پيش از اين، سال گذشته لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارايه شد اما درگيری های انتخاباتی نمايندگان مانع از بررسی اين لايحه در موعد مقرر گرديد و همين امر منجر به بازپس دادن لايحه به دولت شد تا در فرصتی بهتر، مشكلات موجود در آن مورد رسيدگی قرار گيرد. پس از آن بود كه لايحه برنامه ششم توسعه مجددا به مجلس ارايه شد اما حالا نمايندگان از اختلاف جدی خود با دولت بر سر نحوه بررسی اين لايحه سخن می گويند.
اختلاف شکلی
نمايندگان مجلس با استناد به قانون برنامه و بودجه، مصوب سال ١٣٨١ بر اين اعتقادند كه لازم است كليه مفاد پيش‌بينی شده در برنامه ششم توسعه در قالب لايحه به مجلس ارايه شود حال آنكه رييس‌جمهور بر اين عقيده است كه طبق قانون اساسی، بررسی برنامه ششم در حوزه اختيارات رييس‌جمهوری است و آنچه به مجلس ارايه شده نياز به مصوبه ندارد.به اين ترتیب به نظر می رسد اين اختلاف نظر شكلی، بررسی لايحه برنامه ششم را وارد فاز تازه‌ای خواهد كرد.
در چنين شرايطی نمايندگان اصلاحيه ارايه شده از سوی دولت را برنتافته‌اند، به طوری كه پزشكيان گفته است: آنچه دولت تحت عنوان ويرايش لايحه برنامه ششم به مجلس فرستاده با امضای نوبخت بوده حال اينكه بايد رييس‌جمهور آن را امضا می كرد.
نايب‌رييس مجلس گفت: دولت لايحه‌ای تحت عنوان اصلاح و يا ويرايش برنامه ششم با امضای نوبخت به مجلس فرستاده است كه نمايندگان تذكراتی را در مورد آن مطرح كردند كه ما آن را وارد می دانيم چون قانون برنامه بايد با امضای رييس‌جمهور به مجلس ارايه شود و معاون رييس‌جمهور نمی تواند آن را امضا كند.
این درحالی است که رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي چند روز گذشته از مراودات يك ماه گذشته رييس مجلس با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی براي ارايه لايحه برنامه ششم به جای احكام موردنياز اجرای برنامه به مجلس خبر داده بود.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به ارايه لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم به مجلس نهم عنوان كرد: با اصرار مجلس مبني بر اينكه به جاي احكام موردنياز برنامه بايد خود برنامه ششم به مجلس ارايه شود، لايحه‌ای كه در مجلس دهم تقديم شد، عنوان لايحه برنامه ششم را دارد.
با این حال واکنش ها به محتوای برنامه ششم به نظر جدی است و بسیاری از نمایندگان معتقدند محتوای این برنامه هیچ تغییری نکرده است.
واکنش چندم
«دوستان ما در دولت چیزی را تحت عنوان احکام مورد نیاز اجرای برنامه به مجلس قبل ارائه کردند و همان را عینا در قالب ماده 141 آیین‌نامه با طرح‌های دیگری به مجلس ارائه کردند» این اظهارات نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.
حاجی بابایی با بیان اینکه لایحه برنامه ششم چند اشکال شکلی دارد، یادآور شد: لایحه برنامه ششم از نظر محتوایی اشکالاتی دارد. ما شاهد یک برنامه نیستیم. چند جدول داده شده و 33 ماده به عنوان احکامی که برای برنامه مورد نیاز است در لایحه آمده است. اگر تلقی ما این باشد که این لایحه در واقع برنامه نیست کمیسیون تلفیق مورد نیاز نیست چراکه کمیسیون تلفیق زمانی مورد نیاز است که برنامه ارائه شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه علیرغم مذاکرات صورت گرفته بین دولت و مجلس، تغییری در لایحه برنامه ششم ایجاد نشد، یادآور شد: نمی‌دانم آیا دولت اعتقاد دارد که باید برنامه ششم را ارائه کند یا خیر اگر اعتقاد دارند باید لایحه برنامه ششم به امضای رییس‌جمهور به مجلس بیاید الان نوعی سردرگمی در این زمینه وجود دارد.
حاجی بابایی اضافه کرد: اگر دولت نخواهد برنامه ششم را ارائه کند مشخص نیست بودجه سال آینده قرار است بر چه مبنایی تنظیم و تصویب شود. این مشکلات پیش روی ما وجود دارد و باید با همکاری همه‌جانبه نوعی همگرایی ایجاد کنیم که دولت و مجلس بتوانند برنامه ششم را با موفقیت تنظیم و تصویب کنند.
کپی برابر اصل
«انتظار داشتیم با توجه به فضای مجلس دهم که مترصد حل مشکلات دولت است، روال شکلی مورد مطالبه مجلس در خصوص ارائه لوایح از سوی دولت رعایت شود» این اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه می‌دهد: لایحه برنامه ششم که به مجلس ارائه شده نیز کپی لایحه برنامه ششم است که به مجلس نهم ارائه شد.
وی با انتقاد از عدم اصلاح لایحه برنامه ششم توسط دولت گفت: در مجلس نهم جلسات متعدد در کمیسیون تلفیق در نقد و بررسی برنامه ششم برگزار شد. دولت حداقل باید نقدهای مطرح شده را در لایحه جدید اعمال می‌کرد.
تطابق غلط/ مقاومت دربرابر اقتصاد مقاومتی
البته این پایان ایرادات به برنامه ششم نبوده و میزان مطابقت این برنامه با سیاست های اقتصاد مقاومتی درو از چشم نمایندگان نمانده است.
جعفرزاده ایمن آبادی در همین زمینه می‌گوید: برنامه ششم منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست.
وی افزود: دولت باید کتابچه‌ای را به مجلس ارائه می‌کردکه در آن دقیقا مشخص شود هر کدام از احکام برنامه ششم توسعه متناظر با کدام بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
عضو کمیسیون برنامه تصریح کرد: مجلس دهم هیچ قانونی را که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نباشد به تصویب نخواهد رساند.
لایحه منطبق
این درحالی است که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تعبیر دیگری درباره مطابقت لایحه با سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد.
تاجگردون در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان درباره عدم مطابقت لایحه مذکور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: اتفاقا لایحه مذکور در این بخش کامل است و به نظر می‌رسد در برخی موارد دیگر نیاز به اصلاح باشد.
با همه این تفاسیر نمایندگان درحالی لایحه برنامه ششم را در کمیسیون‌ها در دست بررسی دارند که هنوز معلوم نیست چه سرنوشتی برای آن رقم خواهد خورد اما پیش از آن برخی دیگر از نمایندگان معتقدند دولت قصد دارد به سبک خود لایحه برنامه را نگارش کند و مصوبه آن را از مجلس اخذ کند موضوعی که مجلس به سادگی از کنار آن عبور نخواهد کرد.
البته میزان بهره مندی از واقعیت هر کدام از این پیش بینی ها در آینده ای نه چندان دور روشن خواهد شد.