پرونده هاشمی در دستان چه کسی است؟

او درباره اینکه آیا قوه قضائیه در این پرونده تحت فشار بوده است؟ گفته بود: قوه قضائیه تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد. علت تغییر قاضی هم این بود که من قانونا حق رسیدگی نداشتم.

اما “محمد مقیسه” مسوول جدید رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، که در حال حاضر رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب است، یکی از قضات قاطع و مشهور به شجاعت در رسیدگی به پرونده‌ها است که در روند رسیدگی به پرونده‌هایی که تا به حال مسئولیت آنها را برعهده داشته است، بدون توجه به گرایش و جهت‌گیری‌های سیاسی و نام متهمین به صدور حکم پرداخته است.

وی که متولد سبزوار است، فعالیت خود را دهه 60 و با پرونده گروه پیکار و گروه‌های اکثریت و اقلیت سازمان چریک‌های فدایی خلق آغاز کرد.

سازمان پیکار که هدف خود را پیکار در راه آزادی طبقه کارگر قرار داده بود یک گروه کوچک چپ و معتقد به مشی چریکی بود که از درون سازمان مجاهدین خلق زائیده شد و کم کم با رشد و گسترش دیدگاه‌های کمونیستی، ایدئولوژی خود را از اسلام به مارکسیسم – لنینیسم تغییر داد.

سازمان پیکار در روزهای ابتدایی با انقلاب اسلامی و نیروهای مذهبی همراه بود و حتی به پیشنهاد، «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر»، رای مثبت داد؛ اما در ادامه «حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان یک نظام ارتجاعی محکوم کرده و هر گونه همکاری با آن را مردود شناخت.»

سرانجام پس از مخالفت با جمهوری اسلامی و انجام برخی اقدامات خرابکارانه توسط اعضای سازمان، برخی از رهبران این گروه دستگیر شده و بعد از اعتراف به اقدامات خرابکارانه و دعوت به کنار گذاشتن اسلحه، فعالیت‌های آشکا خود را کنار گذاشتند.

سازمان چریک های فدایی خلق نیز یکی دیگر از گروه‌های چپ با مشی مسلحانه بود که پس از پیروزی انقلاب، به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم شد که اقلیت در مقابل نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و سرکوب شد. گروه اکثریت نیز پس از خیانت حزب توده و جاسوسی آن برای شوروی سابق به همراه اعضای حزب توده دستگیر و یا از کشور فرار کردند.

قاضی مقیسه که سابقه حضور در مناطق عملیاتی در طول 8 سال دفاع مقدس را نیز در کارنامه خود دارد، 33 سال در دادگاه انقلاب حضور داشته و یکی از قضات با سابقه این دادگاه به حساب می‌آید.

پرونده بهاییت و فتنه‌گران در دستان قاضی مقیسه

از دیگر پرونده‌هایی که قاضی مقیسه مسئول رسیدگی به آن بود، می‌توان به پرونده سران فرقه بهائیت و «محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران» معروف به «گروه یاران» اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شش تن از رهبران بهائی ایران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در اردیبهشت ماه سال 87 دستگیر شدند.

«محفل ملی»، عنوانی است که بهائیان برای گروه رهبران خود در کشورهای مختلف استفاده می‌کنند که دستور تشکیل آن توسط بهاالله و در کتب این فرقه ضاله آمده است.

همچنین پرونده ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده نیز به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع داده شده است. ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب که به دلیل اقداماتش در سال 88 به چهار سال زندان محکوم شده بود، مجدداً در سال 91 و به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یکسال حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی این حکم را به ۲ سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تغییر داد.

مصطفی تاج زاده نیز که در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شده بود به دلیل اقداماتش در حین سپری کردن دوران محکومیت، پرونده اش بار دیگر به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد.

تحریم قاضی مقیسه توسط اتحادیه اروپا

نام قاضی مقیسه در بین 32 اسمی که به اتهام واهی توسط اتحادیه اروپا در فرودین ماه سال 90 تحریم شده بودند به چشم می‌خورد؛ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس بلافاصله بعد از اعلام این تحریم ها گفته بود: هدف از این تحریم‌ها این است که ایران نتواند از تحولات منطقه به نفع خود استفاده کند.

از دیگر پرونده‌های قاضی مقیسه می توان به پروده متهمین جرائم سازمان یافته سایبری اشاره کرد که در چند مورد پرونده این افارد به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است.

در یکی از این موارد قاضی مقیسه مسئول رسیدگی به پرونده یکی از مدیران سایت‌های غیر اخلاقی بوده که فرد نام برده گرداننده یکی از بزرگترین و مشهورترین سایتهای پورنو فارسی به نام “آویزون” و حامی چندین سایت مستهجن معروف دیگر بود. که در خارج از کشور زندگی می کرد و در مهرماه 1387 بازداشت شد.

وی پس از طی مراحل قانونی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اهانت به مقدسات و اصول و ارزشهای دینی، توهین و فحاشی به معصومین (ع) و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی، گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرایی، فتیشیسم و…، تحریک جوانان در مسائل جنسی و عضوگیری از آنان برای ایجاد گروه های اینترنتی، تهیه و انتشار تصاویر تجاوز به عنف و زورگیری از دختران و بانوان ایرانی و انتشار تصاویر برهنه دختران و بانوان ایرانی از طریق دوربین مخفی و هک وب کم از سوی قاضی مقیسه محاکمه و به اعدام محکوم شد. که البته در مراحل بعدی رسانه‌ها از توقف اجرای حکم اعدام وی به دلیل توبه از کارهایش خبر دادند.

انتهای پیام