مبارزه با رانت‌خواری همکاری همه دستگاه ها را می طلبد/مجلس دستگاه نظارت است مرجع حمایت نیست

عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: شفافیت در مبارزه با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی لازم است،‌ اما کافی نیست بلکه همکاری همه دستگاه ها را برای ریشه کنی مفاسد اقتصادی را می طلبد.

عزت‌الله یوسفیان ‌ملا افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور بطور جدی در حال پیگیری موضوع تخلفات اقتصادی و ویژه خواری اقتصادی است البته باید پذیرفت نمی توان بخشی از موضوعات مطرح شده در این ستاد را قبل از نیل به هدف نهایی رسانه ای کرد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود :مبارزه با ویژه خواری و مفاسد اقتصادی دغدغه رئیس جمهور است و رسیدگی به این موضوع محدود نخواهد بود.

یوسفیان ‌ملا گفت: معاون اول رئیس جمهور دستور رسیدگی به مفاسد اقتصادی را به صورت کتبی به زیر مجموعه ها ابلاغ کرده است بنابراین نکته مهم این است که باید بدنه اجرایی کشور نیز در این موضوع همراهی لازم را انجام دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: قانون ارتقای سلامت اداری وظایف را در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص کرده است البته این قانون مدت دار است بنابراین در چند ماه آینده نیاز به تمدید دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: دوشنبه آینده جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد البته دستور کار جزئیات آن تاکنون مشخص نشده است.

یوسفیان ‌ملا گفت: از لحاظ حقوقی می توان در مجامع بین المللی و از طریق پلیس بین الملل، کسانی را که در مفاسد اقتصادی نقش داشته اند را پیگیری کرد و حتی اشخاصی که متضرر شده اند می توانند در این رابطه اقامه دعوی کنند.

وی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور در رابطه با پیگیری تخلف 9هزار میلیارد تومانی گفت: باید توجه داشت که ممکن است رئیس جمهور برخی پرونده های اقتصادی را قبل از ارجاع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه ارجاع دهد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه باید به مرحله رسید که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازی به دستور رئیس جمهور نباشد گفت: شفافیت در مبارزه با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی لازم است،‌ اما کافی نیست بلکه همکاری همه دستگاه ها را برای ریشه کنی مفاسد اقتصادی را می طلبد.خانه ملت

مجلس دستگاه نظارت است مرجع حمایت نیست

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی از تشکیل فراکسیون صدای ملت اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: شکل گیری چنین فراکسیونی به نفع دولت نیست و مجلس به عنوان مرجع نظارتی نمی تواند در عین حال مرجع حمایت هم باشد.

عزت الله یوسفیان ملا افزود: مجلس جریان حزبی نیست و اساسا امکان تشکیل فراکسیون های حامی دولت ها در مجلس شورای اسلامی امکان ندارد.

وی با اشاره به تفاوت ساختارهای حقوق سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی مثل ترکیه یا ایتالیا گفت: در این کشورها ساختار سیاسی به شکلی است که احزاب، مجالس را در اختیار می گیرند و از دل آن مجالس، روسای قوه مجریه انتخاب می شوند، در حالی که در ایران قانون اساسی مساله نظارت را بر عهده نمایندگان گذاشته که این مساله با حمایت از دولت ها سازگاری چندانی ندارد.

یوسفیان با بیان این که، ما مکلف به همراهی و هماهنگی با دولت هستیم، در عین حال گفت: نمایندگان حزب و یا جریان حمایتی نیستند و در مسائلی همچون طرح سوال یا استیضاح باید به وظیفه خود عمل کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: علاوه بر این مساله، طبق اصل 90 قانون اساسی چنانچه هر کسی از هر گوشه ایران شکایتی از طرز کار مجلس و یا قوه مجریه و یا هر دستگاه دیگری داشته باشد، می تواند به کمیسیون اصل 90 مراجعه کند و این کمیسیون مرجع رسیدگی به شکایات است و دیوان محاسبات نیز که زیر مجموعه مجلس است، وظایف کاملا نظارتی داشته و احکام قضایی صادر می کند.

نماینده مردم آمل در مجلس افزود: سمت نمایندگی قائم به ذات است و درست است که مجلس و نمایندگان نباید چوب لای چرخ دولت بگذارند و وقتی دولت حرف حق می زند، باید از آن حمایت کنند، اما تشکیل فراکسیون حامی دولت و متعهد شدن در این راستا با وظایف نظارتی مجلس تناسب ندارد و مجلس به عنوان مرجع نظارتی نمی تواند مرجع حمایت نیز باشد.

عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گیری چنین فراکسیونی را در مجموع به ضرر دولت دانست و گفت: اگر هر مجموعه ای از نمایندگان قصد دفاع از دولت را در قالب فراکسیونی داشته باشند، در واقع دست و پای خود را می بندند و دولت نیز از این وضعیت نه تنها سود نمی برد، بلکه تضعیف هم می شود/ایرنا