به گزارش ایسنا،‌ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تاکنون به چه تعدادی از پرونده‌های توهین به مقامات دولتی رسیدگی شده است؟ گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طور متناوب شکایت کرده است. در برخی از موارد قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و به برخی از این پرونده‌ها رسیدگی کرده و برخی در حال رسیدگی است. عددی به طور مشخص در رابطه با تعداد این پرونده‌ها وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سازمان بازرسی درباره فیش‌های حقوقی تاکنون دو لیست به قوه قضائیه داده، اگر دولت به قوه قضائیه لیستی ندهد، قوه قضائیه در این خصوص ورود پیدا می‌کند؟ پاسخ داد: قوه قضائیه بیش از دو لیست دارد، این لیست‌ها هم در مقام راستی‌آزمایی و هم در رابطه با مبانی حقوقی باید بررسی شوند. ممکن است در این لیست‌ها فیش حقوقی کل کارمندان دولت فرستاده شده باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تسهیلاتی که به تعاونی های مسکن در ادارات دولتی و عموم غیر دولتی داده می‌شود بر اساس قانون است یا خیر؟ پاسخ داد: بعضی قسمت ها تا حدودی کمک هایی را می‌توانند در چارچوب قانون انجام دهند.  پرونده های مختلف تعاونی را داشته‌ایم که پروند ه های سنگینی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه همیشه تاکید بر این داشته اید که برای ارائه وام های کلان به سرمایه داران و سرمایه گذاران بانک ها وثیقه لازم را اخذ کنند؛ به چه میزان بانک‌ها از این پیشنهاد قوه قضاییه استقبال کردند و آیا معوقات بانکی متوقف شده است یا خیر؟ گفت: به صورت کامل متوقف نشده و ما باز هم معوقه داریم که  تعدادی از آن برای قبل است. سال 85 معوقات بانکی ما 40 هزار تا بوده، سال 95 علاوه بر فشارها و پیگیری های قوه قضاییه حدودا 100 هزار میلیارد تومان است. این موضوع نشانگر این است که این روند ادامه دارد. بر اساس گزارشی که می دادند نمی دانم درست است یا خیر، کلا متوقف نشده اما کند شده است.

محسنی اژه‌ای  در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد و اینکه با  سخنگوی کمیسیون اصل نود صحبت داشتم که معتقد است پرونده وقتی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود نتیجه باید تا یک ماه اعلام شود. زمانی برای کمیسیون محرز می‌شود که تخلفی انجام شده باشد و اینکه وکیل آقای احمدی نژاد گفته اند تا کنون وی به دادگاه احضار نشده است آیا این موضوع صحت دارد؟

  گفت: مسائل مربوط به مجلس دو گونه است؛ یکی مسائل و گزارشاتی است که انجام می‌شود و در مجلس قرائت و تصویب می گردد یا اینکه کمیسیون اصل نود  خودش پرونده را برای دستگاه قضایی ارسال می‌کند.

 این دو متفاوت است. هم‌چنین باید گفت بعضی موارد تخلف است اگر تخلف باشد دستگاه قضایی به تخلف رسیدگی نمی‌کند به جرم رسیدگی می‌کند. اما در رابطه با رئیس جمهور تخلف او از قانون در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود و اگر احراز شود او تخلف کرده می‌تواند رای به عدم صلاحیت او بدهد.

اگر جرمی انجام داده باشد به دادسرا نمی رود و مستقیما به دادگاه می‌رود در بعضی موارد شکایت های او دارای شاکی خصوصی بوده . یک مواردی از کمیسیون اصل نود آمده و دو مورد هم از خود مجلس آمده؛ این‌ها در شعبه مربوط در حال رسیدگی است و هنوز منتج به نتیجه نهایی نشده است.