عصرایران ؛ جعفر محمدی – در پی تصویب استفساریه ای در مجلس شورای اسلامی که به “حقوق مادام العمر برای سیاسیون” معروف شده است ، محسن کوهکن ، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در این باره توضیحاتی داده که ابتدا توضیحات وی را می آوریم و در ادامه نقد آن را مطرح می کنیم.

توضیحات سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی:
« در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت، در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو سال در این پست بمانند و بعد از دوران مدیریت‌شان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا ۸۰ درصد مزایای آن گروه و پایه دوران مدیریت را دریافت می‌کنند.قانون می‌گوید مقامات دارای پست مدیریت سیاسی که البته شامل حال نمایندگان مجلس هم می‌شود و باید دانست که این مصوبه تنها برای نمایندگان مجلس نیست.

این استفساریه از مجلس سؤال کرد که آیا شمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل حال این بازنشستگان هم می‌شود یا خیر که استفساریه شامل حال آنها هم دانست بنابراین اگر کسی پیش از مدیر شدن، حقوقی نداشت و دارای شغل آزاد بود و استخدام جایی نبود و به عنوان نماینده مجلس یا وزیر یا معاون وزیر انتخاب شد، وقتی دوران مدیریت او به اتمام می‌رسد، او هم 80 درصد آخرین حقوق و مزایای دوران مدیریت‌اش را دریافت می کند، اصلاً این طور نیست و این مصوبه و استفساریه هیچ ربطی به این دسته از افراد ندارد و حتی این افراد شامل ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری هم نمی‌شوند بلکه این فرد پس از پایان دوران مدیریت‌اش به دنبال شغل آزادی که داشت، می‌رود و کارش را ادامه می‌دهد.

این استفساریه مربوط به آن دسته از افرادی است که استخدام دولت هستند و حداقل دو سال در پست مدیریت سیاسی حضور داشته‌اند، این افراد پس از پایان دوران مدیریت‌شان 80 درصد آخرین حقوق و مزایا را به عنوان حقوق دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه استفساریه وضع قانون جدید نیست، بلکه یک نظرخواهی در مورد نظر قانون‌گذار در زمان وضع قانون است، توضیح داد: در استفساریه از طراحان سؤال می‌شود که همواره نیز تنها یک پاسخ “خیر” یا “آری” دارد.

استفساریه قانون‌گذاری نیست که بگویند مجلس قانون جدیدی را در این زمینه تصویب کرده است، بلکه باید دانست این قانون از سال‌های متمادی قبل وجود داشته و اصلاً به معنای حقوق مادام‌العمر نیست، این مصوبه برای افرادی است که روال دریافت دستمزد آنها بر اساس ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایای دورانی محاسبه می‌شود که دارای پست مدیریت سیاسی بودند و این افراد در واقع مابه‌التفاوت گروهشان را دریافت می‌کنند.

این قانون شامل حال افرادی می‌شود که استخدام رسمی دولت بوده‌اند و پس از اتمام دوران مدیریت‌شان سر همان شغل بازمی‌گردند،   اگر یک قاضی یا یک عضو هیئت علمی به عنوان نماینده وارد مجلس شود، حقوق او کمتر از نصف می‌شود و این افرد گر یک دوره در مجلس حضور داشته باشد و یا وزیر یا … باشد، بعد از دوران مدیریت‌اش به دانشگاه برود یا بر سر قضاوتش بازگردد، اساساً حقوق و مزایایی که در همان رده دریافت می‌کرده از چیزی که در این استفساریه تصویب شده خیلی بیشتر است، لذا یک بخشی از افراد به این صورت هستند.

این استفساریه تنها برای نمایندگان مجلس نیست بلکه برای مقاماتی است که پست آنها طبق قانون مدیریت سیاسی محسوب می‌شود، این مقامات در قانون تعریف شده و شامل نمایندگان مجلس هم می‌شود. »

نقدی بر سخنان سخنگو

ابتدائاً فارغ از محتوای توضیحات آقای سخنگو ، از این که بالاخره کسی در هیات رئیسه مجلس وظیفه خود دید در این باره پاسخگو باشد خرسند و امیدواریم روحیه پاسخگویی پدیده ای رایج در میان همه مسوولان باشد.
با این حال ذکر نکاتی چند را وظیفه رسانه ای خود می دانیم:

1 – اگر قانونی در سابق وضع شده و منطبق با روح عدالت نیست ، آیا باید آن قانون را لغو یا اصلاح کرد یا این که دایره شمولش را گسترده تر کنیم؟

آقای سخنگوی هیات رئیسه مجلس در توجیه استفساریه مجلس می گوید که قانونی در زمان سابق وجود داشته و مشکلاتی در اجرایش پیش آمده بود که با این استفساریه آن مشکلات را هم حل کردیم.
در واقع قانون بهره مندی دائمی دارندگان پست های سیاسی از حقوق ویژه ، به حدی ناعادلانه و غیرمنصفانه است که سخنگوی هیات رئیسه با تعمد ویژه تاکید کرده که این قانون را ما تصویب نکرده ایم و از قبل موجود بوده است!

مجلس اگر واقعاً نماینده افکار عمومی باشد ، قانون ویژه خواری سیاسیون را به عنوان یک قانون ضدمردمی ملغی می کند نه این که دایره شمول این قانون را گسترده تر کند و شامل دوران بازنشستگی سیاسیون هم نماید.
در واقع توضیحات ارائه شده ، مصداق عذر بدتر از گناه بوده است.

2 – در سخنان ایشان کوشیده شده افرادی که مشمول این قانون نمی شوند با تاکید ویژه مطرح شوند که اگر طرف در استخدام دولت نباشد نمی گیرد یا اگر قاضی و هیات علمی باشد چنین است و چنان!
حال آن که اصلاً سخن بر سر این نیست که چرا بعضی ها چنین پول مادام العمری را نمی گیرند بلکه انتقاد از این است که چرا آن بعض دیگر می گیرند؟

3 – حقوق یا دستمزد بر اساس کاری است که فردی انجام می دهد. نمایندگان مجلس به این سوال ساده جواب دهند که چرا به کسی که مثلاً 10 سال پیش دو سالی را در پست سیاسی یا نماینده بوده امروز باید دستمزد 80 درصدی پست سیاسی داد؟ مگر نه این است که در قرآن آمده “لیس للانسان الا ماسعی” ؟ آیا کسی که برای کار انجام نداده دستمزد بگیرد ، کوچکترین اعتقادی به این آیه شریفه دارد؟
این چه منطق خجالت آوری است که چون فلانی دو سال پست سیاسی داشته ، حتی اگر بعداً یک کارمند ساده هم بشود باید 80 درصد حقوق دوران وزارت یا استانداری یا نمایندگی مجلس و … را بگیرد؟ این است عدالتی که هر روز دم از آن می زنند؟! عدالت هم لقلقه زبان شده است!

چرا در کشوری که کارگر و کارمندش از صبح تا شب کار می کنند و آخر سر هم هشت شان گرو نهشان است آقایان چنین حقوق های “یامفت”ی را برای خودشان تصویب کنند؟
واقعاً جالب است که برای پروژه های مهم در این کشور ، بودجه نیست ؛ برای افزودن چندرغاز به عیدی آخر سال کارمندان بودجه نیست ولی برای خاصه خرجی ها و سیاسیون هم قانون داریم و هم استفساریه و هم البته بودجه؟!

4 – آقای سخنگو گفته است که این قانون به معنای حقوق مادام العمر نیست! در حالی که در همین توضیحات خود گفته که استفساریه مجلس ، این موضوع را شامل دوران بازنشستگی سیاسیون هم کرده است.
حال سوالی که با جناب ایشان مطرح می کنیم این است که مگر حقوق بازنشستگی مادام العمر نیست و تا مرگ افراد به انها تغلق نمی گیرد؟ اگر این مادام العمر نیست پس مادام العمر چیست؟!

5 – قانونی که قانونگذاران بر خلاف عدالت به نفع خودشان تصویب کنند ، قانون نیست بلکه دادن شکل قانونی به یک کار خلاف است. خداوند آخر و عاقبت این مردم را با قانونگذارانش ختم به خیر کند.