بیش از هفت سال از تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور گذشته و علیرغم آنکه فصل دوم از قانون این سازمان صراحتا به تشکیل شورای عالی به ریاست شخص دوم کشور اشاره دارد، تا کنون جلسه‌ای از شورا به ریاست و حضور روسای جمهور تشکیل نشده است؛ این در حالیست که رییس سازمان مدیریت بحران از ارائه درخواست به رییس‌جمهور برای حضور در این جلسات خبر داده ؛ درخواستی که در دوره دولت قبل نیز تحقق نیافت.
(ایسنا)، برای نخستین بار سه روز پس از وقوع زلزله بم و در جریان نخستین بازدید مقام معظم رهبری از مناطق زلزله‌زده بم صحبت از ایجاد سازمانی برای مدیریت بحران در کشور به میان آمد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه‌ای به وزیر کشور وقت فرمودند:« باید در این‌جا (بم) مرکزیتی تشکیل شود؛ این خیلی مهم است. ستاد شما در این‌جا، یک تمرکز قطعی لازم دارد. روزهای اول شاید تشتت دستگاه‌های مختلف خیلی محسوس نباشد؛ ولی بعد اگر دوباره‌کاری‌ها و تعارض‌ها وجود داشته باشد، خود را نشان خواهد داد و مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. لازم است یک مرکزیتِ خیلی قوی، متقن، کارآمد، آگاه و متوجه همه‌ی جوانب در این‌جا تشکیل شود. غیر از مرکزیتی که باید در تهران به‌وجود بیاید و تشکیل شود، این‌جا هم یک تمرکز قوی متشکل از دوستان بومی و کسانی که از تهران آمده‌اند – چه برادران سپاه و بسیج و ارتش و چه دیگران – لازم است. ببینید چگونه می‌توانید این مرکزیت را تشکیل دهید.» (سایت مقام معظم رهبری) .
چند روز بعد (21 دی ماه 82 ) و در جریان دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری، ایشان بار دیگر صریح‌تر از قبل با اشاره به همیشگی‌بودن احتمال وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله در نقاط مختلف کشور بر لزوم تشکیل مرکزی زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری به منظور بررسی و برنامه‌ریزی اولویت‌های مختلف در حوادث طبیعی تاکید و خاطرنشان کردند: « این مرکز باید با حضور تمام دستگاه‌های مسئول جهت نیازهای مختلف نجات ، امداد ، اسکان موقت ، امنیت و هماهنگی دستگاه‌های امدادرسان، آیین‌نامه‌های دقیقی تنظیم و پیش‌بینی‌ها و امکانات و تجهیزات لازم را تدارک نماید تا به هنگام وقوع حوادث طبیعی در سریع‌ترین زمان ممکن امدادرسانی به صورت متمرکز آغاز شود.»
به دنبال رهنمودهای مقام معظم رهبری، دولت اصلاحات، اقدامات و مطالعات اولیه برای ایجاد سازمانی برای مدیریت بحران‌ها و سوانح طبیعی را آغاز کرد؛ روندی که در دولت احمدی‌نژاد نیز ادامه یافت و سرانجام در آخرین روز از اردیبهشت ماه سال 87 بود که علی لاریجانی در نامه‌ای به رییس جمهور وقت، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را ابلاغ کرد و مدتی بعد نیز برای یک دوره آزمایشی پنج ساله از سوی رییس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.
احمدی‌نژاد در حالی قانون مذکور را ابلاغ کرد که در هیچ یک جلسات شورای عالی سازمان مدیریت حضور نیافت؛ به نحوی که پس از پایان مهلت پنج ساله اجرای آزمایشی شایعاتی مبنی بر احتمال انحلال این سازمان یا ادغامش با سازمانی مانند امداد و نجات جمعیت هلال احمر مطرح شد اما سرانجام قانون جدید بازنگری و تصمیم بر آن شد تا زمان ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران کشور، اجرای قانون مصوب سال 87 ادامه داشته باشد.
در این شرایط بود که دولت جدید بر سر کار آمد و علیرغم آنکه شایعات ادغام برای مدتی دامن‌گیر فعالیت سازمان شده بود، در حال حاضر سازمان مدیریت بحران دوران ثبات نسبی خود را طی می‌کند و رییس سازمان نیز از ارایه درخواست به رییس جمهور برای تشکیل جلسه شورای عالی مدیریت بحران با حضور رییس قوه مجریه خبر می‌دهد.
اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران کشور در این باره به ایسنا می‌گوید: ما درخواستمان برای تشکیل جلسه شورای عالی مدیریت بحران را به جناب رییس جمهور داده و از وی خواسته‌ایم تا زمانی را برای تشکیل این جلسه برای ما تعیین کنند. ما امیدواریم رییس جمهور محترم در کنار تمام مشغله‌ها و جلساتی که دارند فرصتی را نیز در اختیار ما قرار دهند.
نجار درباره اینکه به جز رییس جمهور چه کسانی در جلسه شورای عالی مدیریت بحران حضور دارند، نیز گفت: در صورتی که جلسه به ریاست شخص رییس جمهور تشکیل شود، وزرای اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن، راه وشهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رئیس سازمان مدیریت بحران باید در آن حاضر شوند.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور در عین حال اضافه می‌کند: البته برابر قانون جلسات شورای عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر کشور به عنوان قائم مقام تشکیل می‌شود و مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
وظایف شورای عالی مدیریت بحران چیست؟
بر اساس قانون، 9 وظیفه اصلی بر دوش شورای عالی مدیریت بحران کشور است، که تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی لازم جهت تصویب، تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه بودجه سالانه کشور برای تصویب و اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، سازمانها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های گروهی، تشکل‌های مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی از جمله آنهاست.
اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در راستای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، مخاطرات آب و هوایی و مواد شیمیایی خطرناک، اقدام قانونی لازم برای تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی، اقدام قانونی لازم برای تصویب سیاست‌های آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های گروهی در مجلس شورای اسلامی، اقدام قانونی لازم برای تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش‌بینی نشده در کشور، اقدام قانونی لازم برای تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستان‌ها به پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و اقدام قانونی لازم برای تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون نیز از دیگر وظایف این شوراست.
مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور درباره حضور رییس‌جمهوری در شورای عالی مدیریت بحران نیز به ایسنا می‌گوید: حضور رییس جمهوری در جلسات این شورا بسیار موثر و حائز اهمیت خواهد بود اما متاسفانه نه در دولت قبل و نه در دولت تدبیر و امید تا کنون جلسه‌ای با حضور رییس جمهور برگزار نشده است که امیدواریم این جلسه برگزار شود.
تاثیر حضور رییس جمهور در جلسات شورای عالی
اکبرپور درباره اینکه حضور رییس جمهور در این جلسات چه تاثیراتی خواهد داشت می‌افزاید: ببینید! وقتی رییس جمهور شخصا ریاست جلسه را بر عهده بگیرند دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های عضو نیز در عالی‌ترین سطح در جلسه حضور خواهند داشت و همین موضوع در تصویب و اجرایی شدن مصوبات موثر است. از طرف دیگر با توجه به حادثه‌خیزی کشور ما و توجهی که لازم است همواره به موضوع بحران وجود داشته باشد این حضور می‌تواند تا حد زیادی میزان آمادگی و توان دستگاه‌ها را افزایش دهد و شخص رییس جمهور نیز با دست باز و اختیارات بیشتری می‌توانند موارد را بررسی کنند.
وی اضافه می‌کند : البته در نبود رییس جمهور وزیر کشور به عنوان قائم‌مقام از سوی ایشان در سازمان مدیریت بحران ریاست جلسه را بر عهده خواهند گرفت که بطور متوسط سالانه حدود دو جلسه با حضور شخص وزیر برگزار شده اما دیگر اعضا در عالی‌ترین سطح حاضر نشده و عمدتا نمایندگان وزرا و مسوولان در این جلسات حضور یافته‌اند که همین موضوع قدرت تصمیم‌گیری را کم کرده و از طرفی چون مصوبات باید به تایید رییس جمهور برسد کمی زمانبر خواهد شد.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور درباره اینکه آیا در قانون جدید مدیریت بحران نیز همچنان جایگاه شورای عالی پیش‌بینی شده یا خیر نیز می‌گوید: در قانون جدید نیز چنین جایگاهی وجود دارد اما تعداد اعضا کمی تغییر کرده و در چند مورد نیز کاهش یافته است البته تا زمان ابلاغ می‌توان به طور قطعی درباره قانون صحبت کرد.
به گزارش ایسنا هفت سال از تشکیل سازمان مدیریت بحران گذشته و در طول این هفت سال همواره انتقادات زیادی به این سازمان و نحوه فعالیت آن وجود داشته، از سوی دیگر نیز آنطور که باید و شاید این سازمان نتوانسته جایگاه خود را پس از هفت سال در کشور بیابد. در یک زمان محمود احمدی‌نژاد در عمل نشان داد که تنها در بخش بودجه دوستدار سازمان مدیریت بحران است و از این رو محل بودجه آن را به زیر مجموعه دولت منتقل کرد و اختیار هزینه کرد را از آن گرفت ، حال باید دید دیدگاه حسن روحانی در این باره چیست و چه زمانی فرصتی برای حضور در جلسات شورای عالی را پبدا خواهد کرد؛ بدون شک حضور رییس جمهور در جلسات شورای عالی سازمانی که حدود سه درصد از بودجه کل کشور را در اختیار دارد موجب خواهد شد تا جایگاه این سازمان در نظام تصمیم‌گیری و اداری کشور جدی‌تر گرفته شود؛ پس شاید بهتر باشد پیش از وقوع بحرانی احتمالی در کشور چنین تصمیمی گرفته شود.
گزارش: مهدی بابایی