هر چند در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های حبس زدایی سعی شده جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد اما به خاطر برخی رسوم غلط مانند مهریه‌های سنگین باعث شده دو هزار جوان که بیشترشان نیز تازه داماد هستند، پشت میله‌های زندان باشند.
هر چند در سال‌های اخیر با توجه به افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، سیاست حبس زدایی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته اما همچنان سالانه سه تا پنج درصد زندانیان کشور را زندانیان جرایم غیرعمد مانند بدهکاران دیه، مهریه و جرایم مالی غیرعمد تشکیل می‌دهند؛ افرادی که نیت و قصد مجرمانه نداشته‌اند اما به خاطر وقوع برخی اتفاقات و حوادث دچار مشکل شدند و سر از زندان‌ها در آورده‌اند.
ستاد مردمی دیه که از سال 69 پایه‌گذاری شده، هر سال با کمک خیرین و نیکوکاران، تعدادی از زندانیان جرایم مالی غیرعمد را آزاد می‌کند و موفق شده با تصویب قوانینی همچون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، جمعیت کیفری جرایم غیرعمد را کاهش دهد اما همچنان تعداد این دست از زندانیان، قابل توجه است.
در 5 سال گذشته یعنی از سال 90 تا 94، ستاد دیه از محل کمک‌های خیرین و سایر اعتبارات دولتی و غیردولتی، 46 هزار و 787 زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کرده که سال 90 با 12 هزار و 783 آزادی، بیشترین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را در طول فعالیت 26 ساله این نهاد به خود اختصاص داده است.
با توجه به تصویب قوانینی همچون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، در سال‌های اخیر تعداد زندانیان دیه ناشی از تصادفات کاهش یافته اما در عوض، محکومان مربوط به چک‌های بلامحل و مهریه، بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص دادند.
بر اساس این گزارش، در 6 ماهه نخست امسال، سه هزار و 858 زندانی غیرعمد از بند حبس آزاد شده‌اند که از این تعداد، سه هزار و 320 نفر مربوط به محکومان مالی ناشی از چک، مهریه و نفقه هستند و در تفکیک مددجویان مالی هم به مانند آمار چند سال اخیر متاسفانه باز محکومان مربوط به چک‌های بلامحل با تعداد دو هزار و 228 زندانی، بیشترین آمار را دارند.
هم‌اکنون بیش از دو هزار جوان که بیشتر آن‌ها نیز تازه‌دامادهای وصلت‌های ناموفق بعضاً دو یا سه ساله هستند، در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند و هر چند این دسته از محبوسان در اولویت حمایت‌های ستاد دیه قرار ندارند اما با عنایت به همت مردمی و کمک‌های خیرین، تعداد 843 مددجو واجد شرایط و بی‌بضاعت با حمایت ستاد دیه در سال 95 طعم آزادی را چشیده و به آغوش جامعه بازگشته‌اند.
اگر چه این افراد به نوعی سرمایه‌های ملی و نیروهای مولد کشور به حساب می‌آیند اما به دلیل عقد یک قرارداد خصوصی نامعقول در حبس به سرمی‌برند؛ افرادی که بی‌توجه به جیب‌های خودشان و بدون ملاحظه به عواقب مالی ناشی از قرارداد 100 درصد مالی مهریه نسبت به تعهدات غیرمعقول و گاه نجومی اقدام کرده و هنوز برایشان محرز نشده است که این روزها «مهریه را هم می‌گیرند و هم می‌دهند».
مروری بر آمار آزادی‌های ستاددیه در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد استان تهران با 126 زندانی، خراسان رضوی با 108 محکوم و اصفهان نیز با 83 محبوس رها شده بیشترین آمار زندانیان آزاد شده در موضوع مهریه را در این بازه زمانی داشته‌اند.
به نظر می‌رسد در بحث جرایم غیرعمد، بیش از آنکه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیاز باشد، به فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح فرهنگی مردم نیاز داریم تا چشم و گوش بسته زیربار مهریه‌های سنگین نرویم، بدون پشتوانه مالی، چک صادر نکنیم و بدون داشتن گواهینامه و بیمه‌نامه پشت فرمان خودرو ننشینیم .