شاه چه اموالی را از ایران خارج کرد؟

شاه چه اموالی را از ایران خارج کرد؟

به گزارش پایگاه خبری هرازنیوز، اخيرا در خصوص سرمايه هاي که شاه هنگام خروج از کشور خارج کرده است بين سخنگوي دولت و اقاي دهباشي بحثي انجام شده است به همین خاطر براساس اسناد برخی از ثروتی را شاه از کشور خارج کرده است برای تبیین به ویژه برای نسل جوان منتشر می کنیم 

بر خلاف آنچه امروز توسط برخي نزديکان شاه در برخي رسانه هاي معلوم الحال به منظور تطهير چهره خود و رژيم منحوس پهلوي ، مطرح مي گردد ، ثروت هاي خارج شده از کشور بسيار بيشتراست از آنچه که آنها ادعا مي کنند . رسانه وابسته به سلطنت‌طلبان مقيم انگليس، شبکه ماهواره‌اي «من و تو» چندي پيش مصاحبه‌اي 3 ساعته با فرح پهلوي‌ ترتيب داد و به مرور خاطرات او از هنگام خروج از ايران و اقامت در کشورهاي مختلف تا زمان مرگ محمدرضا پهلوي پرداخت.اين شبکه تلويزيوني که نزديکي خود به بهائيت و سلطنت‌طلبان را به هيچ‌وجه پنهان نگه نداشته در اين گفت‌وگو مدعي شد اموال شاه هنگام فرار از ايران تنها 62 ميليون دلار بوده است! فرح پهلوي در اين گفت‌وگو بارها با چشماني اشکبار از شرايط بسيار سخت زندگي در خارج از ايران گفت اما اعلام نکرد اگر منابع مالي چنداني در اختيارشان نبوده، منابع مالي کمک‌هاي مالي فراوان وي و بنياد پهلوي به مخالفان نظام جمهوري اسلامي و زندگي اشرافي در خارج از ايران از کجا تامين مي‌شده است. فرح پهلوي در گفت‌وگوي اخير خود با شبکه سلطنت‌طلب «من و تو» بسياري از حقايق را کتمان کرد و در بسياري موارد به دروغ‌پردازي روي آورد. با اين حال حافظه تاريخي ملت ايران و مدارک و اسناد موجود به خوبي از عهده رو کردن دروغ‌ها و خيال‌پردازي‌هاي اين خاندان رانده شده از کشور برمي‌آيند.
اموالي که خاندان پهلوي چه پهلوي‌هاي پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فاميل از بيت‌المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارايي‌هاي آنها فهرستي بسيار طولاني است. شاه در سال 1337 شمسي «بنياد پهلوي» را تاسيس کرد و بخشي از مايملک خود اعم از ميهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختيار اين بنياد قرار داد. اين بنياد جايگزين «سازمان املاک و مستغلات پهلوي» شد و در مهر 1340، شاه براي سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارايي بنياد پهلوي به امور خيريه را صادر کرد. در صورتي که اکثر اعضاي هيات امناي آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر اينها، مبالغ هنگفتي از درآمد نفت، به صورت اعتبارات بانکي در اختيار بنياد پهلوي قرار مي‌گرفت.
در اين حالت خاندان پهلوي نه‌تنها اموال قبلي خود را از دست نداد بلکه درآمد‌هاي نفتي و… هم به آن اضافه شد. گرچه اهداف اين بنياد به ظاهر خيرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطاي بورس تحصيلي و از اين قبيل مطرح مي‌شد اما خانواده پهلوي علاوه بر چپاول هدايا و وام‌هاي بين‌المللي که براي اين بنياد گرفته مي‌شد با داشتن 207 مؤسسه اقتصادي از قبيل شرکت‌هاي ساختماني، معدني، کشاورزي، بيمه، بانک و هتل‌ها و کازينوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، سلامت نظام اقتصادي را برهم مي‌زدند و زمينه انحطاط اجتماعي و اخلاقي را به وجود مي‌آوردند. در کتاب «رشد روابط سرمايه‌داري در ايران» که توسط محمد سوادگر نوشته شده است فهرستي از املاک بنياد پهلوي از قبيل بنگاه‌ها و شرکت‌هايي که بنياد در آن سهامدار بوده، ارائه شده ‌است که البته اين تنها بخشي از اموال پهلوي‌هاست.
در اين فهرست مي‌توان به بانک‌ها، شرکت‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ و بيمه‌ها، برخي هتل‌ها و تعدادي از مجموعه‌هاي توريستي- تفريحي و مايملک صنعتي اعم از کارخانجات و شرکت‌هاي توليدي در اقصي‌نقاط کشور و خارج از مرزهاي ايران اشاره کرد. بسياري از اين اموال و مستغلات در زمان انقلاب از دست درباريان و وابستگان به حکومت پهلوي خارج شد اما تکليف اموال و املاک خارج از ايران همچنان مبهم باقي مانده است به عنوان مثال مي‌توان به ساختمان بنياد پهلوي در آونو پنجم در خيابان پنجاه و دوم نيويورک که ارزش دفتري آن در سال 1354، 5/14 ميليون دلار بوده است يا پروژه کانال استريت در نيواورلئان اشاره کرد. سهام شاه در پروژه‌هاي بين‌المللي آنقدر زياد بود که برخي منابع خبر از دقيقه‌اي 6 هزار دلار و سالانه بالغ بر 3 ميليارد دلار سود خالص از محل سرمايه‌گذاري‌هاي شاه در نقاط مختلف دنيا مي‌دادند.

املاک محمدرضا پهلوي در خارج از ايران

علاوه بر آنچه از املاک بنياد پهلوي گفته شد و قصر‌ها و باغ‌هايي که مستقيما به نام محمدرضا پهلوي و خاندان وي در آمده بود، شاه خارج از کشور نيز املاک بسياري داشت که مي‌توان به گران‌ترين خانه و پارک در حومه لندن، قصر و باغ‌هاي استيل مانس که ملکه اليزابت دوم در آنجا متولد شد، اشاره کرد. همچنين گران‌ترين باغ و ساختمان در ناپل (ايتاليا) متعلق به او بود. شاه در کاپري يک باغ بزرگ و ويلايي مجلل داشت. همچنين در ژنو قصر قديمي معروف به کاخ گل سرخ را خريده بود و قصر مجللي هم در سنت‌موريس داشت که زمستان‌ها را در آنجا مي‌گذراند به نحوي که سنت‌موريس سوييس در بين ديپلمات‌هاي خارجي به پايتخت زمستاني ايران معروف بود!
شاه در سال 1350 يک جزيره در اسپانيا به مبلغ 700 ميليون دلار خريداري کرد و در مرکز جزيره يک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را با ديوارهاي مرتفع به سبک قرون وسطي محصور کرد و بقيه اراضي را هم به قطعات چند هزار متري تقسيم کرد و به سران نظامي و رجال سياسي فروخت. طبق نوشته روزنامه «ديلي‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ 28 مارس 1978 شاه يک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌هاي راکي آمريکا به قيمت يک ميليون پوند انگليس خريده بود. ميزان ثروت و دارايي‌هاي شاه مخلوع در خارج از کشور به حدي بود که تنها اشرف پهلوي، ‌خواهر وي در نوروز سال 53 در يک قمارخانه در شهر کن در يک شب 15 ميليون فرانک باخت!

آخرين آمار درباره دزدي 100 ميليارد دلاري پهلوي

روزنامه فايننشال‌تايمز در گزارشي به مناسبت قيام‌هاي موجود در کشورهاي عربي عليه ديکتاتورها، ميزان دارايي‌هاي خارج کرده از سوي ديکتاتورهاي فراري از کشورهاي مختلف را بررسي و اعلام کرد: محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران 35 ميليارد دلار دارايي از ايران خارج کرده است. نگاهي به برخي فعاليت‌هاي افراد نزديک به شاه مخلوع بعد از سرنگوني رژيم طاغوت نشان مي‌دهد رقم‌ها بيش از اين است. به نظر مي‌رسد اين رقم متعلق به خروج مستقيم دارايي به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوي در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ايران نشان مي‌دهد بخشي از املاک محمدرضا پهلوي در ايران شامل 220 هکتار زمين قبل از خروج او از کشور در سال 57 به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با اين حال بر اساس آمارهايي که روزنامه‌ها و نشريات آمريکايي منتشر کردند ثروت شاه شبکه پيچيده‌اي از شرکت‌ها، بنيادها، حساب‌هاي بانکي، زميني در کوستادل‌سول اسپانيا، ويلايي در سنت موريس سوييس که بعدها سيلويو برلوسکوني آن را خريد و املاکي در نقاط مختلف دنيا بود.
قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زير تقسيم شود: 20 درصد به فرح ديبا، 20 درصد به پسر بزرگش رضا، 15 درصد به فرحناز، 15 درصد به ليلا، 20 درصد به عليرضا پسر ديگر شاه، 8 درصد به شهناز و 2 درصد به نوه‌اش مهناز زاهدي. ارزش ثروت تقسيم شده شاه از 120 ميليون دلار بر طبق گفته بعضي وابستگان به خانواده پهلوي تا 100 ميليارد دلار طبق برآوردهاي نيمه‌رسمي متغير است. عباس ميلاني که به اين خاندان نزديک است رقمي نزديک به يک‌ميليارد دلار را نزديک‌تر به واقعيت مي‌داند و هنوز هم مشخص نيست چه ميزان از ثروت ايران توسط او و خاندانش به يغما رفته است.
درباره دارايي‌هاي ملي که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بويژه در ‌ماه‌هاي آخر رژيم از ايران خارج کرده‌اند، اردشير زاهدي از محرمان دربار پهلوي، چنين نوشته است: «دادستان تهران در زمان شريف امامي فهرست دقيقي از افرادي که پول‌هايي را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در ميان اين فهرست شخص اعلي‌حضرت به خروج 31 ميليارد دلار از کشور متهم شده بود». اين سخن را فردي بر زبان رانده که وزيرامور خارجه و آخرين سفير ايران در آمريکا در دوره محمدرضا پهلوي و داماد او بوده است.
اردشير زاهدي تنها مقام رسمي رژيم بود که در زمان بيماري محمدرضا شاه در دوره آوارگي با او بود و براي اقامت پهلوي دوم در آمريکا خيلي تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالي که بسياري از ادارات در اعتصاب به سر مي بردند، کارکنان بانک مرکزي، در پانزدهم آذرماه 57، صورت کساني که طي 2 ماه شهريور و مهر 1357 ارز از مملکت خارج کرده بودند را منتشر کردند. در اين ليست بيان شده بود که کداميک از مقامات دولتي و حکومتي حدود 13 ميليارد دلار از ثروت‌هاي خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند.
فرح پهلوي و فرزندان او در حالي اعلام مي‌کنند اموال شاه تنها 60 ميليون دلار بوده که آمارها نشان مي‌دهد تنها مقامات دولتي 13 ميليارد دلار ارز طي 2 ماه خارج کردند و شاه و اطرافيانش با بردن 384 چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتي و ثروت‌هاي ديگري که قبل از اين به صورت ارز از کشور خارج شده بود، ‌مسلما مبلغي بيش از اين به تاراج برده‌اند. در اين فهرست بانک مرکزي نام 178 نفر از مقامات دولتي گنجانده شده بود.
جمع مبلغ حواله شده بالغ بر 13 ميليارد دلار ارز اعلام شد. اين افراد چون وضعيت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهي را ديدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند. براساس جمع‌بندي برخي گزارش‌ها درباره همه دزدي‌ها و اموال به سرقت رفته توسط اين خاندان مي‌توان اين رقم را تا 100 ميليارد دلار هم برآورد کرد.

تلاش براي استرداد اموال

23 آبان 1358 يعني 10 روز پس از تسخير سفارت آمريکا در تهران توسط دانشجويان، کارتر رئيس‌جمهور وقت آمريکا با اعلام وضع فوق‌العاده در روابط ايران و آمريکا طي دستوري دارايي‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته به جمهوري اسلامي ايران در ايالات متحده و نزد بانک‌هاي آمريکايي خارج از اين کشور را مسدود کرد. از 23 آبان 1358به اين سو هر ساله حکم انسداد دارايي‌هاي ايران روي ميز روساي‌جمهور آمريکا گذاشته مي‌شود و آنان حکم توقيف اموال ايران را امضا مي‌کنند.
سرانجام ايران و آمريکا، در دي‌ماه 1359 در قالب توافقي که به بيانيه الجزاير معروف شد، تعهداتي را پذيرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ايران را رفع‌توقيف کند اما آمريکا تنها به بخشي از تعهد خود عمل کرد.
بنا بر گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي که خرداد‌ماه منتشر شد موجودي و دارايي‌هاي ايران در ايالات متحده شامل اموال ديپلماتيک، وجوه نقدي، اموال نظامي و غيرنظامي بود. در جريان اجراي مفاد بيانيه الجزاير بر پايه برخي استدلال‌هاي حقوقي اختلافاتي ميان ايران و آمريکا بروز کرد که 2 کشور براي حل اختلافات خود به ديوان داوري لاهه مراجعه کردند. ديوان داوري ايران- ايالات متحده به عنوان يک راه‌حل براي پايان دادن به بحران به وجود آمده و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران تاسيس شد که تاکنون برخي از اين اختلافات حل‌نشده باقي مانده است.
به موجب بيانيه‌هاي الجزاير، آمريکا متعهد شد با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از 23 آبان‌ماه 1358 همه دارايي‌ها و اموال مسدود شده ايران که پس از تسخير سفارت جاسوسي توقيف کرده را آزاد کند، اين اموال شامل وجوه نقدي، تجهيزات نظامي، اموال ديپلماتيک و اموال محمدرضا پهلوي شاه فراري ايران و خانواده‌اش بود. اما جمهوري اسلامي اظهار داشت ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه‌هاي الجزاير تخلف کرده و اموال ديپلماتيک و کنسولي ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است.
در سال 1373 طرف آمريکايي پيشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال ديپلماتيک بازگردانده شود. بر اين اساس با آمريکا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود اما معلوم شد آمريکا ساختمان‌هاي ايران را به کشورهايي چون روماني و ‌ترکيه اجاره داده است. مذاکرات ايران- آمريکا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد و در نهايت به نتيجه‌اي ختم نشد.(http://www.isna.ir/news/91052213580)
رئيس کل تشريفات دربار آغاز عمليات خروج شاه و همراهان را در 24 دي‌ماه 57 اعلام کرد. او دستور داد برچسب‌هاي شناسايي چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌هاي شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتي بود به درون کاخ نياوران آورده شود تا تشريفات لازم و آخرين شناسايي درباره آنها صورت بگيرد. برچسب‌هاي اختصاصي دربار اينک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق گردد.
حيف و ميل منابع و ثروت ملي ايرانيان چه در زمان حکومت پهلوي وچه بعد از سقوط اين رژيم و فرار شاه به خارج از کشور ادامه يافت. همواره افراد مختلف از صرف هزينه هنگفت در جشن هاي هاي 2500 ساله که نشان از خودنمايي محمدرضاشاه پهلوي بود و منفعت ديگري نداشت، ياد مي کنند.
پس از فرار شاه به خارج از کشور نيز زماني که وي در کشورهاي مختلف اقامت مي کند و يکي پس ازديگري از سوي حاکمان آن کشورها اخراج مي شود، هر يک از حاکمان اين کشورها به ثروت غارت شده ملت ايران توسط شاه دستبرد مي زنند و در اين ميان جواهرات و اشياء گرانبهايي به تاراج مي رود. در ادامه به گوشه اي از ثروت به تاراج رفته ايران به دست خاندان پهلوي اشاره مي کنيم.

ربوده شدن شمشير طلاي رضاخان

يک سال پيش از تقاضاي طلاق فوزيه، رضاشاه بر اثر سکته قلبي در ساعت 5 صبح چهارم مرداد 1323 درگذشت. بنا به دلايل مختلف تصميم گرفته شد جنازه موميايي شود و به جاي ايران به مصر حمل گردد. از روز فوت رضاشاه تا زمان انتقال جنازه او به مصر، 90 روز طول کشيد. در 23 شهريور 1323، دولت مصر موافقت خود را با صدور ويزا و پاسپورت براي سپردن رضاشاه و همراهان آنان که بايد جسد را با کشتي به مصر انتقال مي‌دادند، اعلام کرد و مراتب توسط سفارت ايران در قاهره به ژوهانسبورگ اطلاع داده شد. بدين ترتيب جنازه رضاشاه مستعفي به صورت موميايي و به طور موقت در خاک مصر نگهداري شد تا در فرصت مقتضي به ايران انتقال يابد.
پس از منتفي شدن انتقال جنازه رضاخان به تهران و انتقال آن به قاهره، مراسم تشييع جنازه رسمي در قاهره به عمل آمد. براي اين مراسم، شمشير طلاي رضاشاه که مرصع به گوهر‌ها و سنگ‌هاي گران‌بها بود، به قاهره فرستاده شد تا طبق رسوم درباري، پيشاپيش جنازه حمل شود، ولي ملک فاروق اين شمشير گران‌بها را بعد از انجام مراسم تشييع جنازه، به کاخ سلطنتي برد و مراجعات مکرر هيات اعزامي ايران براي پس گرفتن آن بي‌نتيجه ماند. ماجراي ربوده شدن شمشير مرصع رضاشاه از طرف ملک فاروق، پس از کودتاي ضد سلطنتي مصر در سال 1953 در مطبوعات مصر انعکاس يافت، ولي دولت جمهوري مصر نيز مدعي شد که اثري از اين شمشير نيافته است .

فرار شاه و فرح با جواهرات سلطنتي

رئيس کل تشريفات دربار آغاز عمليات خروج شاه و همراهان را در 24 دي‌ماه 57 اعلام کرد. او دستور داد برچسب‌هاي شناسايي چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌هاي شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتي بود به درون کاخ نياوران آورده شود تا تشريفات لازم و آخرين شناسايي درباره آنها صورت بگيرد. برچسب‌هاي اختصاصي دربار اينک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق گردد.

گردنبند فرح پهلوي
دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز 23 دي‌ماه 1357 با تاييد شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد 384 عدد چمدان و صندوق بسته شود. يک تيم از افراد مورد تاييد فرح جمع‌آوري و بسته‌بندي همه‌گونه عتيقه، جواهرات و الماس‌هاي گرانبها، ساعت‌هاي تمام‌طلا، تاج و نيم‌تاج‌هاي تمام زمرد را بر عهده داشتند. اين گنجينه از جواهرات و عتيقه‌جات در مکان‌هاي امن کاخ نياوران نگهداري مي‌شد. فرح بر همه‌ بسته‌بندي‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندي و جمع‌آوري دلار‌هاي آمريکايي که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بودند توسط بخش مالي دربار انجام گرديد. تاج شاهنشاهي با 3380 قطعه الماس و 50 قطعه زمرد، 368 حبه مرواريد و با وزن 2 کيلو و 80 گرم و از نظر قيمت غيرقابل تخمين و تاج ملکه با 1646 قطعه الماس و تعداد معتنابهي از جواهرات ديگر و طلا به ارزش ده‌ها ميليون دلار به عنوان بخش اندکي از جواهرات ربوده شده سلطنتي هستند.

نيمتاج فرح پهلوي
بسته‌بندي اين گنجينه‌ها سرعتي خاص را مي‌طلبيد که بايد درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جاي داده شود. در جريان اين بسته‌بندي‌ها بسياري از جواهرات توسط اعضاي تيم بسته‌بندي دزديده شد و هرگز ردپايي از آنها به‌دست نيامد…».

دزدي خاندان پهلوي از ملت ايران به روايت يک روزنامه انگليسي
روزنامه فايننشال‌تايمز در گزارشي به مناسبت قيام‌هاي موجود در کشورهاي عربي عليه ديکتاتورها، ميزان دارايي‌هاي خارج کرده از سوي ديکتاتورهاي فراري از کشورهاي مختلف را بررسي و اعلام کرد: محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران 35 ميليارد دلار دارايي از ايران خارج کرده است. نگاهي به برخي فعاليت‌هاي افراد نزديک به شاه مخلوع بعد از سرنگوني رژيم طاغوت نشان مي‌دهد رقم‌ها بيش از اين است. به نظر مي‌رسد اين رقم متعلق به خروج مستقيم دارايي به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوي در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ايران نشان مي‌دهد بخشي از املاک محمدرضا پهلوي در ايران شامل 220 هکتار زمين قبل از خروج او از کشور در سال 57 به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با اين حال بر اساس آمارهايي که روزنامه‌ها و نشريات آمريکايي منتشر کردند ثروت شاه شبکه پيچيده‌اي از شرکت‌ها، بنيادها، حساب‌هاي بانکي، زميني در کوستادل‌سول اسپانيا، ويلايي در سنت موريس سوييس که بعدها سيلويو برلوسکوني آن را خريد و املاکي در نقاط مختلف دنيا بود.

تاج فرح پهلوي
قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زير تقسيم شود: 20 درصد به فرح ديبا، 20 درصد به پسر بزرگش رضا، 15 درصد به فرحناز، 15 درصد به ليلا، 20 درصد به عليرضا پسر ديگر شاه، 8 درصد به شهناز و 2 درصد به نوه‌اش مهناز زاهدي. ارزش ثروت تقسيم شده شاه از 120 ميليون دلار بر طبق گفته بعضي وابستگان به خانواده پهلوي تا 100 ميليارد دلار طبق برآوردهاي نيمه‌رسمي متغير است. عباس ميلاني که به اين خاندان نزديک است رقمي نزديک به يک‌ميليارد دلار را نزديک‌تر به واقعيت مي‌داند و هنوز هم مشخص نيست چه ميزان از ثروت ايران توسط او و خاندانش به يغما رفته است.
روايت زاهدي از دارايي هاي ملي ايران که شاه از کشور خارج کرد
درباره دارايي‌هاي ملي که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بويژه در ‌ماه‌هاي آخر رژيم از ايران خارج کرده‌اند، اردشير زاهدي از محرمان دربار پهلوي، چنين نوشته است: «دادستان تهران در زمان شريف امامي فهرست دقيقي از افرادي که پول‌هايي را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در ميان اين فهرست شخص اعلي‌حضرت به خروج 31 ميليارد دلار از کشور متهم شده بود». اين سخن را فردي بر زبان رانده که وزيرامور خارجه و آخرين سفير ايران در آمريکا در دوره محمدرضا پهلوي و داماد او بوده است.

تخت نادري
اردشير زاهدي تنها مقام رسمي رژيم بود که در زمان بيماري محمدرضا شاه در دوره آوارگي با او بود و براي اقامت پهلوي دوم در آمريکا خيلي تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالي که بسياري از ادارات در اعتصاب به سر مي بردند، کارکنان بانک مرکزي، در پانزدهم آذرماه 57، صورت کساني که طي 2 ماه شهريور و مهر 1357 ارز از مملکت خارج کرده بودند را منتشر کردند. در اين ليست بيان شده بود که کداميک از مقامات دولتي و حکومتي حدود 13 ميليارد دلار از ثروت‌هاي خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند.
فرح پهلوي و فرزندان او در حالي اعلام مي‌کنند اموال شاه تنها 60 ميليون دلار بوده که آمارها نشان مي‌دهد تنها مقامات دولتي 13 ميليارد دلار ارز طي 2 ماه خارج کردند و شاه و اطرافيانش با بردن 384 چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتي و ثروت‌هاي ديگري که قبل از اين به صورت ارز از کشور خارج شده بود، ‌مسلما مبلغي بيش از اين به تاراج برده‌اند. در اين فهرست بانک مرکزي نام 178 نفر از مقامات دولتي گنجانده شده بود.

نيمتاج فاطمه پهلوي
جمع مبلغ حواله شده بالغ بر 13 ميليارد دلار ارز اعلام شد. اين افراد چون وضعيت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهي را ديدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند. براساس جمع‌بندي برخي گزارش‌ها درباره همه دزدي‌ها و اموال به سرقت رفته توسط اين خاندان مي‌توان اين رقم را تا 100 ميليارد دلار هم برآورد کرد.
سرمايه گذاري خاندان پهلوي با ثروت به غارت برده مردم ايران
شاه و خانواده اش در موقع فرار از کشور مقدار زيادي از جواهرات خود را به همراه بردند. از جمله شاه به همراه اثاثيه خود چهار جعبه جواهرات از ايران خارج نمود.
سعيد قانعي در اين باره مي نويسد:البته اين جواهرات خود شاه و فرح بود، والا والاحضرت ها جواهرات خود را به طور جداگانه اي آورده بودند. به ويژه اشرف که پيش از اوج گيري انقلاب از ايران خارج شده بود و به همين سبب هم سر فرصت عمده جواهرات خود را از ايران خارج کرده بود. همچنين «ملکه مادر» (مادر شاه) هم، که حدود يک سالي قبل از انقلاب به لندن آمده بود، بيشتر جواهرات خود را در همان زمان همراه آورده بود. اما شمس پس از خروج از ايران از وضع مالي اش گلايه داشت، هرچند اين گاليه هاي مالي عادت ديرينه ي او بود.
به هر حال شمس پيش ملکه مادر رفته و از نادارايي گلايه کرده بود، ملکه ي مادر هم مقداري جواهر به او داده بود. زماني که شاه در «باهاماس» بود شمس جواهرات را نزد برادر آورد و به او به مبلغ ده ميليون دلار فروخت بقيه را هم حوالت به فروش جواهرات کرده بود. براي فروش جواهرات به دستور شاه يک شرکت به نام استون استار در مجمع الجزاير آنتي ليس از مستعمره هاي کشور هلند، تأسيس شده بود. زيرا شرکت هاي آن جا دو مزيت داشتند: يکي آن که سهام آنها بي نام بود. و ديگري آن که از پرداخت ماليات معاف بودند. شرکت هاي اين مجمع الجزاير توسط خانواده هاي به نام «اسميت» تأسيس مي شوند. بدين ترتيب که خانواده اسميت شرکتي به نام Citco دارند که تحت لواي آن اين شرکت ها را براي سرمايه داران نقاط جهان ايجاد و اداره مي کنند. اين گونه شرکت ها را ساحلي يا گويند و به همين جهت به هيچ کشوري نبايد حساب و کتاب و يا ماليات بدهند. پس از ثبت جواهرات به نام «شرکت ستاره سنگي» از جواهرفروش هاي بين المللي براي ارزيابي و عهد گرفتن آن جواهرات دعوت شده بود. از آن ميان شخصي به نام «جاوري» که يک جواهر فروش هندي بود، بالاترين قيمت را پيشنهاد کرده بود. بدين ترتيب جواهرات براي فروش در اختيار او گذاشته شد. اين شخص که در چندين کشور به کار فروش جواهر مشغول بود، در ايالت تکزاس هم شرکتي داشت.
«جاوري» به دنبال فروش جواهرات رفت. اما اين کار به طول انجاميد و عمر شاه هم به دويدن پايان ماجرا کفاف نداد. به هر حال، جواهر فروش هندي بخشي از جواهرات را فروخته و از فروش آن نخست سه ميليون دلار بدهي شمس را پرداخته بود. بعد پيشنهاد کرده بود، با پولي که به دست مي آورد براي ورثه شاه در بازار تجارت بين المللي جواهرات به تجارت بپردازد و از معاملات سود بيشتري نصيب آنان کند. اين پيشنهاد مورد قبول فرح واقع شد.
( پايگاه اطلاع رساني مرکز اسناد انقلاب اسلامي : http://www.irdc.ir/fa/content/40212/print.aspx)

همچنين ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14001106000038