با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز تغییر گسترده مدیریتی در سطح کشور، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی 30 بهمن 92 با حضور در شهرستان میانه، فرماندار جدید این شهرستان را معرفی کرد.
بر این اساس، اسماعیل حیدری‌آزاد به عنوان فرماندار جدید شهرستان میانه معرفی و از خدمات تقی خلفاپور در سمت فرمانداری سابق این شهرستان قدردانی شد.
اما ظاهرا حیدری‌آزاد بنا نداشت تا انتهای مقصد در قطار تدبیر و امید حضور داشته باد چرا که به دلیل یک اقدام بی تدبیر مجبور شد از کاروان اعتدال پیاده شود.
اسلحه‌کشی!
چندی پیش ماجرای اسلحه‌کشی اسماعیل حیدری‌آزاد فرماندار وقت میانه به روی یک ارباب رجوع منتشر شد و انتشار این اخبار مصادف با برکناری وی شد تا احتمال این اخبار قوت گیرد.
ظاهرا ماجرا از این قرار بود که یک ارباب رجوع به دفتر کاری حیدری آزاد فرماندار وقت میانه مراجعه می‌کند و به دلایل نامعلومی بین آن‌ها مشاجره لفظی پیش می‌آید.
حیدری‌آزاد بلافاصله از اسلحه کمری خود استفاده کرده و بر روی ارباب رجوع نشانه‌گیری می‌کند.
رئیس دفتر فرماندار وقت میانه که شاهد این صحنه بوده خود را به روی حیدری‌آزاد انداخته و مانع از شلیک وی به ارباب رجوع می‌شود که نهایتا فرماندار وقت به زمین می‌افتد.
حیدری‌آزاد بلافاصله از جا برخواسته و با رئیس دفتر خود درگیری فیزیکی پیدا کرده و او را تهدید به اخراج می‌کند.
رئیس دفتر فرماندار وقت نیز بلافاصله به وزارت کشور در تهران مراجعه و موضوع را گزارش می‌دهد.
واکنش وزیر
سرانجام وزیر کشور طی یک دستور فوری خواستار عزل حیدری‌آزاد می‌شود.
البته مراسم تودیع و معارفه حیدری‌آزاد فرماندار وقت میانه با شکری فرماندار جدید میانه بدون حضور استاندار آذربایجان شرقی روز 28 فروردین 94 برگزار شد.
اظهارات نماینده
سید بهلول حسینی در این رابطه به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: من خیلی پیگیر قضیه نبودم ولی چنین قضیه‌ای مطرح بوده است.
وی افزود: علی رغم این که فرماندار قبلی را می‌شناختم ولی موضوع را اصلا نپرسیدم و تا به حال نیز نپرسیده‌ام که موضوع از چه قرار بود.
نماینده مردم میانه در مجلس تصریح کرد: عزل حیدری‌آزاد به عنوان فرماندار مراغه برای من هم غیرمترقبه بود ولی دیدم دولت حق دارد چرا که دولت حکم داده و خودش هم برکنار می‌کند.
وی تصریح کرد: من هم قضیه اسلحه کشی فرماندار وقت میانه بر روی ارباب رجوع را شنیده‌ام.
حسینی خاطر نشان کرد: البته خود آقای حیدری‌آزاد در جلسه تودیع و معارفه به موضوع اشاره کرد و گفت که صحت ندارد، چنین اتهامی به من زده‌اند ولی صحت ندارد.
نماینده مردم میانه در مورد حکم عزل حیدری‌آزاد از سوی وزیر کشور نیز گفت: ظاهرا گزارش اسلحه کشی به عنوان بولتن خبری به وزارت کشوری ارسال شده و وزیر کشور هم زیر آن نوشته بود اگر صحت دارد، ایشان را برکنار کنید.
وی ادامه داد: همان گونه که عرض کردم آقای حیدری‌آزاد در جلسه تودیع و معارفه به این مسئله اشاره کردند و گفتند صحت ندارد و اگر صحت داشت سعی می‌کرد بر روی آن سرپوش بگذارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: عزل زیرمجموعه از اختیارات قوه مجریه است و ما نمی‌توانیم بگوییم ایشان را ابقا کنید.