هـراز نـیـوز: وزیر کشور با بیان اینکه باید از ورود پول‌های کثیف به حوزه سیاست جلوگیری کنیم، گفت: گردش مالی ناشی از مواد مخدر دو – سوم بودجه کل عمرانی کشور است که اگر وارد حوزه سیاست شود قدرت را آلوده میکند.
عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه امنیت جزو اساسی‌ترین موضوعات یک کشور است، اظهار کرد: هر چه به سمت آینده پیش می‌رویم تحولات سریع‌تر و شرایط پیچیده‌تر می‌شود و نیاز‌ها و مطالبات در این شرایط است که خود را نشان می‌دهد و در راس همه این نیاز‌ها امنیت حرف اول را می‌زند و همگان باید تلاش کنند که با هر شیوه‌ای که می‌توانند امنیت را تامین کنند. تمام حکومت‌هایی که در دنیا و جود دارد تلاش می‌کنند تا برای شهروندان خود در درجه اول امنیت و بعد از آن رفاه را ایجاد کنند.
وی افزود: ما به عنوان حکومت اسلامی هدفگذاری متفاوتی نیز داریم. هدف حکومت اسلامی تحقق پیدا کردن اهداف الهی، اصول اسلامی، انقلابی و دینی است هر چند در همین هدفگذاری امنیت، رفاه، سلامت و عزت مردم در راس قرار دارد.
وزیر کشور با بیان اینکه امنیت قسمت‌های گوناگونی دارد، افزود: امنیت اجتماعی در راس قسمت‌های مختلف امنیت قرار دارد زیرا این شاخه از امنیت برای مردم قابل لمس است و روزانه با آن برخورد می‌کنند. اگر بتوانیم از منظر اجتماعی جلوه‌های امنیت عمومی را برای مردم تامین کنیم آن‌ها احساس آرامش بیشتری خواهند کرد اما متاسفانه در حوزه اجتماعی و برخی از منظرهای اجتماعی با مسائلی روبرو هستیم که به دغدغه‌های اولیه مردم تبدیل شده است.
رحمانی فضلی با اشاره به نظرسنجی انجام شده در چند سال متوالی اظهار کرد: بر اساس این نظرسنجی بزرگ‌ترین دغدغه مردم بحث اعتیاد و مواد مخدر است. اگرچه تعداد معتادان کشور یک و نیم میلیون نفر است و یک و نیم درصد جامعه آلوده به مواد مخدر هستند اما همین میزان آثار اجتماعی نامطلوب خود را در حوزه امنیت اجتماعی به جا می‌گذارد و بحث مواد مخدر به دنبال خود سرقت، طلاق، شرارت و زورگیری را به همراه دارد.
جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی با اشاره به اینکه ۴۶ درصد از زندانی‌های کشور متعلق به حوزه مواد مخدر هستند، عنوان کرد: ۴۵ درصد از سرقت‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد ناشی از مواد مخدر است و تمام موارد یاد شده برای ما به عنوان معضل اجتماعی به شمار می‌آیند.
گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی مواد مخدر در کشور
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه مواد مخدر در حوزه اقتصادی لطمات جبران ناپذیری را به جامعه وارد کرده است، گفت: در کشور ما آثار جریانات پول‌های کثیف به خوبی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد، مثلا در باندی که طی هفته‌های گذشته در بندر عباس دستگیر شدند شخص قاچاقچی ظرف دو سال ۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است. بر اساس آمارهای اعلام شده در حوزه مصرف مواد مخدر چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی وجود داشته است اگر بر اساس همین میزان ترانزیت را هم حساب کنیم می‌توانیم بگوییم گردش مالی مواد مخدر در کشور ما چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که این میزان دو سوم رقم بودجه عمرانی کشور است که توسط حوزه واسطه‌گری و جریانات اقتصادی کثیف وارد کشور می‌شود.
وی ادامه داد: نابرابری، شکاف، اعمال نظر و قدرت اثرات ورود بخشی از این پول‌ها به حوزه سیاست است که البته در قالب کمک به انتخابات نیز مواردی داشته‌ایم. ما باید دقت نظر داشته باشیم تا قدرت و سیاست آلوده به پول کثیف نشوند. مردم در قالب نظام مردم سالاری دینی به دستگاه‌های حاکمیتی همچون مجلس و دولت اطمینان می‌کنند در صورتی‌که از این پول‌های کثیف حوزه قدرت استفاده می‌شود. برای مثال شخصی کاندیدای شورا‌ها می‌شود و ۲ میلیارد تومان پول برای تبلیغات خرج میکند وقتی به او گفته می‌شود این پول را از کجا آورده‌ای می‌گوید دوستان به من کمک کرده‌اند. مگر دوستان او نذر داشته‌اند که همچنین پولی را به او کمک کنند. دامنه پول‌های کثیف به همه جا نفوذ میکند و نهایتا تاثیر خودش را بر بدنه اجتماع می‌گذارد.
وزیر کشور یکی از منظرهای مبارزه با مواد مخدر را بحث انسانی موضوع دانست و بیان کرد: کسانی که آلوده به مواد مخدر می‌شوند بشرند و هر فردی در منظر قرآن به منظوره یک ملت است پس اگر ما بتوانیم یک نفر را نجات دهیم به این معناست که یک ملت را نجات داده‌ایم. اگر ما بتوانیم امنیت اجتماعی را فراهم کنیم به طور حتم جامعه دچار پویایی می‌شود.
وی تاکید کرد: جریان‌های آلوده اقتصادی ظلم و فقر بشری را در پی دارد به همین دلیل باید از ورود پول‌های کثیف به سیاست جلوگیری کنیم تا بتوانیم قدرت را پاک نگه داریم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ۵۴ درصد طلاق‌ها ریشه در اعتیاد دارد اضافه کرد: هر طلاقی که حاصل می‌شود، معضلات بسیاری را به دنبال خود دارد که یکی از آن‌ها موضوع مواد مخدر است. البته در این باره گام‌های خوبی برداشته شده است.
جانشین فرمانده کل قوا با تاکید بر اینکه اعتیاد با بحث سرقت ارتباط مستقیم دارد اضافه کرد: اعتیاد و سرقت نسبت به هم هم‌افزایی دارند چون فرد معتاد باید از یک جایی تامین مالی شود دزدی را از خانه خودش شروع میکند تا به خانه همسایه برسد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر یک موضوع بین بخشی است گفت: اینکه بگوییم تنها نیروی انتظامی مسئول است صحیح نیست بلکه باید تمام ارگان‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و تمام ارگان‌های مرتبط وارد این موضوع شوند تا بتوانیم گام موثری را در این رابطه برداریم. برای مثال می‌توانم بگویم روحانیون می‌توانند کمک موثری در این باره به جامعه کنند.
وی با اشاره به اینکه عده‌ای بین اینکه باید جلوی عرضه گرفته شود یا تقاضا دچار اختلال هستند گفت: اما من می‌گویم باید بر روی هر دو موضوع به صورت متوازن کار شود اما من معتقدم جلوگیری از عرضه مهم‌تر است زیرا سهولت در دستیابی به مواد مخدر انگیزه‌ای می‌شود برای فرد برای استفاده بیشتر که این آثار بسیاری را به دنبال دارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: باید در بحث مبارزه با مواد مخدر اولویت‌بندی انجام شود برای مثال باید در محدوده‌های اصلی جغرافیایی جرم متمرکز شویم اگر بیشتر مواد مخدر از شرق وارد کشور می‌شود، پس نیروی انتظامی موظف است دو سوم از نیروهای خود را در این منطقه جغرافیایی متمرکز کند. اولویت در سال آینده مبارزه با مواد مخدر است و ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور حتم به نیروی انتظامی کمک می‌کنیم برای مثال در نظر دارم در آینده جلسه‌ای با ۵ استاندار مناطقی که مواد مخدر از مرز جغرافیایی آن‌ها وارد کشور می‌شود بگذارم و در آن جلسات با فرماندهان و مسئولین مبارزه با مواد مخدر آن مناطق صحبت کرده و نظرات خود را به اشتراک بگذاریم، همین طور در اولویت بودجه سال بعد به این پنج استان توجه ویژه‌ای را خواهیم کرد.
وی افزود: من به عنوان مدیر ستاد مدیریت بحران برای سال بعد به جهت مجهز شدن این مناطق به دوربین به شهرداری‌ها بودجه‌ای را اختصاص می‌دهم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه امکانات و فضاهایی که در اختیار داریم را می‌توانیم در اختیار متجاهرین حوزه فروش قرار دهیم بیان کرد: وقتی ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحویل گرفتم کل ظرفیت افرادی را که تحت پوشش قرار می‌داد ۵۰۰ نفر بود اما با هماهنگی‌هایی که با بهزیستی و شهرداری صورت گرفت و با اعتباراتی که دولت در اختیار ما گذاشت این میزان ظرفیت به ۱۰ هزار نفر افزایش یافت که استانداری و شهرداری قول داده است تا ۵ هزار نفر از این فضا را به ما تا پایان سال تحویل دهد.
در شهر تهران ۱۵ هزار نفر متجاهر معتاد وجود دارد
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه در شهر تهران ۱۵ هزار نفر متجاهر معتاد وجود دارد اظهار کرد: اولویت ما در نگهداری از این افراد خرده فروشان مواد مخدر هستند و تصمیم گرفتیم به جای اینکه ۳ ماه از این افراد در این مراکز نگهداری کنیم این میزان را به 6 ماه افزایش دهیم. آن‌ها پس از مدت زمان نگهداری شده در حوزه ترک مهارت آموزی می‌شوند و سپس به بخش صیانت در مواد مخدر که به تازگی فعال شده است به صنایع معرفی می‌شوند و هر فردی که از این معتادان استفاده کند ما به ازای آن فرد وامی را در اختیارشان قرار می‌دهیم.
من به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر خیلی از این مواد را نمی‌شناسم
وزیر کشور با اشاره به اینکه مردم نمی‌دانند مواد مخدرصنعتی چه آثاری در پی دارد افزود: من به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر خیلی از این مواد را نمی‌شناسم چون مواد مخدر صنعتی دامنه بسیار زیادی دارد و هر روز از آزمایشگاه‌ها مواد جدیدی وارد جامعه می‌شود پس چطور خانواده‌ها بتوانند این مواد را شناسایی کنند.
وی با گلایه از رسانه‌ها بیان کرد: من ۱۰ سال در حوزه رسانه فعالیت کردم و معتقدم تمام فعالیت‌هایی که رسانه‌ها در حوزه آگاهی بخشی مردم در خصوص مواد مخدر انجام می‌دهند به صفر درصد هم نمی‌رسد. در این راستا باید برنامه‌ریزی هوشمندانه و هدایت‌گرانه انجام شود/آنا