وکیل مهدی هاشمی اعلام کرده که موکلش حکم صادره نسبت به خود را قبول ندارد و به همین دلیل، اقدام به رد مال و پرداخت جریمه نقدی که به آن محکوم شده نمیکند که این سؤال را به وجود میآورد که وی چرا مقابل قانون گردنکشی میکند؟
محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی اخیرا اعلام کرده است که موکلش حکم صادره نسبت به خود را قبول ندارد و به همین خاطر رد مال و جریمه نقدی را که در حکم آمده را پرداخت نمیکند.[1]
براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
اما علت سرکشی مهدی هاشمی درقبال حکمش چیست؟ این سئوالی است که بایستی از لابهلای مواضع وی و خانوادهاش به پاسخ آن رسید.
مهدی هاشمی زمانی از سوی پدر و خانوادهاش به زندان اوین بدرقه شد که فیلم وداعی از وی و پدرش در برخی از سایتها منتشر شد که به تطهیر آقازاده هاشمی میپرداخت. در این فیلم وداع هاشمی آیه «ان الذی فرض علیک القران لرادک الی معاد فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین» را که به دعای سفر مشهور و مرسوم است در گوش مسافر بخوانند در گوش فرزندش تلاوت میکند و سپس با آرزوی سلامتی بیان میکند که « جامعه میداند که بر تو ظلم رفت!» [2]
موضوعی که بلافاصله واکنش رئیسقوه قضائیه را به دنبال داشت و آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «از هر قشر و طبقه ای در این کشور ممکن است افرادی محکوم شوند» تأکید کرد: «نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کنند.»[3]
برخورد عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در واکنش به حکم فرزندش بسیار جالب توجه بود و وی در سخنانی قابل تامل گفت:« حکم آقای هاشمی یعنی تقلب، تقلب، پدرسوختهبازی.»[4]
چنین مواضعی که حاکی از عدم پذیرش حکم صادره و فراقانونی و خودمحور بینی است از سوی دیگر اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی نیز به وضوح دیده میشود. به نظر میرسد به همین پشتوانه است که شاهد سرکشی مهدی هاشمی و امتناع وی از پذیرش حکم صادره و حاشیهتراشی سیاسی برای زیر سئوال بردن نهادهای قضایی کشور هستیم؛ این درحالی است که اسناد مربوطه در اختیار این نهادها قرار دارد و حکم بر اساس همین اسناد ومدارک صادر شده است.