دکتر عبدالصمد خرم آبادی در خصوص نامه معاون اول قوه قضاییه به وزارت ارتباطات  ومهلت یک ماهه  به آن وزارت خانه  برای مسدود  سازی  محتوای مجرمانه  برخی از نرم افزارهای ارتباطی موبایل گفت: در اواخر سال گذشته یکی از مراجع قضایی دستور فیلتر واتس اپ را به لحاظ کثرت محتوای مجرمانه صادر کرده بود اما وزارت ارتباطات برای اجرای آن مهلت خواست. در هفته های اخیر نیز مطالبی دایر بر اهانت به ساحت حضرت امام خمینی (ره ) در اپلیکیشن وایبر و واتس اپ منتشر شد که در جلسه کار گروه مطرح شد ولی وزارت ارتباطات اعلام کرد به لحاظ اینکه سرور  این نرم افزار در خارج از کشور است امکان فیلتر صفحات مورد نظر وجود ندارد.

وی گفت: قوه قضاییه نمی تواند دست روی دست گذاشته و شاهد وقوع اینگونه جرایم باشد لذا این اتفاقات موجب چنین مکاتباتی بین معاون اول محترم  قوه قضاییه و وزارت ارتباطات شده است.

وی افزود: با عنایت به اینکه در حال حاضر وزارت ارتباطات امکان فیلتر و مسدودسازی صفحات دارای محتوای مجرمانه داخل شبکه هایی مانند وایبر، واتس اپ و … را ندارد از این رو قوه قضاییه در اجرای ماده 21 قانون جرایم رایانه ای به وزارت ارتباطات اعلام کرده است تا امکانات لازم را برای فیلترینگ صفحات مجرمانه فراهم کند. همانگونه که در نامه معاون اول محترم قوه قضاییه ذکر شده است اگر وزارت ارتباطات نتواند در مدت تعیین شده امکان فیلتر صفحات مجرمانه نرم افزار های مذکور را  فراهم کند، قوه قضاییه ناچار است کل نرم افزار را فیلتر کند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر قرار باشد دیگران ارتباطات مردم کشور ما را تأمین کنند و ما نظارتی بر فضای مجازی کشور خود از جهت فیلتر محتوای مجرمانه نداشته باشیم این به معنای حاکمیت دیگران بر فضای مجازی کشور ما است که با استقلال کشور منافات دارد و قوه قضاییه نمی تواند شاهد نقض حاکمیت و استقلال کشور باشد.

وی گفت: نامه معاون اول محترم قوه قضاییه به وزارت ارتباطات دو جنبه ایجابی و سلبی دارد. از سویی از وزارت ارتباطات خواسته تا از بخش خصوصی برای ایجاد نرم افزارهای مشابه داخلی حمایت کند تا مردم مجبور به استفاده از نرم افزار های خارجی نباشند و از سوی دیگر خواستار ایجاد امکانات لازم برای مسدودسازی صفحات دارای محتوای مجرمانه از نرم افزار های مربوط به شبکه های اجتماعی خارجی مورد استفاده در کشور شده اند، در صورتی که بخش دوم عملی نشود، قوه قضاییه دستور فیلتر کل این نرم افزار های خارجی را برای جلوگیری از استمرار جرایم صادر خواهد کرد و اگر این دستورها اجرا نشود همانگونه که معاون اول در نامه خود اشاره کرده با متخلفین در هر رده ای که باشند برخورد خواهد شد.