ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در مقطع فعلی که حدود هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری و نیز شورای شهر زمان داریم، نشان از اهمیت رویداد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و لزوم تبیین و تعیین چارچوب‌های کارآمد و به روز در این فرآیند مستمر و دائمی دارد. بویژه که در طول 37 سال گذشته و در همه موقعیت‌ها و وضعیت‌ها هیچ گاه انتخابات تعطیل نشده و همواره صندوق آرای ملت، زبان پیش‌برنده مطالبات حقیقی ملت و مایه ثبات و انسجام نظام اسلامی بوده است. باید توجه داشت که هر 18 بند تصریح شده در این سیاست‌ها که با شفافیت و صراحت چارچوب فرآیند انتخابات را مشخص کرده، حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی و بر اساس تجربه طولانی برگزاری انتخابات در ادوار مختلف و نتایج برآمده از آن بوده است. از این رو تأکید بر عناصری همچون عدالت انتخاباتی، تقسیم برابر متناسب با امکانات میان نامزدها، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخابات، پیشگیری از اقدامات مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و نیز امنیت ملی، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، صیانت از آرا به مثابه حق‌الناس، فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب، ممنوعیت تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، همه و همه بیانگر نگاه و رویکردی اخلاق‌مدارانه به فرآیند انتخابات است.
واقعیت آن است که جامعه ایرانی از دیرباز تاکنون و در همه مقاطع از فرهنگ و خلق و خویی مبتنی بر اخلاق حسنه و روحیه سازگاری و مدارا برخوردار بوده و همین ویژگی، رمز بقا و تداوم حیات جامعه ایرانی با وجود تمامی فراز و فرودها محسوب می‌شود. اصولاً مشکلات و ناسازگاری‌ها در عرصه سیاست از آنجا آغاز می‌شود که مرزهای اخلاقی نادیده انگاشته شده یا به فراموشی سپرده می‌شود. برای مثال آنچه امروز در صحنه رقابت انتخاباتی ایالات متحده بین دو رقیب ریاست جمهوری مشاهده می‌کنیم، کمترین تناسبی با آموزه‌های دینی و ارزش‌های حاکم بر فرهنگ ایرانی ندارد و اصولاً مفهوم آزادی با قرائتی که امروزه در غرب از آن می‌شود، به هیچ وجه مورد تأیید فرهنگ ملی و دینی ما نیست. حد و مرز آزادی را کرامت انسانی و حقوق متقابل افراد نسبت به یکدیگر تعیین می‌کند و گرانیگاه آن قطعاً عنصری به نام اخلاق است. چنانچه به بهانه آزادی حیثیت افراد زیر سؤال برود و انواع اتهام‌ها و تخریب‌ها نثار دیگری شود، این قرائت از آزادی در عمل اسارتی بیش نیست. پس چگونه است که این عمل ضد اخلاقی و ضد شرعی، وقتی نسبت به مدیران خدوم کشور به کار گرفته می‌شود، واکنش جدی دلسوزان نظام و دغدغه‌مندان دین و آیین را برنمی‌انگیزد؟ آیا نباید از فراموشی مرزهای اخلاقی و انواع اتهام افکنی، تخریب، انگ‌زنی و آبروریزی علیه مسئولان نگران شویم؟ درج یک خبر دروغ یا یک شایعه علیه یک مدیر ابتدا در ذهن جامعه ایجاد تشویش و نگرانی از وجود فساد سیاسی می‌کند و در ادامه به طور ناخواسته به قاطبه مدیران تعمیم می‌یابد. همین مسأله موجب سلب اعتماد عمومی و در نتیجه کاهش مشارکت اجتماعی می‌گردد و این در حالی است که بخشی از هویت نظام اسلامی برخاسته از انقلاب عظیم ملت ایران، حضور و مشارکت آحاد مردم از همه طبقات و نحله‌ها در تمامی صحنه‌ها از دفاع مقدس و سازندگی تا مشارکت سیاسی و حضور پای صندوق رأی و مقابله با انواع تهاجم خارجی از نفوذ فرهنگی تا تحریم‌های ناعادلانه بوده است. به گفته روان شناسان، اثر قدرت شایعه نسبت به تکذیب آن 10 به 3 است. بنابراین با هر خبر دروغ و هر افترا چه بسیار خسارت‌هایی که به اعتماد عمومی مردم وارد می‌شود. خسارت‌های سنگینی که به حرمت و حیثیت افراد و خانواده آنها وارد می‌شود، به هیچ وجه قابل جبران نیست و امکان بازسازی صد درصدی ندارد و عملاً برخی افراد را از چرخه خدمت خارج می‌کند. بدتر از آن قضاوت‌ها، کج‌داوری‌ها و ایجاد تردیدهایی است که هم در مبانی دینی و هم در مبانی سیاسی بشدت مورد نهی قرار گرفته است.
در قرآن مجید خدای متعال به ما فرموده: «اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم»؛ این آیه باید سرمشق همه فعالان عرصه سیاسی باشد. اصل تفکیک قوا اصلی پذیرفته شده در نظام سیاسی است و همگان باید هر نوع داوری در این زمینه را به دستگاه عدالت بسپارند. اگر مبنای داوری بر پایه شایعه و افترا بود، دیگر چه نیازی به قوه قضائیه داشتیم؟ در این میان تناسب جرم با حد مجازات هم حائز اهمیت است و گاهی مشاهده می‌شود در قبال تخلفی که سزایش نهایتاً جریمه یا توبیخ بوده آبرویی برای متخلف نزد افکار عمومی باقی نمانده است.
بستر اخلاقی و چارچوب‌های تعریف شده در قانون می‌تواند عرصه انتخابات را به فضای نشاط سیاسی و افزایش سرمایه اجتماعی سوق دهد و اگر مرزهای اخلاقی مخدوش و فضای اتهام افکنی و انگ‌زنی غالب شود، چنانچه در گذشته شاهد آن بوده‌ایم، همگان زیان خواهند کرد. انتخابات در ایران همواره موجب تقویت قدرت ملی شده و باید بدانیم که کاهش قدرت ملی موجب تضعیف امنیت ملی خواهد شد. از این رو ضرورت رعایت اخلاق سیاسی بیش و پیش از هر امر دیگری باید در دستور کار احزاب و اقطاب سیاسی، دولتمردان و ناظران و مجریان انتخابات، شورای محترم نگهبان و نیز گروه‌های مرجع و تأثیرگذار و اصحاب قلم و رسانه قرار گیرد. سیاست‌های ابلاغی اخیر دارای ابعاد اخلاقی وسیعی است که پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس یکی از بندهای آن است و پرداختن به هر یک از بندها مجال مستقل دیگری می‌طلبد.
