بعد از رحيمي نوبت کيست؟

هـراز نـیـوز: فساد در هر حکومتي، نکوهيده و شرم آور است و در حکومت اسلامي، نکوهيده تر و شرم آورتر. فساد چه مالي و چه اخلاقي توسط هر انساني انجام شود، خجالت آور و مايه شرمندگي است و اگر فساد توسط مسئولي رخ دهد به مراتب خجالت آورتر و مايه شرمساري بيشتر است و خصوصاً اگر فساد با مشارکت و يا مباشرت مسئولي از مسئولان رده بالا رخ دهد، فاجعه اي بس بزرگ است و چه تلخ است که در نظام اسلامي که حاصل خون بيش از ۲۳۰ هزار شهيد عزيز و گرانقدر اين سرزمين است دست و دامن کساني خصوصاً برخي مسئولان آلوده به فساد باشد، چه ناگوار و جان فرسا است که برخي تقواي الهي، حرمت خون شهيدان، آبروي ايران و نظام اسلامي را ناديده بگيرند و با اختلاس، رشوه و فساد مالي و يا هر نوع فساد ديگري علاوه بر ناديده گرفتن مجازات هاي بسيار سخت روز جزا، اطمينان و اعتماد مردم را به نظام اسلامي و برخي مسئولان خدشه دار کنند. چقدر تلخ است که حتي يک مسئول و يا کسي از فرزندان و خويشان و بستگان مسئولان حتي متهم به فساد شود چه رسد به اين که مجرم شناخته شود. اما به هر صورت نمي توان بر اين واقعيت غيرقابل کتمان و انکار چشم بست که در همه نظام هاي حکومتي که از اول تاريخ تاکنون شکل گرفته فسادهايي وجود داشته است و در جمهوري اسلامي نيز متأسفانه شاهد فسادهاي ريز و درشت مالي هستيم، از مفسدان اقتصادي خرده پا بگيريد تا دانه درشت هايي مثل فاضل خداداد در دهه هاي گذشته، شهرام جزايري، مه آفريد اميرخسروي، بابک زنجاني و… اما تلخ کامي آنجا به اوج مي رسد که نام برخي آقازاده ها و وابستگان برخي بزرگان و مشاهير سياسي نظام در برخي استان ها و تهران و برخي مسئولان در فهرست متهمان به فساد مالي قرار مي گيرد و واقعاً چقدر تلخ و ناگوار است که مسئولي در حد معاون اول رئيس جمهور، متهم و پس از کش و قوس ها و تحقيقات فراوان بنا بر حکم دادگاه، مجرم شناخته مي شود آن هم به جرم اختلاس و رشوه. معلوم است که جرم توسط هر کسي انجام شود قبيح و نکوهيده است اما مسلم است که هر چه مسئوليت بالاتر باشد گناه و سنگيني جرم نه تنها بر شانه هاي «مسئول مجرم» بيشتر سنگيني مي کند بلکه جرم هر مسئولي خصوصاً مسئولان رده بالا ضربه سنگيني بر روح و روان و اعتماد و اطمينان مردم وارد مي کند. پس اي کاش اولاً وجدان ها خصوصاً وجدان تمامي مسئولان در هر رده اي آن قدر پاک، خداترس، پرهيزکار و معادباور باشد که حتي تصور عمل خلاف به ذهنشان خطور نکند چه رسد به اين که دست و دامانشان به جرم و فساد آلوده شود، ثانياً اي کاش دستگاه هاي نظارتي درون سازماني و برون سازماني آن قدر از وجدان کاري، تعهد، تأثير و کارآمدي برخوردار مي بودند که احتمال بروز هر گونه فساد در سيستم بانکي و همه بنگاه ها و مراکز اقتصادي و شرکت هاي دولتي و غيردولتي، اقتصادي و غير اقتصادي و تمامي ارگان ها و سازمان ها به حداقل و بلکه به صفر نزديک مي شد اما وجود فسادهاي کوچک و بزرگ سه هزار ميلياردي و کمتر و بيشتر از آن نشان از يک خلاء بزرگ نظارتي دارد. از ديگر سو شواهد و قرائن نشان مي دهد که «بزرگي اسم» برخي آدم ها و وابستگانشان و بزرگي مسئوليت برخي مسئولان نيز متأسفانه باعث شده است که تيغ بازدارندگي نظارت بر جلوگيري از فساد، کارايي و برندگي خود را از دست داده وگرنه چرا پرونده آقاي رحيمي اين همه دچار کش و قوس بود و يا چرا پرونده برخي آقازاده ها در برخي استان ها به فراموشي سپرده شده است؟ و يا برخي پرونده ها براي مردم شفاف سازي نشده؟ و يا چرا پرونده آقاي سعيد مرتضوي در قصه تلخ کهريزک و پس از آن در جريان مسئوليت وي در تأمين اجتماعي و اتهامات او اين قدر به درازا کشيده؟ چرا پرونده کرسنت، اِستات اويل و… و تشکيل دادگاه براي رسيدگي به اتهامات آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني تا اين روزها به طول انجاميده؟ به هر صورت به نظر مي رسد در برخي موارد «آقازاده بودن» و منتسب به برخي بزرگان بودن و تحميل فشارهايي از سوي بعضي ها، خود نيز عاملي براي تشکيل نشدن پرونده و يا رسيدگي ديرهنگام به اتهامات برخي ها بوده است.اما اگر چه اين همه تلخي و تلخ کامي ناشي از مفاسد اقتصادي که هم دل مردم و دلسوزان ايران و نظام اسلامي و هم دل امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب را خون کرد و اين دو عزيز درباره اسلامي کردن همه امور و قوانين و تأکيد بر فضاي اسلامي و جلوگيري و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض نه تنها بارها و بارهاتذکر دادند بلکه فرمان هشت ماده اي خطاب به سران قوا براي اسلامي کردن همه امور و جلوگيري و مبارزه جدي با فساد نوشتند و اي کاش عزم سران قوا و همه مسئولان در همه دولت ها براي جلوگيري و مبارزه با فساد آن چنان جزم مي شد که اين فساد رخ نمي داد اما در کنار تلخ کامي هاي ناشي از مفاسد، شيريني ها و اميدهايي نيز وجود دارد، شيريني برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمين و مفسدين چه مفسدان اقتصادي و چه غير آن. بعد از اجراي حکم اعدام مه آفريد خسروي به جرم فساد سه هزار ميلياردي، دستگيري و رسيدگي به پرونده بابک زنجاني، رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي و ختم رسيدگي به پرونده رحيمي در جريان فساد مالي در شرکت بيمه ايران و صدور حکم و روانه کردن او به زندان اوين بدون اين که اسم و رسم او و مسئوليت بالاي او به عنوان معاون اول رئيس جمهوري دوره دهم (معاون اول رئيس جمهور محمود احمدي نژاد) مانع از رسيدگي به پرونده و اجراي حکم براي او بشود. آري همه اين ها حکايت از شيريني و واقعيت روشني دارد که کليت نظام اسلامي و دستگاه قضا، اراده اي جدي براي رسيدگي به پرونده ها و خصوصاً پرونده مفاسد اقتصادي دارد و نشانه هاي خوبي از تأثير نپذيرفتن دستگاه قضا از فشارها ديده مي شود و البته اين شيريني وقتي بيشتر حس مي شود و چراغ اميد مبارزه با هر گونه فسادي در دل مردم را روشن تر مي کند که به تمامي اتهامات هر متهمي با هر نوع شغل و وابستگي و اسم و رسمي در هر جايگاهي رسيدگي شود و حکمي دقيق و مطابق با قانون و متناسب با جرم صادر شود. حتي اگر آيت ا… زاده اي متهم به ارتکاب جرم يا فسادي است بايد در اسرع وقت و در نهايت دقت به اتهام او رسيدگي شود و بر اساس عدل الهي حکم صادر شود و نتيجه آن محاکمه و حکم به اطلاع مردم رسانده شود و البته که در صورت اثبات نشدن جرم نيز بايد به شکل مطلوب، شايسته و قانع کننده اي نسبت به متهم اعاده حيثيت شود مگر نه اينکه جمهوري اسلامي با داعيه حاکميت اسلام ناب محمدي و برپايي حکومتي به پيروي از نظام و حکومت علوي در ايران عزيز به لطف خدا و به رأي و خواست و اراده مردم شکل گرفته است. پس وقتي اميرالمومنين علي(ع) دخترش را آنگونه مورد خطاب و عتاب قرار مي دهد و مي فرمايد اگر گردنبندي که از بيت المال مسلمين گرفته  اي عاريه مضمونه نبود اولين زن هاشمي بودي که دستش بريده مي شد و همين علي(ع) که امير مومنان و رئيس حکومت اسلامي است بدون در نظر گرفتن شجاعت هاي نجاشي در جنگ ها و اسم و رسم او و بدون اين که کمترين توجهي به اشعاري که او در مدح مولا سروده بود به جرم شراب خواري در ملاء عام به شلاق محکوم مي کند. همان امامي که مجسمه و تجسم تمام نماي عدالت بود و حتي نشستن واليان حکومت خود را بر سر سفره اشراف برنمي تابيد و به عثمان ابن حنيف به خاطر شرکت در آن مهماني اشرافي چنان نامه اي نوشت.