دولت سوریه برای مقابله با ادامه موج اعتراضات داخلی، دو قانون جدید درباره رسانه ها و احزاب را آماده کرده است.
به گزارش عصر ایران، براساس پیش نویس قانون جدید مطبوعات سوریه، از این پس روزنامه نگاران متخلف به زندان نخواهند افتاد و تنها به جریمه مالی آنها اکتفا خواهد شد.
براساس این اصلاحات، مبنای فعالیت رسانه ها، “آزادی و مسؤولیت” عنوان شده و به رسانه ها برای دست یابی به اطلاعات، آزادی مطلق داده شده است ؛ در مقابل، رسانه ها حق دخالت در امور شخصی افراد را ندارند.
کمیته مسؤول تدوین این قانون، دیروز فعالیت خود را به پایان برد و پیش نویس قانون را به نخست وزیر ارائه کرد.
قرار است کابینه سوریه در چند روز آینده این پیش نویس قانون را بررسی کند و آن را پس از تایید برای تصویب نهایی به پارلمان ارائه کند.
“طالب قاضی امین” رئیس کمیته تدوین کننده پیش نویس این قانون گفت: بخش مربوط به تخلفات، هیچ مجازات حبسی برای روزنامه نگاران در بر ندارد؛ یعنی اینکه روزنامه نگاران برای تخلفات رسانه ای، به زندان محکوم نخواهند شد. همچنین دادگاه ویژه رسانه ها تمامی شکایت ها در حوزه های مرتبط با اطلاع رسانی را به سرعت بررسی و رسیدگی خواهد کرد.
در تمامی مراحل بازجویی تا محاکمه یک روزنامه نگار، نماینده ای از طرف انجمن صنفی روزنامه نگاران وی را همراهی کند.
در این پیش نویس ، پیش بینی شده است مقامات سوریه می توانند حذف وزارت اطلاع رسانی را بررسی کنند تا شورای ملی اطلاع رسانی جایگزین آن شود. این شورا از استقلال مالی اداری برخوردار خواهد بود و از 11 عضو خبره و کارشناس در زمینه رسانه تشکیل می شود.
کابینه سوریه دیروز دوشنبه همچنین پیش نویس قانون جدید احزاب را تایید کرد.
براساس این پیش نویس که برای تایید نهایی به پارلمان می رود هر حزبی برای تاسیس می بایست به اصول قانون اساسی و مبانی دموکراتیک و حاکمیت قانون، احترام به آزادی ها، حقوق اساسی، بیانیه های جهانی حقوق بشر و توافقنامه های امضا شده از سوی دولت سوریه پایبند باشد.
احزاب همچنین می بایست متعهد به حفظ وحدت کشور و تعمیق وحدت ملی برای جامعه باشند.
مبانی، اهداف، ابزار و منابع تامین مالی احزاب می بایست به طور علنی اعلام شود. احزاب نباید براساس دینی، قبیله ای ، منطقه ای ، فرقه ای، نژادی، جنسیتی یا صنفی تشکیل شوند.
همچنین کادر رهبری و تشکیلات حزب می بایست براساس اصول دموکراتیک ، فعالیت کنند. احزاب نباید هیچ شاخه یا بخش نظامی یا شبه نظامی به صورت علنی یا سری داشته باشند.
احزاب نباید از هیچ یک از انواع خشونت استفاده کنند یا به تهدید و تحریک به خشونت روی آورند. آنها نباید شاخه، شعبه یا وابسته به حزب یا مجموعه سیاسی خارج از سوریه باشند.
وضعیت فعلی سوریه
این دو قانون در حالی در سوریه مطرح می شوند که این کشور در این دو زمینه، در حال حاضر با بسته ترین کشورهای جهان از لحاظ آزادی فعالیت مطبوعات و احزاب قابل رقابت است.
رسانه ها حق انتقاد از رئیس جمهور و مقامات ارشد را ندارند و با کمترین انتقاد و اعتراضی، نه تنها از سمت های خود اخراج می شوند بلکه با مجازات های سنگینی روبه رو می شوند.
مقامات سوریه در اعتراضات اخیر نیز به رسانه های داخلی و خارجی اجازه پوشش تجمعات اعتراضی را ندادند و شماری از خبرنگاران را بازداشت کردند.
در بخش احزاب نیز، براساس قانون اساسی سوریه، حق حاکمیت در این کشور ازآن حزب بعث است و عالی ترین مقام این حزب، اداره کشور را برعهده می گیرد. هم اکنون بشار اسد رئیس جمهور سوریه، رئیس حزب بعث سوریه نیز هست.
سوریه از چهار ماه پیش تاکنون با موجی از اعتراضات و مخالفت های مردمی برای کناره گیری حزب بعث و بشار اسد روبه رو است که با سرکوب دولتی شدیدی روبه رو شده است.
در این سرکوب ها بیش از هزار نفر کشته شده اند. البته دولت سوریه این اعتراضات و کشتارها را به گروه های مسلح تبهکار نسبت می دهد.
منبع: عصر ایران