي آن مرتب در حال افزايش و هزينه سبد مالي خانوار ها مرتب در حال ازدياد ؛آيا وقت آن نرسيده است كه در قانون شوراها تجديد نظري به عمل آيد ؟
دبیرصلواتی
دبیرصلواتی