چشم‌به راه چارت سازمانی فرمانداری ویژه در آمل

فرمانداری ویژه یکی از مراکز دولتی وابسته به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران است که از نظر سلسله‌مراتب اداری فراتر از فرمانداری و فروتر از استانداری قرار دارد.

فرمانداری ویژه بخش عمده‌ای از اختیارات استانداری را دارد و تشکیلاتی است که از فرمانداری گسترده‌تر، توانمندتر و بزرگتر ولی از استانداری، کوچک‌تر و محدودتر است.

برای فرمانداری ویژه شدن شهرها سه شرط اولیه اعلام شده بود که این سه شرط عبارتند از فاصله بالای ۲۰۰ کیلومتر از مرکز استان و جمعیت شهرستان بالاتر از ۲۵۰ هزار نفر و یا جمعیت شهر بالاتر از ۱۵۰ هزار نفر که داشتن دو شرط از سه شرط فوق برای فرمانداری ویژه شدن الزامی است.

شهرستان آمل با آمار جمعیتی قریب به 400 هزار نفر و با وجود بیش از 125 هزار جمعیت مرکز شهرستان با توجه به سه شرط برای فرمانداری ویژه بودن از دو شرط مذکور برخوردار است و این افتخار را داشته تا بنابر پیشنهاد وزرات کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی فرمانداری ویژه آمل را مصوب و وزارت کشور را به تشکیل فرمانداری ویژه در شهرستان آمل مکلف نمود که از سویی  فرماندار آمل تا سطح معاون استاندار ارتقاء یافته و همچنین چارت جدیدی در دفاتر زیر مجموعه در فرمانداری تشکیل و مسئولان بعضی از ادارات شهرستان نیز به رده معاونان مدیر کل خود ارتقاء ‌یابند.

اعلام فرمانداری ویژه بودن شهرستان آمل در روز بیست‌وششم مردادماه سال 1392 با حضور علی‌اکبر طاهایی استاندار وقت و نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با موافقت هیات وزیران در سالن اجتماعات ششم بهمن فرمانداری این شهرستان در یک مراسمی مطرح و پرده تابلوی آن از سوی این مسئولان رونمایی شد.

پس از انعکاس خبر ویژه شدن فرمانداری آمل موجب خرسندی مردم این شهرستان شد چرا که دیگر نگرانی برای گرفتن یک امضاء مجبور به طی کردن مسافتی طولانی به مرکز استان را نخواهند داشت.

یک سال و دو ماه از رونمایی این تابلو در جلوی فرمانداری ویژه شهرستان گذشته است اما مردم این شهرستان همچنان برای گرفتن یک امضا باید 45 کیلومتر را طی کنند تا کارشان را راه بیافتد.

علاوه برآن مدیران تحول اداری بر این عقیده‌اند که انتخاب فرمانداری ویژه در پیشرفت و توسعه شهرستان مؤثر است و در تخصیص اعتبارات به این‌گونه شهرستان‌ها توجه ویژه می‌شود و در توزیع بهینه و عادلانه خدمات  و امکانات نیز موثر تعریف شده است. همچنین تقویت برنامه ریزی شهرستانی، عدم تمرکز اداری، کاهش مراجعات مردم به مرکز استان و آمایش سرزمین محرومیت‌زدایی را به همراه خود دارد.

آن چه مدیران تحول اداری یاد می‌کنند مدینه فاضله‌ای است که روی کاغذ به خوبی ترسیم شده ولی در شهرستان آمل بعد از کلی به‌به و چه‌چه، ابلاغ این مصوبه با حواشی زیادی همراه بوده که از خط و نشان کشیدن مقام عالی دولت و نماینده شهرستان در باب اینکه چه کسی این امر مهم را درخواست داشته و پیگیری نموده شروع شده و به مسئله تحقیق و تفحض از استانداری مازندران، تودیع فرماندار و بهره‌برداری‌های تبلیغاتی در سطح بالا از این واقعه تا عکس‌های یادگاری با ژست‌های مختلف در کنار این تحول بزرگ و ویژه ختم گردید.

اما جدا از تمام این حرف و حدیث‌ها و آنچه مقصود و منظور اصلی نگارنده از نگارش این چند سطر دنبال می‌شود تکمیل و لمس همه جوانب فرمانداری ویژه و تشکیل چارت سازمانی جدید در سطح معاونان استاندار و دفاتر زیر مجموعه در فرمانداری آمل بوده که مسکوت مانده است.

هم‌اکنون مسئولان ما در برخی از شهرستان‌ها مشاهده می‌کنند که پس از اعلام وزارت کشور شهرستان‌هایی به عنوان ویژه شدن چارت سازمانی آنها بلافاصله آمده و معاونان آنها براساس آن چارت به ایفای وظایف که همان خدمت‌رسانی به مردم است، می‌پردازند نمونه‌اش فرمانداری ویژه کاشان که با تقسیم‌بندی چهار معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان، معاون سیاسی و اجتماعی، معاون برنامه‌ریزی و اداری و مالی، معاون امورعمرانی مسئولان آن انجام می‌دهند.

 صرف نسبت معاون استانداری برای فرماندار ویژه در ذیل مکاتباتات اداری فرمانداری و یا تغییر تابلوی فرمانداری نمی‌‌تواند تمام هدف این مصوبه باشد و حتما لازم است جهت اجرایی شدن این حق، اقدام اساسی و لازم از سوی مسئولان صاحب ربط صورت گیرد وگرنه در حد مصوبه زنبور بی‌عسل باقی خواهد ماند.

امروزه در دولت تدبیر و امید انتظارات مردم از مسئولان استانی این می‌تواند باشد که با پیگیری به حق مردم، مدیران پایتخت نشین را مجاب به ایجاد چارت تشکیلاتی و مصوب برای فرمانداری‌های ویژه استان از جمله شهرستان آمل نمایند و مدعیان پیگیر مصوبه نباید صرفا به تعویض تابلوی سردرب فرمانداری و یا به نصب کتیبه یادبود بر دیواره فرمانداری اکتفا کنند.

گزارش از : کبریا مقدس هراز نیوز