هرازنو: «پزشکان بیمارستان‌های دولتی از آذر 94 کارانه نگرفته‌اند» این جمله رئیس سازمان نظام پزشکی است که چند روز قبل در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفت و ادامه داد: اغلب پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی از آذر یا دی سال 94 کارانه نگرفته‌اند این در حالی است که با شروع برنامه ششم، مالیات جامعه پزشکی از 10درصد به 20 درصد افزایش می‌یابد.
علیرضا زالی، نظر خود را درباره پیشنهاد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر اخذ مالیات 70درصدی از پزشکانی که درآمدشان از یک سقف تعیین شده بالاتر می‌رود، بیان کرد و گفت: وقتی کارانه پزشکان 9 ماه عقب می‌ماند، صحبت کردن درباره درآمدهای نجومی و اخذ مالیات از آن بی معنی است به خصوص اینکه از شروع برنامه ششم توسعه قرار است، مالیات رسمی پزشکان 2 برابر شود.
چالش‌های طرح تحول برای مردم
البته وظیفه اصلی متولیان نظام سلامت کشور دفاع از حقوق مردم و تلاش برای دستیابی عادلانه آحاد مختلف جامعه به خدمات باکیفیت نظام سلامت است.
در کشور ما بر مبنای قانون اساسی وظیفه نظارت و قانون‌گذاری در امور مختلف کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی و مجری قوانین بر طبق آن یعنی متولی حاکمیتی بر عهده دولت است که در نظام سلامت کشور توسط وزارت بهداشت اجرا می‌شود.
ممکن است ساختار حاکمیتی کشور ما در حوزه سلامت از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت در بعضی موارد مواقع تحت سلطه قشر نازکی از ذی‌نفعان باشد که خروجی تصمیمات آن‌ها دفاع از حقوق برخی پزشکان و تأمین مطامع سازمان‌های صنفی است که عموماً مدافع حقوق صنف خود بوده‌اند. نمونه بارز آن واگذاری اختیار حاکمیتی تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان صنفی نظام پزشکی با مصوبه مجلس در سال 83 است که باعث ایجاد شکاف چندین برابری تعرفه‌های فنی ارائه‌دهندگان خدمت بین بخش خصوصی و دولتی شد.
این در حالی است که در روند قبل از آن ارزش خدمت برای بخش خصوصی و دولتی یکسان در نظر گرفته می‌شد و تفاوت بخش دولتی و خصوصی فقط در سود سرمایه و هزینه هتلینگ بود ولی با این واگذاری عملاً موجبات تمایل ارائه‌دهندگان خدمت به ارائه خدمت در بخش خصوصی و خالی شدن بیمارستان‌های دولتی از اساتید و پزشکان هیات علمی و واگذاری بار درمانی این بیمارستان بر دوش سایرکادر درمان شده است.
در این شرایط است که به دلیل مراجعات زیاد مردم به بخش دولتی 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی انجام می‌شود و به همین دلیل عمده جامعه از خدمات همراه با ترافیک و فشرده بهره می‌برند و خدمات باکیفیت فقط به افراد متمول و قشر مرفه جامعه عرضه می‌شود. در حالی‌که در نظام سلامت باید همه افراد جامعه دسترسی به خدمات با کیفیت سلامت داشته باشند.
از سال 83 تا اجرای طرح تحول سلامت هر ساله درصدی به تعرفه پزشکان اضافه می‌شد که حدود 400 تا 700 درصد تعرفه پزشکان متخصص در این 10 سال افزایش پیداکرده است. البته به دلیل نبود شفافیت در پرداختی به پزشکان متخصص، اطلاعات زیادی در دسترس نیست .
تعیین تعرفه آزمایش ادرار در هیات وزیران!
در این شرایط سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در یکی از مصاحبه‌ها و در پاسخ به این سؤال که تعرفه‌ها محل مناقشه است، عده‌ای می‌گویند زیاد و عده‌ای می‌گویند کم است، خود وزارت بهداشت می‌گوید که نسبت به کشورهای همسایه کم است و باید زیاد شود. مبنای این محاسبه چیست؟ اگر سرانه را لحاظ کنیم، شاید تعرفه‌های ما از کشورهای پیشرفته هم بیشتری است، دوشغله بودن پزشکان هم هست، استدلال شما چیست؟ گفت: هزینه تمام شده مبنا است، الان هم در کشورمان حساب شده و سازمان مدیریت و شورای عالی بیمه هم قبول کرده است ولی دولت به دلیل اینکه پول ندارد قبول نمی‌کند.
برداشت من این است که نگاه شما به رفتارهای جامعه پزشکی منفی است و این سؤالات ممکن است از این نگاه نشأت گرفته باشد یا حتی مخاطبانتان این نگاه منفی را داشته باشند.
در حوزه پزشکی دولت‌ها در طول 20 سال گذشته همه اختیارات را برای خودشان گرفته‌اند حتی بخشی از اختیارات بخش خصوصی را هم همینطور در حالی که در صنعت و غیره این کار را نکردند.
برای اینکه می‌دانند مردم به شدت به این حوزه حساس‌اند. قیمت یک تولید صنعتی را هیأت وزیران تصویب نمی‌کنند عرضه و تقاضای قیمت را تعیین می‌کند یا اینکه حداکثر سازمان حمایت از مصرف‌کننده دخالت می‌کند در حالی که ما باید از یک آزمایش ادرار تا سخت‌ترین اعمال جراحی را در هیأت وزیران تصویب کنیم.
بهداشت اولویت هیأت وزیران نیست
وزیر بهداشت در ادامه به این سؤال که این ویژگی خاص بازار سلامت نیست؟ به نشریه رصد پاسخ داد: نه ارتباطی ندارد در حال حاضر اگر هیأت وزیران بودجه داشت و اولویتش بود پول می‌دهد اگر نداشت سرکوب می‌کند. در این سال‌ها سرکوب کردن نشده که هزینه تمام شده یک تخت بیمارستانی را در سیستم دولتی حساب کند.
برای همین بیمارستان‌ها ورشکست شدند و هیچ وقت بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری نکرده است. حرف ما این است که همان کاری که برای تلفن، گاز، برق و آب کردید برای پزشکی هم همان کار را انجام دهید.
هر چه شد ما آن را قبول داریم بنابراین تعرفه ما را بر اساس هزینه تمام شده می‌گیریم و سود را هم حساب نمی‌کنیم الان چرا بخش خصوصی سراغ پتروشیمی می‌رود، چرا نیروگاه می‌سازد، چرا سر این‌ها دعواست برای اینکه هزینه تمام شده‌اش را با یک سود معقول می‌دهند همین کار را باید در حوزه سلامت بکنیم.
برای رای است!
اما نکته جالب‌تر اظهارات هاشمی در خصوص واقعی کردن تعرفه‌ها و اینکه چرا هیأت دولت قبول نمی‌کند؟ بود؛ وی در این‌باره تأکید کرد: برای رأی است اگر بخواهند قیمت تمام‌شده را بدهند هزینه بالا می‌رود و صدای مردم در می‌آید. خود هیأت دولت که نمی‌خواهد پول بدهد می‌گوید این بخش هزینه‌ای است. بنابراین فشار را روی ارائه‌دهندگان خدمت می‌آورد بعد که آن‌ها دچار بداخلاقی شدند شلاق را برمی‌دارند و داد و بیداد راه می‌اندازند تا اصل درست نشود. این معادله قابل حل نیست ما باید کاری کنیم که خدمات سلامت، تعرفه واقعی خودش را پیدا کند شما برای موبایل چه کردید همان را برای سلامت بکنید چون نمی‌توانیم از مردم مراقبت کنیم یعنی بیمه و منابعش را تقویت بکنیم فشار را این طرف می‌گذاریم این طرف هم بی‌اخلاقی اتفاق می‌افتد.
درخواست رئیس نظام پزشکی از مجلس
اما دو هفته قبل رئیس سازمان نظام پزشکی کشور طی نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار بازگرداندن حق تعیین تعرفه بخش غیر دولتی به این سازمان شد.
در نامه‌ای که علیرضا زالی در 20 شهریور ماه جاری به علی لاریجانی نوشته است، آمده: «به استناد بند “ک” ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/1/25 مجلس محترم شورای اسلامی، تعیین تعرفه ها در بخش غیر دولتی جزء‌وظایف و اختیارات نظام پزشکی می باشد در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه این حق از نظام پزشکی گرفته شده لذا نظر به اینکه تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی قرار دارد،سازمان نظام پزشکی و نمایندگان منتخب جامعه پزشکی کشور از حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارند از نقض مجدد بند “ک” قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در قانون برنامه ششم توسعه جلوگیری شود و حق تعیین تعرفه در بخش غیر دولتی مجددا به این سازمان برگردانده شود.»
حال باید دید دعوای تعرفه‌های پزشکی که هر سال به درگیری صنفی و سیاسی تبدیل می‌شود، اینبار دستخوش بازی‌های انتخاباتی دولت مردان نیز خواهد شد یا خیر؟ / فارس