به گزارش روزنامه افکار در ادامه فساد های میلیاردی که هر چند وقت یکبار در رسانه ها می شنویم مدارکی از یک بانک در شرف دریافت مجوز دائمی از بانک مرکزی بدست آمده که نشان می دهد این بانک در زمانی که ماهیت آن موسسه قرض الحسنه دولتی بوده ،بدون اخد مجوز های قانونی اقدام به فروش سهام خود نموده است.
ماجرا از آنجایی شروع می شود که موسسه سابق دیروز که اکنون از آن با نام بانک یاد می کنند در اواخر سال 1393 با تجدید ارزیابی داراییها سرمایه خود را از دو هزار میلیارد ریال به 12 هزار میلیارد ریال افزایش می دهد. به عبارتی افزایش سرمایه ای 500 درصدی را از این محل به ثبت می رساند.
این موسسه که ماهیت آن نیز بر اساس قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی همچنان محل مناقشه است در سال 1389 اقدام به پذیره نویسی عمومی سهام با عنوان سهامی عام غیر دولتی نمود بدون آنکه مجوزی برای واگذاری سهام از بانک مرکزی و سازمان بورس گرفته باشد. جالب آنکه این پذیره نویسی برخلاف شرایط موجود از طریق شعب همین موسسه صورت می پذیرد.
پس از این ماجرا موسسه مذکور پس از جذب منابع کلان نقدینگی اقدام به پرداخت بخشی از سود حاصله از محل بکارگیری منابع به پذیره نویسان سهام می نماید که این موضوع مخالف صریح اصل 4 قانون اساسی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. از سویی دیگر این موسسه سابق با افتتاح یک شماره حساب در نزد خود کلیه وجوه حاصل از پذیره نویسی را نزد خود نگاهداری کرد که مطابق با قوانین قانون تجارت، این موضوع پس از اخذ مجوز پذیره نویسی عمومی از اداره ثبت شرکت ها می بایست در ورقه پذیره نویسی درج می شدو اعلامیه پذیره نویسی نیز در بانک ثالث باید در معرض عموم قرار می گرفت که موسسه مذکور انرا رعایت نکرده است.
موسسه مذکور که امروز به شکل و شمایل بانک سهامی عام درآمده به دلیل جذب پول خارج از فعالیت بانکداری در بانک و بکارگیری وجوه دریافتی به عنوان سپرده و تخصیص سود به پذیره نویسان دارای شاکیان فراوانی می باشد .
از سویی دیگر با وجود جذب 1500 میلیارد ریال وجوه دریافتی از مردم در سال 1389 با نام خرید سهام بانک “میم” متاسفانه از شرکت دادن آنها در افزایش سرمایه خودداری می کند و عنوان سهامدار بودن این بانک را برای 140 هزار نفر از پذیره نویسان خود قابل اتکا نمی داند.این در حالی است که دارایی های بانک مذکور با وجوه حاصل از همین پذیره نویسان حاصل شده است.
بنابر بر اطلاعات دریافتی این موضوع در قوه قضاییه در جریان رسیدگی است و حتی برای برخی از پرونده ها رای بدوی و تجید نظر در محکومیت بانک مذکور صادر شده است.
در حال حاضر چنانچه 5 سهم جدید ناشی از افزایش سرمایه این بانک را با مبلغ حاصل از پذیره نویسی سهام در سال 1389 به مردم را حساب کنیم می بایست تعداد سهام هر سهامدار این بانک که در پذیره نویسی سال 89 شرکت کرده تبدیل به شش سهم گردد. این یعنی با احتساب مبلغ پذیره نویسی عمومی 1500 میلیارد ریالی 5 سال قبل اکنون باید گفت به لحاظ عدم تخصیص این تعداد سهم به 140 هزار نفرشخص حقیقی که از بانک مذکور برگه خرید سهام در زمان پذیره نویسی دریافت کرده اند و اکنون این بانک خاص آنها را سهامدار نمی داند تضییع حقوق سهامداران در رقمی نزدیک به 1000 میلیارد تومان صورت گرفته است.
گفتنی است در حال حاضر بانک مذکور با استناد به خلاء های قانونی و نبود نظارت های لازم، مدعی است که این افراد سپرده گذار بوده اند و سود خود را دریافت کرده اند در حالیکه موضوع سپرده گذاری نیازمند بازگشایی حساب سپرده و یا صدور گواهی سپرده و فرم های مربوط به آن است در حالیکه سهامداران بانک اشاره شده در حال حاضر دارای برگه خرید سهام با نام در تاریخ پذیره نویسی با پرداخت مبلغ کامل اسمی سهام با عنوان بانک در شرف تاسیس سهامی عام غیر دولتی هستند.
در حال حاضر نماد معاملاتی این بانک در بازار پایه توافقی بازار فرابورس ایران درج شده و روزانه در رسانه های مختلف آگهی واگذاری سهام آن به رخ کشیده می شود.
این رسانه این موضوع را بر اساس اسناد و مدارکی که بدست آورده در گزارش های بعدی از طریق سهامداران و اعضای هیات مدیره بانک مذکورهمچنان پیگیری خواهد کرد .
پس از کشف فساد 3 هزار میلیارد تومانی بانکی در سه سال قبل همچنان تا به امروز موضوع اختلاس ها و کلاهبرداری های مالی و بانکی سوژه داغ و جنجالی رسانه ها است هرچند که این موضوع آن قدر این روزها شنیده می شود که گویا تبدیل به یک موضوع عادی و روز مره شده و نباید از طرح چنین رخدادهایی چندان تعجب کرد. البته این بار بر خلاف اختلاس های قبلی که اشخاص حقیقی یا حقوقی از دارایی های بانک سوء استفاده و اختلاس می کردند، بانک از سهامداران حداکثر سوء استفاده و به عبارت دیگر کلاهبرداری را نموده است.
