قاضی مقیسه که سابقه حضور در مناطق عملیاتی در طول 8 سال دفاع مقدس را نیز در کارنامه خود دارد، 33 سال در دادگاه انقلاب حضور داشته و یکی از قضات با سابقه این دادگاه به حساب می‌آید.
روز بیست و پنجم تیرماه امسال بود که خبر واگذاری پرونده مهدی هاشمی به قاضی مقیسه در رسانه‌ها منتشر شد. ناصر سراج که پیش از این مسئول رسیدگی به پرونده بود در رابطه با تغییر قاضی این پرونده گفت: من رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است. من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.
او درباره اینکه آیا قوه قضائیه در این پرونده تحت فشار بوده است؟ گفته بود: قوه قضائیه تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد. علت تغییر قاضی هم این بود که من قانونا حق رسیدگی نداشتم1
اما “محمد مقیسه” مسوول جدید رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، که در حال حاضر رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب است، یکی از قضات قاطع و مشهور به شجاعت در رسیدگی به پرونده‌ها است که در روند رسیدگی به پرونده‌هایی که تا به حال مسئولیت آنها را برعهده داشته است، بدون توجه به گرایش و جهت‌گیری‌های سیاسی و نام متهمین به صدور حکم پرداخته است.
وی که متولد سبزوار است، فعالیت خود را دهه 60 و با پرونده گروه پیکار و گروه‌های اکثریت و اقلیت سازمان چریک‌های فدایی خلق آغاز کرد.
سازمان پيکار که هدف خود را پيکار در راه آزادي طبقه کارگر قرار داده بود یک گروه کوچک چپ و معتقد به مشي چريکي بود که از درون سازمان مجاهدين خلق زائيده شد و کم کم با رشد و گسترش ديدگاه‌هاي کمونيستي، ايدئولوژي خود را از اسلام به مارکسيسم – لنينيسم تغيير داد.
سازمان پيکار در روزهای ابتدايی با انقلاب اسلامی و نیروهای مذهبی همراه بود و حتی به پيشنهاد، «جمهوري اسلامي نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر»، راي مثبت داد؛ اما در ادامه «حکومت جمهوري اسلامي را به عنوان يک نظام ارتجاعي محکوم کرده و هر گونه همکاري با آن را مردود شناخت.»
سرانجام پس از مخالفت با جمهوری اسلامی و انجام برخی اقدامات خرابکارانه توسط اعضای سازمان، برخی از رهبران این گروه دستگیر شده و بعد از اعتراف به اقدامات خرابکارانه و دعوت به کنار گذاشتن اسلحه، فعالیت‌های آشکا خود را کنار گذاشتند.
سازمان چریک های فدایی خلق نیز یکی دیگر از گروه‌های چپ با مشی مسلحانه بود که پس از پيروزي انقلاب، به دو گروه اكثريت و اقليت تقسيم شد كه اقليت در مقابل نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و سركوب شد. گروه اكثريت نيز پس از خيانت حزب توده و جاسوسي آن براي شوروي سابق به همراه اعضاي حزب توده دستگير و يا از كشور فرار كردند2
قاضی مقیسه که سابقه حضور در مناطق عملیاتی در طول 8 سال دفاع مقدس را نیز در کارنامه خود دارد، 33 سال در دادگاه انقلاب حضور داشته و یکی از قضات با سابقه این دادگاه به حساب می‌آید.
پرونده بهاییت و فتنه‌گران در دستان قاضی مقیسه
از دیگر پرونده‌هایی که قاضی مقیسه مسئول رسیدگی به آن بود، می‌توان به پرونده سران فرقه بهائیت و «محفل ملی غير رسمی بهائيان ايران» معروف به «گروه یاران» اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شش تن از رهبران بهائی ایران به اتهام «جاسوسی برای اسرائيل»، «توهين به مقدسات» و «تبليغ عليه نظام» در اردیبهشت ماه سال 87 دستگیر شدند.
«محفل ملی»، عنوانی است که بهائيان برای گروه رهبران خود در کشورهای مختلف استفاده می‌کنند که دستور تشکیل آن توسط بهاالله و در کتب این فرقه ضاله آمده است.
همچنین پرونده ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده نیز به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع داده شده است. ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب که به دلیل اقداماتش در سال 88 به چهار سال زندان محکوم شده بود، مجدداً در سال 91 و به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یکسال حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی این حکم را به ۲ سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تغییر داد.
مصطفی تاج زاده نیز که در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شده بود به دلیل اقداماتش در حین سپری کردن دوران محکومیت، پرونده اش بار دیگر به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد.
تحریم قاضی مقیسه توسط اتحادیه اروپا
نام قاضی مقیسه در بین 32 اسمی که به اتهام واهی توسط اتحادیه اروپا در فرودین ماه سال 90 تحریم شده بودند به چشم می‌خورد؛ويليام هيگ وزير خارجه انگليس بلافاصله بعد از اعلام این تحریم ها گفته بود: هدف از اين تحريم‌ها اين است كه ايران نتواند از تحولات منطقه به نفع خود استفاده كند3
از دیگر پرونده‌های قاضی مقیسه می توان به پروده متهمین جرائم سازمان یافته سایبری اشاره کرد که در چند مورد پرونده این افارد به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است.
در یکی از این موارد قاضی مقیسه مسئول رسیدگی به پرونده یکی از مدیران سایتهای غیر اخلاقی بوده که فرد نام برده گرداننده یکی از بزرگترین و مشهورترین سایتهای پورنو فارسی به نام “آویزون” و حامی چندین سایت مستهجن معروف دیگر بود. که در خارج از کشور زندگی می کرد و در مهرماه 1387 بازداشت شد.
وی پس از طی مراحل قانونی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اهانت به مقدسات و اصول و ارزشهای دینی، توهین و فحاشی به معصومین (ع) و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی، گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرایی، فتیشیسم و…، تحریک جوانان در مسائل جنسی و عضوگیری از آنان برای ایجاد گروه های اینترنتی، تهیه و انتشار تصاویر تجاوز به عنف و زورگیری از دختران و بانوان ایرانی و انتشار تصاویر برهنه دختران و بانوان ایرانی از طریق دوربین مخفی و هک وب کم از سوی قاضی مقیسه محاکمه و به اعدام محکوم شد. که البته در مراحل بعدی رسانه‌ها از توقف اجرای حکم اعدام وی به دلیل توبه از کارهایش خبر دادند.[4]