ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان در ایران و جهان بررسی شد
از هر سه زن یکی قربانی خشونت جسمی یا جنسی شریک زندگی خود

شهروند حقوقی| خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان به اشکال مختلفی رخ می‌دهد. از توهین و هتک حرمت و ازدواج زودهنگام زنان گرفته تا استثمار عاطفی و جنسی در منازل و محافل کار و خارج از آن. طلاق قهری، تبعیض جنسیتی و نگاه‌های سنگین مردانه و… همگی از مواردی است که شرایط زندگی اجتماعی زنان را با چالش روبه‌رو کرده و گاهی تحمل مشکلات برای زنان بسیار سخت و طاقت‌فرسا می‌شود. فعالان حقوق زنان در دنیا سال‌هاست به دنبال راهکاری برای حمایت از زنان قربانی خشونت و تصویب قوانینی هستند تا هزینه خشونت علیه زنان افزایش یابد. «شهروند» در گفت‌وگو با محمدرضا زمانی‌درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان در ایران و جهان پرداخته است.
برای آغاز بحث در رابطه با خشونت علیه زنان و مصادیق عینی و مشهود آن صحبت می‌کنید؟
خشونت علیه زنان ابعاد گوناگونی دارد. آزار جنسی و تن‌فروشی پیدا و پنهان، ممانعت از تحصیل و کار، وضع زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی و فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای، «بن‌بست در طلاق نسبت به زنان» و اجبار عینی و عملی آنها به «مهرم حلال، جانم آزاد»، برای رهایی از تقید زوجیت و زناشویی متلاطم خویش در طی سال‌های متعدد برای تعیین تکلیف وضع حقوقی و قانونی خود و تبعیض و تفکیک جنسیتی، به انحای مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه به‌طور نسبی و فزاینده، حسب مورد وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور، در معنای خاص آن نیست. پرونده‌های متعدد قضائی موجود و جاری در محاکم قضائی و خانواده و وضع بحران خانواده در ایران، کمترین گواه بر این مهم است.
علاوه بر این، با مراجعه به صفحه حوادث رسانه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مجازی و نیز کلانتری‌ها و ادارات آگاهی تهران بزرگ و دیگر دوایر مشابه در کل کشور (دایره ویژه قتل) و مشاهده خانواده‌ها و مراجعه‌کنندگان متعدد برای پی‌جویی و شناسایی عزیزان گم‌گشته خویش در لابه‌لای آلبوم‌های تصویری مقتولان بی‌نام‌ونشان مضبوط در آن ادارات، وضع و اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در جامعه بیشتر درک می‌شود! براین‌اساس، ضروری است در مقام «مدیریت خشونت فزاینده علیه زنان» و افزایش ضریب «امنیت انسانی و حقوق شهروندی و اساسی» در بین شهروندان و جامعه، خصوصا نسبت به زنان برآمد.
تعداد زنانی که قربانی انواع خشونت در دنیا هستند، کم نیست اما مدافعان حقوق زنان معتقدند آماری که در دنیا مطرح می‌شود هم بسیار کمتر از آمار واقعی است، به‌خصوص در کشورهای عقب‌افتاده، شما با این دیدگاه موافق هستید؟
خشونت علیه زنان امری پنهان است، زیرا بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی مانند مجازات سخت و عدم حمایت‌های قانونی از ابراز آن خودداری می‌كنند. خشونت علیه زنان مرز نمی‌شناسد و محدود به جوامع عقب‌مانده نیست. در همه‌جای دنیا، زنان كم‌وبیش مورد انواع خشونت‌های جسمی، جنسی و كلامی واقع می‌شوند و امروزه خشونت علیه زنان به‌مثابه پدیده‌ای ملی و بین‌المللی به‌طور نسبی به شمار می‌رود. در همین ارتباط سازمان بهداشت جهانی در نخستین مطالعه جهانی خود درباره خشونت علیه زنان به این نتیجه رسید که در هر ۱۸ثانیه، یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد، حتی باردار بودن، زنان را از خشونت مردان مصون نمی‌دارد.
سازمان مزبور با اعلام خشونت نسبت به یک زن از هر سه زن در جهان به‌عنوان قربانی خشونت خانگی (خشونت جسمی یا جنسی شریک زندگی خود)، وجود نزدیک به ١٤٠‌میلیون دختر جوان و زنان ختنه‌شده و پیامدهای مترتب بر بهداشت روح و روان و جسم آنها- ازدواج زودهنگام و قهری دختران خردسال در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه و تلقی خشونت‌های به عمل آمده نسبت به آنها را به عنوان معضلی بر بهداشت عمومی، نسبت به وضع خشونت علیه زنان در جهان برشمرد و درخصوص خشونت علیه زنان در جهان هشدار داد.
در ایران آمار‌ها چگونه است؟
متأسفانه در مورد ایران، آمار درست و مشخصی درباره خشونتی كه در منزل یا خارج از آن بر زنان اعمال می‌شود، منتشر نشده است. باورهای مردسالار و نگاه‌های عرفی و روزمره به زنان در ادبیات عرفی و عامی مردم به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می‌داند و سعی می‌كند آن را نوعا طبیعی و عادی توجیه کرده و به زنان می‌قبولاند كه زن با لباس سفید به خانه بخت می‌رود و هرچه بر سرش آید، باید با كفن سفید از آن بیرون بیاید! خشونت علیه زنان جا و مكان خاصی ندارد! بدین ترتیب، زنان در خانه و خیابان یا محل كار با انواع خشونت روبه‌رو هستند. در خانه از سوی پدر، همسر و برادر خود مورد كتك و فحاشی قرار می‌گیرند. قصه پرغصه طلاق زنان و بانوان ایرانی و فرازوفرودهای قضائی، انتظامی و اجتماعی مترتب بر دعاوی حقوقی و خانوادگی مبتلابه آنها، خود حکایت دیگری است.
آیا قانون سازمان یا نهادی را برای حمایت از زنان قربانی خشونت در نظر گرفته است؟
در بسیاری از كشورها، مراكزی به نام «خانه‌های امن» وجود دارد كه زن خشونت‌ و آسیب‌دیده اجتماعی و خانوادگی تا زمانی كه خطر تهدیدش می‌كند، به آنها پناهنده می‌شود ولی در ایران هنوز چنین خانه‌های امنی نوعا وجود ندارد كه بتواند به آن پناهنده شده و از هر جهت مورد حمایت عاطفی، قانونی و کارشناسی قرار گیرد. تاثیری كه خشونت روی زن می‌گذارد، بیش از آن‌كه جسم را بخراشد، روح را جریحه‌دار می‌كند و به او احساس موجودی بی‌اراده، مفعول و منفعل می‌دهد. متأسفانه در ایران، مركزی موثر برای ترمیم جراحت‌های این زنان وجود ندارد.
خشونت علیه زنان  تا چه حد می‌تواند ریشه در قوانین تبعیض‌آمیز داشته باشد؟
عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌توان نوعا در تبعیضی عرفی، قانونی و متعارف و وضع خاص جسمی و عاطفی آنها یافت كه مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می‌شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می‌زند و هم رویکرد عرفی، خانوادگی و حقوقی ناشی از این تبعیض سبب افزایش روزمره آن می‌شود. از آن‌جایی كه بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضائی در برخی كشورها به شكایات در این زمینه ترتیب اثر نمی‌دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می‌كند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعكس‌كننده واقعیات نیست. با این حال، آمار جمع‌آوری‌شده همچنان تكان‌دهنده است. فیلم «هیس، دختران فریاد نمی‌زنند»، اثر خانم پوران درخشنده نیز ناظر به وضع عرفی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی نسبت به کتمان خشونت در جامعه و ترس از پیامدهای آن است.
ضرب‌المثل و عبارت ادبی و عرفی «مهرم حلال، جونم آزاد» یا «معاوضه عملی حضانت فرزند مشترک در ازای طلاق و بذل حقوق زن به عنوان یک مادر»؛ نمونه بارزی از خشونت‌های متعارف و تحمیلی نسبت به زنان در حریم مقدس خانواده است که آنها حاضرند برای حصول به آرامش و رهایی از تنش‌ها و خشونت‌های معموله نسبت به خود و رهایی از تداوم این رفتارهای غیرمسئولانه، وحشتناک و استثمار عاطفی آنها از تمامی حقوق شرعی، عرفی و قانونی خویش بگذرند تا بلکه آغازی باشد بر پایان خشونت علیه آنان در خانواده و جامعه.
شما به ایران اشاره کردید، در این بین ابعاد جهانی خشونت علیه زنان چگونه قابل ارزیابی است؟
بسیاری از روانشناسان خشونت علیه زنان را پدیده‌ای جهانی دانسته‌اند كه بنابر ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و قومی هر زمان و مكان می‌تواند به صورت‌های متفاوتی ظاهر شود و بر این باورند که وسعت خشونت علیه زنان به گستردگی تاریخ بشر است. به باور آنها خشونت علیه زنان تقریبا در تمامی طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می‌شود. هر چند این پدیده در میان برخی از گروه‌ها شایع‌تر است.
خشونت مدرن به چه معناست و نمادهای عینی آن کدام است؟
به باور بسیاری از روانشناسان، نظر به تغییرات نوین حاصله در نوع خشونت علیه زنان و تبدیل آن به «خشونت مدرن»
مدرنیسم، نه‌تنها جایگاه اصلی زنان را احیا كرده، بلكه آنها را به شكل‌های دیگری مورد بی‌احترامی قرار می‌دهد. تجارت و بهره‌برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراكز فساد و رونق بازار فیلم‌های غیراخلاقی در غرب، تن‌فروشی، کودکان کار و مانند آنها به‌عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان است. متاسفانه، این نوع خشونت در ابعاد گسترده و متعددی درحال افزایش است و زنان نیز قربانی اصلی آن به شمار می‌روند.
با توجه به تلاش‌های مدافعان حقوق زنان اعلامیه منع خشونت علیه زنان چگونه به این پدیده پرداخته است؟
با وجود جرم‌انگاری قتل، ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به دیگران و شمول آن علیه زنان و جرم‌انگاری برخی از جرایم خاص و مبتنی بر خشونت مانند «ترک انفاق» نسبت به زنان، قوانین کیفری مربوطه دراین‌باره بازدارنده نبوده و گزارشات منتشره و وضع مشهود جامعه، حکایت از لزوم پیشگیری، جلوگیری از جرایم خشونت‌زا علیه زنان، اصلاح، تعدیل و تکمیل قوانین مبتنی بر اصول و هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری مرتبط با حقوق زنان و مقرر داشتن تضمینات حقوقی لازم و موثر در این‌باره دارد.
در اعلامیه‌ای که در کنوانسیون ١٩٧٩ سازمان ملل به تصویب رسید، مشخصا ماده‌ای در رابطه با خشونت وجود نداشت و تنها به برابری شرایط کار زنان، زندگی زناشویی و انحلال آن اشاره می‌شد اما کمیته مقام زنان در ‌سال ١٩٩٣ که زیر نظر کمیته حقوق بشر قرار دارد، اعلامیه‌ای را به تصویب سازمان ملل متحد رساند. در این اعلامیه، خشونت علیه زنان به‌طور روشن اعلام و مفاد این اعلامیه بار‌ها تکرار شد که اکثر کشور‌های جهان حتی ایران نیز آن را امضا کردند و روز ٢٥نوامبر به‌عنوان «روز جهانی خشونت علیه زنان» اعلام شد.
اين روز در آغاز توسط «نخستین گردهمایی زنان آمريکای لاتين و کارابين» در بوگوتا، کلمبيا (١٨ تا ٢١ جولای ١٩٨١م) مطرح شد. در آن گردهمایی، زنان شرکت‌کننده، خشونت سيستماتيک نسبت به زنان از ضرب‌وشتم خانگی تا خشونت‌های دولتی همچون شکنجه و بدرفتاری با زنان زندانی سياسی را محکوم کرده و روز ٢٥نوامبر را به‌عنوان گراميداشت خاطره خواهران «ميرا بال» تعيين کردند. بدین‌ترتیب، مجمع عمومی سازمان ملل به تاريخ ١٧دسامبر ١٩٩٩م، در هشتادوسومين جلسه عمومی دوره پنجاه‌وچهارم خود براساس گزارش «کميته سوم اجرایی» و با توافق نمايندگان ٧٩ کشور عضو، روز ٢٥نوامبر را تحت‌عنوان «روز جهانی محو خشونت عليه زنان» طی قطعنامه شماره ٥٤ تصويب کرد. اين قطعنامه طبق پیش‌نویسی که دو ماه قبل توسط نماينده دومينيکن از سوی نمايندگان ٧٤ کشور به «کميته سوم اجرایی» مجمع عمومی پيشنهاد شده بود، صادر شد.
پيش‌نويس خاطرنشان مي‌کند اعمال خشونت‌های مزمن عليه زنان، فرصت‌هايی را که آنان برای به دست آوردن برابري‌های حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی در جامعه دارند، نابود مي‌کند.
تعریف این اعلامیه از خشونت علیه زنان چیست؟
هرگونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر خشونت علیه زنان به واسطه جنس (gender) که باعث بروز صدمات و آسیب‌های جسمی، جنسی و روانی و رنج و آزار و تهدید علیه آنها و منجر به محرومیت زنان در اجتماع شود، خشونت تلقی می‌شود. در همین ارتباط در مقدمه «اعلامیه منع خشونت علیه زنان» چنین آمده است:
با آگاهی به نیاز فوری به این‌كه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت و وقار همه انسان‌ها به‌طور جهانشمول درباره زنان اعمال شود، با توجه به این‌كه این حقوق و اصول در اسناد بین‌المللی محترم شمرده شده، ازجمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «كنوانسیون رفع تمامی اشكال تبعیض علیه زنان» و «كنوانسیون ضدشكنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر كننده».
مهم‌ترین مواد «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» شامل چه مواردی است؟
در ماده یک آن آمده است: «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز براساس جنس است كه به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر بشود یا احتمال آن وجود داشته باشد، ازجمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم‌كردن مستبدانه زنان از آزادی كه در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.
همچنین در ماده ۲ آمده است تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر اما نه محدود به این موارد باشد:
الف- خشونت جسمی، جنسی و روانی كه در خانواده اتفاق می‌افتد، ازجمله كتك‌زدن، آزار جنسی دختربچه‌ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه و دیگر رسوم عملی كه به زنان آسیب می‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان.
ب- خشونت جسمی، جنسی و روانی كه در حوزه زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می‌افتد، ازجمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط كار، در مراكز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن‌فروشی اجباری.
پ- خشونت جسمی، جنسی و روانی در هر جایی كه توسط دولت انجام یا نادیده گرفته شود.
آیا در این اعلامیه وظایفی برای دولت‌ها درنظر گرفته شده است؟
در ماده ۴ آن آمده است که  دولت‌ها باید خشونت علیه زنان را محكوم کرده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه كنند. دولت‌ها باید با استفاده از تمام شیوه‌های مناسب و بدون تأخیر سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال كنند و باید:
الف: اگر هنوز به‌طور كامل به «كنوانسیون رفع تمامی اشكال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب كرده یا به‌طور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف‌نظر كنند.
ب- از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری كنند.
پ- همه كوشش‌های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان براساس قانون كشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد یا توسط اشخاص خصوصی و…
آیا نگاه پیشگیرانه در این زمینه وجود داشته است؟
در همین ماده ٤ پیش‌بینی شده است که راهكارهای پیشگیری و همه دستورالعمل‌های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی كه حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می‌كند، تدوین و تضمین شود كه قربانی‌شدن مجدد زنان به‌خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی، شیوه‌های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد.
همچنین  در راه تضمین برخورداری زنان تحت خشونت و در صورت اقتضا فرزندان آنها از كمك‌های ویژه مانند توانبخشی، كمك در نگهداری از كودكان و گذران زندگی، درمان، مشاوره و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراكز و برنامه‌ها و سازمان‌های یاری‌رسانی كه باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهند، كار كنند.
در رابطه با فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک به زنان قربانی خشونت طرح یا قانون خاصی در نظر گرفته شده بود؟
این اعلامیه نقش مهم جنبش و سازمان‌های غیردولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقای سطح آگاهی و كاهش مسأله خشونت علیه زنان تصدیق كرده و دولت‌ها ملزم به رعایت آن شده‌اند. همچنین طبق آن، دولت باید به فعالیت‌های جنبش و سازمان‌های غیردولتی زنان یاری رسانده و آن را پیش ببرد و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای همكاری كند.
یکی از ایرادات قوانین بین‌المللی و اعلامیه‌ها تداخل آنها با قوانین داخلی کشور‌هاست. ‌در این رابطه این مشکل چگونه رفع شده است؟
در ماده ۶ اعلامیه در این رابطه آمده است که هیچ ‌چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ‌یك از مواد قانون یك كشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین‌المللی یا سند دیگری را كه در یك كشور اجرا می‌شود و در حذف خشونت علیه زنان نقش‌آفرین است، تحت‌الشعاع قرار دهد.
از دید شما راهکارها برای کاهش خشونت علیه زنان و اقدام جهت رفع آن از حیث حقوقی و قانونی چگونه می‌تواند باشد؟
خشونت علیه زنان یک پدیده ایرانی نبوده و جهانی است و در طول تاریخ به اشکال مختلف وجود داشته و در سال‌های اخیر نیز به شکل مدرن و امروزین جلوه‌گر شده و کماکان نیز وجود دارد. خشونت علیه زنان، پدیده‌ای چندوجهی است و مقابله با آن نیز به درمان چندوجهی نیاز دارد. خانواده‌درمانی، ایجاد خانه‌های امن و سرای ویژه زنان، حمایت‌های قانونی از زنان مورد خشونت، شركت در كلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج، مشاوره ازدواج، افزایش آگاهی مردان و زنان از طریق جلسات آموزشی و تأكید بر آموزه‌های دینی و حقوقی در پیشگیری از خشونت علیه زنان موثر است. در یك دهه اخیر در ایران، مطالعات متعددی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، حقوق زنان و خانواده و بهره‌مندی از آموزه‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوقی، قضائی و مددکاری، اورژانس اجتماعی، حمایت از خدمات حقوقی تخصصی وکلای مربوط به حقوق زنان و خانواده شده است، با این وجود، با توجه به گستره خشونت علیه زنان و تداوم آن، نیازمند یک عزم ملی و بین‌المللی برای پیشگیری و جلوگیری از آن و حمایت از زنان قربانی خشونت و خانواده‌های آنهاست.
نقش دولت و نهادهای تقنینی، قضائی، انتظامی و فرهنگی در جهت تحقق هدف مزبور اهمیت دارد. رفع هر گونه خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی نسبت به آنها و لزوم برابری در حقوق اساسی و شهروندی آنها در قالب اصلاح قوانین و سیاست‌های حمایتی و قانونی، خود زمینه مناسبی برای کاهش خشونت علیه زنان، ارتقای وضع حقوق شهروندی و اساسی‌شان و لزوم شناسایی و تضمین همه‌جانبه حقوق آنهاست. در این میان، نقش حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری مانند مشاوران، مددکاران اجتماعی و روانشناسان خانواده و زنان بسیار پررنگ بوده و بهره‌مندی از تجارب کارشناسی و حرفه‌ای آنها در این‌باره اهمیت دارد. علاوه بر این، ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق زنان و جرم‌انگاری خشونت علیه آنها به‌طور خاص، همراه با تقویت ضمانت‌های قانونی موثر در مجازات مرتکبان خشونت علیه آنها می‌تواند در این راه موثر باشد.