بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 13 مهرماه) گزارش این کمیسیون درباره حقوق های نامتعارف را قرائت کرد.افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران در ماه‌های اخیر به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و تمام جامعه نخبگان اجتماعی سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: در اجرای دستور مورخ 24/4/1395 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به شکایات واصله به کمیسیون بررسی پرداخت‌های قانونی و نامتعارف در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و سعی شد با ریشه‌یابی علت این اتفاق نامبارک که با سواستفاده از قانون صورت گرفته پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از تکرار دریافت‌های نامتعارف ارائه گردد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
لزوم مبارزه با پدیده حقوق‌های نجومی و دریافت غیرقانونی بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این باوریم که باید به طور اصولی با این پدیده شوم برخورد شود مسئولان عالی رتبه نظام در ماه‌های اخیر هر یک به نوعی بر جلوگیری از پرداخت‌های مذکور تاکید داشتند.
از همه مهمتر فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر سال جاری بود که همگان را به مبارزه فراگیر با این پدیده ناپسند فراخواندند که در اینجا به بخش‌هایی از فرمایشات ایشان اشاره می‌شود.
– موضوع حقوق‌های نجومی در واقع هجوم به ارزش‌ها است.
– هنگامی که در جامعه اشرافی‌گری و اسراف و تجمل تجویز می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافت‌های نامشروع است.
– افرادی که دریافت نامشروع داشتند در مقایسه با مدیران پاکدست نظام اندک هستند اما همین اندک مضر است و باید برطرف شود و این گونه نباشد که سر و صدا بر پا و بعدا به فراموشی سپرده شود.
– این حقوق‌ها برداشت‌های ظالمانه و غیرمنصفانه از بیت‌المال است.
– چنین برداشت‌های نامشروعی از بیت‌المال گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و باید دریافت های نامشروع برگردانده شود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شدند مجازات و افرادی که از قانون سواستفاده کردند برکنار شوند زیرا آنها لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.
رهبر معظم انقلاب در برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق غیر قانونی خواستار سه تصمیم شدند 1- عزل و برکنار کردن مقامات و مدیران متخلف 2- برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع دریافت کردند 3- مجازات آنها.
از سوی دیگر معظم له در پاسخ به تقاضای موقت 25/3/1395 معاون اول رئیس جمهور در خصوص ارائه رهنمود مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور با دولت فرمودند؛ کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند و دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه وابسته به خود مورد توجه قرار دهد.
بنابراین مطابق دستور فوق می‌بایستی در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذیربط قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه‌های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را پس گرفته و آنان را مجازات کند.
فساد بویژه فساد مالی موضوع پیچیده و چند وجهی و دارای علل و آثار متعدد بوده و دامنه بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که می‌تواند در کار نظام آسیب زده و خلل‌های جبران ناپذیر را وارد سازد و غفلت از مبارزه با آن موجب گسترش غیرقابل کنترل آن خواهد بود.
وجود انگیزه‌های رفاه‌طلبی، ترویج روحیه زیاده خواهی، کاهش باورهای دینی و انقلابی در تعداد اندکی از مقامات و مدیران در مناصب حکومتی و دولتی و نفوذ این قبیل افراد در بدنه سالم مدیریتی کشور که منجر به برداشت‌های غیر قانونی گردیده است می‌تواند زمینه‌ساز بروز مفاسدی در جامعه باشد که باید با اقدام به موقع از رواج بی‌عدالتی جلوگیری کرد.
در واقع پدیده حقوق‌های غیر قانونی و نامتعارف به عنوان یکی از مصادیق سواستفاده از بیت‌المال دارای عواقبی است که می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصاد و امنیت کشور ایفا کند و حرکت‌های سازنده و پویای کشور را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. به همین منظور کمیسیون اصل نود با مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد با مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و دریافت گزارش‌های موقعی از آنان مراتب را مورد بررسی قرار داده است.
با توجه به ماهیت گزارش‌های واصله موضوع در سه بخش تحت پیگیری قرار گرفت.
1- نارسایی و خلل‌های قانونی موجبات سواستفاده از قانون و مقررات را فراهم آورده است.
2- موارد دقیق تخلف از قوانین و میزان دقیق برداشت غیرقانونی و نامتعارف و تدوین تخلفات صورت گرفته و موانع بازگشتی به خزانه دولت
در اجرای ماده 48 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به منظور سامان دادن مجلس و نمایندگان خصوص نسبت به طرز کار قوای سه‌گانه مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نود قانون اساسی و در راستای تحقق هدف اول با عنایت به اجرای طرح یک فوریتی شفافیت دریافت مدیران کشور و استقلال دریافتی مازاد و طرح یک شوری ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی مقامات و مدیران که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضا و کارشناسان اصل نود قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن و نهایتا در ده ماده تصویب اعضای کمیسیون رسید.
لازم به ذکر است در طرح نهایی ویژگی‌های زیر لحاظ گردیده و عینا جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.
عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه‌ای که قانون و تمام دستگاه‌های بخش عمومی را شامل شود.